رسالة ماجستير تناقش سيناريوهات مقترحة لتحسين منظومة "إجادة" في "التربية والتعليم"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية التربية رسالة ماجستير للطالبة فاطمة بنت خالد آل عبد السلام، بعنوان "سيناريوهات مقترحة لتحسين منظومة قياس الأداء الفردي (إجادة) في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان في ضوء رُؤْيَة عُمَان 2040" في تخصص الإدارة والقيادة التربوية.
وقد أشرف على الدراسة كل من الأستاذ الدكتور راشد بن سليمان الفهدي أستاذ بكلية التربية، قسم الأصول والإدارة التربوية بالجامعة، والدكتورة نسرين صالح محمد صلاح الدين، أستاذ مشارك بقسم الأصول والإدارة التربوية بالجامعة، وترأستْ لجنة المناقشة النهائية للرسالة الدكتورة يسرى السنانية، أستاذ مشارك بقسم مناهج وطرق التدريس والوسائل التعليمية بالجامعة، وبعضوية كل من: الدكتور محمد عبد الرؤوف السيد أستاذ مشارك بقسم الأصول والإدارة التربوية بالجامعة كممتحن داخلي، والدكتورة عايدة بنت بطي القاسمية أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة صحار كممتحن خارجي.
وسعت الدراسة إلى اقتراح سيناريوهات لتحسين منظومة قياس الأداء الفردي (إجادة) في وازرة التربية والتعليم بسلطنة عُمان، وذلك في ضوء رُؤْيَة عُمَان 2040.
وتبرز أهمية هذه الدراسة في توافق موضوعها مع التوجه العالمي والإقليمي لتحقيق الجودة في العمل بشكلٍ عام، ورُؤْيَة عُمان 2040 التي أولت اهتماماً خاصاً برفع مستويات الإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية كافة، ومن ثمّ الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الوزارة، وتحقيق الشفافية والعدالة، وذلك بهدف دعم التنافس وفتح آفاق جديدة لإظهار الإبداعات والقدرات الكامنة للموظفين وصولاً لتحقيق الآمال والغايات.
وقدمت الدراسة رُؤْيَة استشرافية لمنظومة (إجادة) من خلال ما توصلت إليه من سيناريوهات محتملة لقياس الأداء الفردي؛ لتثري قاعدة البيانات البحثية المعرفية المتعلقة بتقييم أداء الموظفين بوزارة التربية والتعليم، فضلاً عن أنّ هذه الدراسة ستفيد العاملين في الميدان التربوي بمعرفة المستجدات الحديثة في قياس أداء الموظفين، وتعزيز نقاط القوة في عملية قياس الأداء ووضع الخُطط التطويرية لمعالجة مواطن الضعف فيها.
وقد تبنتْ الدراسة ثلاثة سيناريوهات مقترحة لتحسين منظومة قياس الأداء الفردي (إجادة)، تبدأ بالسيناريو الأول وهو السيناريو المرجعي الذي يُجَسدُ الواقع في الوقت الراهن، والسيناريو الثاني هو السيناريو الإصلاحي الذي يحمل في مضامينه توقعات الإصلاح بشكل جُزئي تدريجي، والسيناريو الثالث هو السناريو الابتكاري الذي يُمثّلُ التّغيُّر الكيفي، وإحداث التغييرات الجذرية الإيجابية المُخالفة للواقع؛ مع توضيح الافتراضات التي يقوم عليها كل سناريو، والتداعيات المتوقعة، ومسوغات تنفيذ كل سيناريو على حِدة.
كما اقترحتْ الدراسة أن تُولي الوزارة ممثلة بمؤسسات التعليم أهمية للسيناريو الابتكاري؛ لكونه يتوافق مع ما جاءت به رُؤْيَة عُمان 2040 والتي تتمثل في إيجاد نظام تعليمي متكامل مستقل لحوكمة المنظومة التعليمية، وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية، والتأكيد على اكتساب مخرجات مؤسسات التعليم القدرات والمهارات التنافسية التي تتوافق مع تطبيق معايير الاعتماد العالمي.
وأوصتْ الدراسة بتبني السيناريو الابتكاري بِحثّ الخُطى نحوه بالتدريب والتأهيل وغرس ثقافة التغيير من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وإيجاد وحدة خاصة بمنظومة قياس الأداء الفردي (إجادة)، وتكون وحدة مستقلة بذاتها، تضم عدد من الخبراء والأكاديميين والموظفين أصحاب الطاقات الإبداعية، مع وجود وثيقة عمل واضحة تحتوي على الأسس والمعايير الخاصة بعملية قياس الأداء الفردي، مع تبني هذه الوحدة للمواهب الإبداعية وتشجيع المبادرات التطويرية للموظفين وتنمية التفكير الإبداعي والابتكاري الذي من شأنه تحسين الكفاءات التربوية بالوزارة، وتمثل تلك الوحدة المرجع الأساسي لمنظومة قياس الأداء الفردي (إجادة).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم لتحسین منظومة ة ع مان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
واضافت، أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وتابعت، أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل