الاطار قادر على حسم رئيس البرلمان لكنه لا يتدخل.. خياران أمام القوى السنية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الاثنين (27 ايار 2024)، عن حراك تقوده 3 من نخب الاطار التنسيقي لحسم عقدة رئاسة مجلس النواب تتمثل باتفاق الكتل السنية على اسم واحد، فيما اشار الا انه في حال لم يحصل ذلك سيكون الخيار بيد النواب دون تدخل القيادات.
وقال الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار بإمكانه حسم رئاسة مجلس النواب لكنه لا يريد ان يخل بالتوازنات السياسية فالمنصب تابع للمكون السني".
واستدرك: "لكن بالمقابل هناك خلاف سني- سني والواقعية السياسية تفرض محددات تجعله ينتظر ان تتوافق القوى السنية إلى خيارين لا ثالث لهما وهو اما أن تنسحب شخصية من سباق التنافس أو يتم التوافق على مرشح وحيد ليتم طرحه".
واعتبر انه "بخلاف ذلك لن يكون أمام الإطار سوى اعطاء اعضائه حرية الاختيار وهذا ما حصل في الجلسة الاخيرة والذي اظهر انقسامات في ذات التكتلات فالكرد دعموا سالم العيساوي بـ33 صوتا وهناك من دعم منافسه المشهداني".
واضاف ان "التنافس الشديد بين القوى السنية على رئاسة مجلس النواب لا يختلف عليه اثنان"، لافتا الى ان "الاطار يدعم خيار توافق البيت السني من اجل انهاء عقدة الرئاسة في ظل وجود حراك تقوده 3 نخب متمثلة بعمار الحكيم والعبادي والمالكي من اجل دفع القوى السنية للذهاب الى دعم ترشيح شخصية محددة لرئاسة مجلس النواب".
واشار الى ان "الاطار سيناقش عقدة رئاسة مجلس النواب في اجتماعاته المقبلة لكن الكرة تبقى في ملعب القوى السنية في تحديد بوصلة توجهاتها واي خيار ستمضي به".
وشهدت جلسة الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان التي عقدت قبل اكثر من اسبوعين شجارا داميا بين النواب، بتحرك من حزب تقدم خلال محاولة البرلمان عقد الجولة الثالثة للانتخاب والتي كانت مؤشراتها تشير الى فوز سالم العيساوي بالمنصب بعد ان حصل على اعلى الاصوات مقارنة بالمشهداني في الجولة الثانية التي لم يحصل فيها أي مرشح على 166 صوتا.
وحينها قال رئيس البرلمان بالانابة محسن المندلاوي انه لن يعقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان مجددا الا في حال الاتفاق على اسم واحد فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئاسة مجلس النواب رئیس البرلمان القوى السنیة
إقرأ أيضاً:
" تشريعية البرلمان" تستعرض تقرير تعديل قانون مجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب.
تعديل قانون مجلس النواب
و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وأضاف، وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وأشار إلى أنه وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
كما أشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان الناخبين.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين