لمواجهة أزمة العقارات شنغهاي الصينية تخفف قيود شراء المنازل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خففت شنغهاي في الصين شروط شراء العقارات في المدينة في إطار مساعي السلطات المحلية في كل أنحاء الصين لوضع حد لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد.
وكانت كثير من المدن فرضت قيودا وشروطا ائتمانية صارمة على شراء المنازل منذ أكثر من عقد بهدف خفض الأسعار المرتفعة ووقف المضاربة المتفشية.
لكنها تعمد الآن لعكس مسار تلك السياسات في محاولة لوقف ركود اقتصادي اتسم بأزمة ديون لدى المطوّرين العقاريين وتراجع الطلب وانخفاض الأسعار.
وتشمل الإجراءات الجديدة تخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل بشكل أكبر لغير المقيمين في شانغهاي والأزواج المطلقين، والسماح للأسر التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي، ورفع سقف الإقراض للرهون العقارية المرتبطة بصندوق الادخار السكني، وهي خطة ادخار إسكاني طويلة الأجل تشتمل على ودائع شهرية إلزامية من كل من أصحاب العمل والموظفين.
وأعلنت مدينة شنغهاي -القوة الاقتصادية الكبرى في الصين وأكبر وأغنى مدينة صينية- أمس الاثنين أنها ستخفض عدد السنوات التي تشترط على الناس أن يكونوا قد أقاموا فيها بالمدينة قبل أن يتمكنوا من شراء العقارات.
ويتعين على الراغبين في الشراء الآن أن يكونوا قد أقاموا في المدينة لـ3 سنوات فقط بدلا من 5.
وأكدت المدينة أيضا أنها ستخفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للرهون العقارية السكنية التجارية إلى 20% لشراء المنزل الأول و35% لشراء المنزل الثاني، والسماح للعائلات التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي.
وجاء الإعلان في أعقاب إجراءات مماثلة في مدن صينية كبرى مثل هانغتشو وشيان هذا الشهر، من تخفيف القيود على المشترين للمرة الأولى.
واتخذت الحكومة المركزية في الأسابيع الأخيرة تدابير لإنقاذ قطاع العقارات والبناء الذي كان يمثل لفترة طويلة ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال هذا الشهر خفضت بكين الحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة من الراغبين بشراء منزل لأول مرة، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وعرضت أن تشتري الحكومة بعض العقارات التجارية غير المستخدمة.
ولم تقدم السلطات تفاصيل إضافية بشأن عدد المنازل التي يمكن أن تشتريها الحكومة.
وتراجعت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وتراوح عدد المساكن غير المبيعة عند أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض نحو 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قيود الاحتلال تلقي بظلالها على طلبة التوجيهي بالقدس
رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، فإن حالة الطوارئ في إسرائيل لا تزال قائمة، وبموجبها لا يزال طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) في مدينة القدس المحتلة، يخضعون لتعليمات الجبهة الداخلية التي لم تسمح حتى الآن بفتح المؤسسات التعليمية، فيما تغيّب عن الامتحان 15 طالبا هم رهن الاعتقال.
وأدى ذلك لعدم انتظام الطلبة في القاعات لأداء امتحان التربية الإسلامية الذي تقدم له الطلبة في سائر محافظات الضفة الغربية يوم السبت 21 يونيو/حزيران الجاري، وكان الامتحان الأول الذي ينتظم فيه طلبة القدس هو اللغة العربية أمس الاثنين واستكملوا جلسته الثانية اليوم.
عُقد الامتحان في ظروف صعبة وفق ما صرحت به الطالبة المقدسية "ر. م" للجزيرة نت، وقالت إن "قاعة الامتحان عبارة عن ملجأ مساحته كبيرة تحت الأرض.. كانت رائحة الرطوبة تملأ المكان، ولا تهوية ولا إضاءة مناسبة".
وهو ما أفاد به مقدسيون في حديثهم للجزيرة نت: أن معظم الملاجئ الموجودة في شرقي القدس، وهي محدودة مقارنة مع ما هو متوفر للمستوطنين، غير مجهزة لاستقبال المواطنين في الظروف الصعبة كما هو الحال عند الإسرائيليين بسبب التعامل العنصري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ورغم السماح بعقد سائر الامتحانات في موعدها على أن تكون بمدارس تضم ملاجئ، فإن الوصول إلى القاعات في الوقت المحدد يعدُّ أكبر معضلة أمام الطلبة مع إحكام القبضة على المدينة، وإغلاق مزيد من مداخل القرى والبلدات المحيطة بالقدس.
ففي 15 يونيو/حزيران الجاري، نصب جيش الاحتلال بوابتين على المدخل الشرقي والغربي لبلدة حزما شمال شرق القدس، بينما نُصبت بوابة أخرى في 18 يونيو/حزيران على المدخل الشمالي الشرقي والوحيد لبلدة عناتا شمال شرق المدينة أيضا، وكانت شرطة الاحتلال أغلقت أبواب البلدة القديمة بشكل كامل ومنعت الوصول إليها باستثناء ساكنيها، بالإضافة إلى عشرات الحواجز المنتشرة في شوارع القدس وضواحيها.
مدير مديرية التربية والتعليم في القدس سمير جبريل قال للجزيرة نت إن نحو 3500 طالب وطالبة من أحياء القدس الواقعة داخل جدار الفصل العنصري التحقوا بامتحانات الثانوية العامة بالتزامن مع عقد الامتحان الثاني يوم أمس الاثنين، بعد تعذر تقدمهم للامتحان الأول يوم السبت بسبب تعليمات الجبهة الداخلية القاضية بمنع التجمهر وإغلاق أماكن التعليم.
إعلانويضاف لهؤلاء نحو 1200 طالب وطالبة يحملون أيضا بطاقة الهوية الإسرائيلية (الزرقاء)، لكنهم يعيشون في الأحياء الواقعة خلف الجدار، وسهّل ذلك عليهم التقدم للامتحان الأول لأن مناطقهم لا تخضع لتعليمات الجبهة الداخلية.
ويتلقى هؤلاء الطلبة تعليمهم في 82 مدرسة تقع داخل الجدار وخارجه، ويتوزعون الآن على 32 موقعا يخضعون فيها للامتحانات التي ستنتهي متأخرة عن باقي المحافظات الفلسطينية بسبب تعثر انطلاقها في الموعد ذاته.
ظروف استثنائية هذا العام
أما بخصوص الظروف القاسية التي يمرُّ بها طلبة القدس حاليا فقد أشار سمير جبريل إلى أن جميع طلبة فلسطين يتقدمون هذا العام للامتحانات بظروف صعبة من الناحية النفسية من جهة، ومن ناحية صعوبة المواصلات، وبالتالي الوصول إلى القاعات من جهة أخرى، والمختلف في القدس أنه فُرض على المديرية عدم استخدام قاعات عادية لأن تعليمات الجبهة الداخلية هي التي تسري على المدينة.
رئيس لجنة اتحاد أولياء أمور الطلبة في مدارس القدس زياد الشمالي استهلّ حديثه للجزيرة نت بالقول إنه في حال خففت الجبهة الداخلية من التقييدات المتعلقة بحالة الطوارئ، فإنه لن يكون من السهل إعادة ترتيب قاعات جديدة في القدس لأن ذلك يحتاج إلى وقت وجهد، وقد يؤثر على صيرورة الامتحانات.
وتابع "الظروف صعبة في المحافظات الفلسطينية بشكل عام ولكنها أصعب في القدس، وهذا أثر على طلبة التوجيهي سلبا من الناحية النفسية، ومع اندلاع الحرب مع إيران لم يكن يعلم طلبة القدس إن كانت ستعقد الامتحانات أم سيخسرون العام الدراسي بأكمله".
وتمكنت الجهود الكبيرة التي بُذلت من التوصل إلى نتيجة كانت شبه مستحيلة -وفقا للشمالي- وهي الحصول على استثناء لطلبة الثانوية العامة بالقدس ليتقدموا للامتحانات رغم حالة الطوارئ.
ورغم تخطي العقبات؛ فقد سُجلت بعض العراقيل بسبب شح المواصلات وإغلاق الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة وعدم السماح لغير سكانها بالدخول إليها، وهو ما أخّر إدخال بعض الطلبة إلى مدرسة الفرير في البلدة القديمة.
"تم إدخال هؤلاء الطلبة بعد الإلحاح، لكن ما تزال هناك بعض الصعوبات المتمثلة بوجود نقاط تفتيش على مداخل القرى والأحياء العربية مما يعرقل تحركات الطلاب ووصولهم بشكل آمن وسلس لقاعات الامتحان".
ورغم كل هذه التحديات صمّم آلاف الطلبة المقدسيين على التوجه إلى الملاجئ والتقدم للامتحانات باستثناء 15 طالبا حُرموا من الوصول إليها قسرا بسبب اعتقالهم في سجون الاحتلال وفقا لبيانات لجنة أهالي الأسرى المقدسيين.