الأقلية المسلمة في اليونان.. لا للعنصرية ونعم لمبدأ المساواة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعيش المسلمين في اليونان دونًا عن المسلمين في القارة الأوروبية أحسن الأوضاع، إذًا تعطي اليونان أهمية كبيرة للمسلمين فيما يخص السياسات والحقوق وبحسب القانون، وتحاول تحقق مبدئ المساوة بين جميع الأطراف، بما في ذلك الأقلية المسلمة في إقليم " تراقيا".
وكانت قد حددت "معاهدة لوزان" عام 1923، مكانة الأقلية المسلمة على أساس الدين من دون الإشارة إلى الأصول الإثنية لأفرادها (التركية، والبوماكية، والغجرية).
واتخذت اليونان مجموعة تدابير تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية للأقلية المسلمة في تراقيا وحمايتها، ذلك بالإضافة إلى حصول أفرادها على وظائف في القطاع العام، بمنتهى السهولة.
القانون الإسلامي في اليونان
في اليونان يمكن تطبيق القانون الإسلامي في حالتين مختلفتين الأولى، يتم استخدامها فيما يتعلق بالأسرة والميراث.
وفي عام 2018، أعلنت الحكومة اليونانية عن تغيير تاريخي في القانون الشرعي، خاصة في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال والإرث.
وبدلًا من تقديم قضاياهم إلى القضاة الشرعيين، يمكن لأعضاء المجتمع المسلم في اليونان حاليًا اللجوء إلى المحاكم اليونانية.
حقوق الأقلية المسلمة في اليونان
والأقلية المسلمة في اليونان تعتبر الأقلية الوحيدة المعترف بها في البلاد،
كما يتكون المجتمع المسلم في اليونان من مجموعة متنوعة من الخلفيات العرقية واللغوية والاجتماعية.
يشمل المسلمون في اليونان مجموعات مختلفة مثل البوماكس والأتراك الإثنيين، وبعض من المجموعات الرومانية المسلمين واليونانيين، ومعظمهم يقطن في كريت وإبيروس ومقدونيا.
و يستطيع المسلمين في اليونان المشاركة في جميع جوانب الحياة العامة، والمدنية، وكذلك السياسية مثل الانتخابات البرلمانية.
مثلما حدث في انتخابات البرلمان اليوناني عام 1927، إذ انتخب حينها أعضاء من الأقلية نوابًا، أما الآن فيوجد ثلاثة نواب من المسلمين في اليونان.
الأمر الآخر، هو أن المسلمين في اليونان لديهم الحق في التأمين الصحي وكذلك الحقوق التعليمية، وفي تراقيا يوجد أكثر من 100 مدرسة قرآنية، وبالإضافة إلى ذلك يعمل أكثر من 240 مسجدًا في اليونان، وهذا العدد هو أعلى رقم وعدد للمساجد مقارنة بعدد المساجد في أوروبا.
وحتى النساء يستطيعون الحصول على جميع الحقوق، منها المساوة بين الجنسين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المسلمين اليونان العنصرية أوروبا نعم
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة بالجزائر
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في أعمال المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة "حوار وحلول" لعام 2025، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا" في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مثّل سلطنة عُمان في أعمال المنتدى معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.
وركز المنتدى لهذا العام على مناقشة الأولويات الإقليمية من أجل معالجة عدم المساواة والحماية الاجتماعية في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية. كما بحث مساهمة أنظمة الحماية الاجتماعية في الحد من أوجه عدم المساواة التي برزت نتيجة للتحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية والسياسية، إلى جانب العمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية خلال الجلسة الحوارية التي ناقشت "تمويل الحماية الاجتماعية الشاملة"، إلى أبرز التجارب والممارسات الوطنية في هذا المجال، والمتمثلة في تنيفذ منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين الكفاءة المالية والتشغيلية للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وتقديم منافع نقدية مباشرة لكبار السن، والأطفال، والأيتام والأرامل، والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دخل الأسرة.
كما تناولت في مداخلتها سبل تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدة على أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وجرى خلال المنتدى الذي ضم وزراء ومسؤولين معنيين بهذا الجانب وممثلي من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء مختصين، تبادل التجارب والخبرات الوطنية والدولية حول الحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية، واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية لمنظومة الحماية الاجتماعية، ودورها كأداة للحد من عدم المساواة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وإشراك أصحاب المصلحة في حوار يرتكز على الحلول العملية والسياسات الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي في المنطقة العربية.
وناقش المنتدى في جلساته الحوارية موضوعات عدة تطرقت إلى "توفير الحماية الاجتماعية للقطاع غير النظامي" و"الحماية الاجتماعية في ظل الحرب والاحتلال الإسرائيلي والنزاع" و"الحماية الاجتماعية سبيلًا إلى الحد من عدم المساواة"، و"ابتكار الحلول لتعزيز الحماية الاجتماعية". اختُتمت النقاشات بمحور "الشراكات العالمية من أجل حماية اجتماعية أكثر فاعلية".