الفقر ليس أم الجريمة لكنه أحد المتبرعين الجديرين بالملاحظة، بالتأكيد الجريمة موجودة لكن ما يفعله الفقر هو أنه يقلِّل من الأشياء التي يستطيع الأفراد المحتاجون الوصول إليها، وعلى هذا المنوال يقدم المزيد من الأشياء التي لا يمكن إنكارها للأفراد المحتاجين والمزيد من الإلهام لارتكاب جريمة للحصول علي ما يريدون، أيًا كان الأمر، فهذه بالتأكيد ليست علاقة سببية، بل هي علاقة متوازية، فالمتغيرات المماثلة التي تسبِّب الفقر هي العوامل التي تزيد من معدلات الجريمة بين السكان الفقراء وهذا هو السبب، وإلى أن نعالج العوامل المسبِّبة للفقر، لن نتمكن من معالجة معدلات الجريمة معًا، فالفقر ليس أم الجريمة بل هو مجرد موطن لها، الفقر ليس الحصول على وظيفة، والخوف على المستقبل، والعيش ليوم واحد في كل مرة، الفقر هو الضعف وانعدام الفرص، الأفراد الذين يعانون من الفقر الواضح لا يحققون الأشياء الأساسية لكونهم أشخاصًا على قيد الحياة.
علي سبيل المثال: فكِّر في الطعام الذي لا تحبه والذي لا يمكنك تناوله أبدًا، ثم امض ثلاثة أو أربعة أيام دون تناول أي شيء. وفي نهاية تلك الفترة احصل على جزء من هذا الطعام الذي لا تحبه كيف سيكون ردك عليه؟ وهذا تفسير بأن العديد من الأفراد الذين يعانون من الفقر، ليس لديهم طريقة حقيقية للحصول على ما يحتاجون إليه كأشخاص خارج نطاق الحصول عليه. وعلى هذا المنوال، فإنهم يتأرجحون إلى الجريمة كحل للحصول علي مبتغاهم.
ليس الفقر في كل الأوقات هو سبب الجرائم ، لأنه في بعض الحالات يرتكب الأثرياء أيضًا جرائم بسبب ثرواتهم ،لأنهم يعتقدون أن ثروتهم يمكن أن تخفي كل جرائمهم، لذلك يمكننا القول أن الجرائم لا ترتبط فقط بالفقر، بل إنها تتعلق بالأثرياء، قد يكون هناك القليل من الارتباط الإيجابي بين الفقر والجرائم، لنفترض أنك تحصل علي راتب لا يفي باحتياجاتك الأساسية، فإن ما ستفعله قد يصيبك بالحيرة أو الضغط؛ وهذا الضغط سوف ينفجر في أي وقت، خاصة إذا كان لديك أطفال جائعون وليس لديك نقود، قد تسرق النقود لإطعامهم، وبهذه الطريقة، حتى الأشخاص الذين لديهم فرص عمل وفرص حقيقية لكسب الراتب ،سوف يميلون نحو ارتكاب الجريمة في ظل صعوبة الاحتياجات الأساسية وعدم التوازن العام في الساحة العامة، عدم المساواة في الدخل يؤدي إلى أنماط السكن والتوظيف والنشاط لدى الأفراد ذوي الدخل المرتفع، ممّا يقلل من الفرص الإجرامية، لأن انخفاض الفقر المدقع ،يرتبط بنمو متناسب في جميع فئات الدخل بما في ذلك الضحايا المحتملين والجاني، الشيء الشائع الذي يمكن قوله بالنهاية سواء كان صحيحًا أم لا، هو أن الأشخاص الذين يسرقون ويغتصبون ويقتلون يفعلون ذلك لأنهم يفتقرون إلى الضمير الفعّال وضبط النفس الأخلاقي، وليس الفقر هو الذي يسبب جرائم العنف بل سوء الشخصية.
NevenAbbass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“كابيتال دوت كوم” وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي تتعاونان لتعزيز الثقافة المالية للمستثمرين الأفراد وتمكين جيل جديد من المواهب الإماراتية الجاهزة للمستقبل
وقّعت منصة التداول العالمية “كابيتال دوت كوم” وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المتداولين الأفراد، وتوسيع نطاق التعليم الرقمي للاستثمار، وبناء قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للمستقبل.
ويبدأ تنفيذ البرنامج في عام 2026، ضمن رؤية أوسع لدعم الأجندة الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات. وبموجب مذكرة التفاهم، توفر “كابيتال دوت كوم” 100 فرصة تدريب عملي خلال السنوات الخمس المقبلة، ليس فقط داخل الشركة، بل أيضاً عبر شركاء في منظومة القطاع المالي الإماراتي، بما يتيح للمواهب الشابة بيئات تعلم متنوعة وعالية التأثير.
وقع الاتفاقية كل من طارق شبيب الرئيس التنفيذي لـ”كابيتال دوت كوم” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث، في فعالية أُقيمت خصيصاً لهذا الغرض ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
ومنذ تأسيسها، أولت “كابيتال دوت كوم” أولوية لتثقيف المستثمرين، وتستفيد الشراكة من مكتبة الموارد التدريبية الواسعة للشركة لتصميم برامج متخصصة، وتطوير محتوى فكري، وإطلاق أدوات تعليمية جديدة تتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.
تدعم هذه المبادرة بشكل مباشر أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 – 2030 التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد العربي وأكثر من 70 جهة وطنية معنية.
وقال فيكتور بروكوبينيا مؤسس “كابيتال دوت كوم” إن التعليم المالي هو المحرك للشمولية والتنافسية والازدهار طويل الأمد. ومن خلال التعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، نوفر فرصاً حقيقية لاكتساب المهارات والثقة اللازمة للتعامل مع اقتصاد رقمي متسارع. وهذه الشراكة تعكس التزامنا بدعم الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والمستهدفات الوطنية الأوسع لدولة الإمارات، ونتطلع إلى إعداد جيل جديد من الإماراتيين لمستقبل أكثر ازدهاراً للقطاع المالي في الدولة.”
وبدوره، قال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث: “تلتزم الأكاديمية بتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم مستقبل القطاع المالي. وشراكتنا مع (كابيتال دوت كوم) تمكننا من توسيع برامجنا وتقديم تجارب تعليمية عالمية المستوى للطلاب والمهنيين وقادة المستقبل. معاً، بما يسهم في مواصلة بناء مجتمع أكثر مرونة وشمولية ووعياً مالياً.”
وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات تعاون متعددة، منها تشكيل فريق عمل مشترك لتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية، وإصدار أبحاث ومنشورات مشتركة، وتنظيم ندوات حول التكنولوجيا المالية، والتشريعات، والتداول، والإدارة المالية. كما سيجري الجانبان تحليلات دورية لاحتياجات التدريب لضمان توافق المبادرات مع متطلبات السوق وأولويات القوى العاملة.
ومن خلال الجمع بين خبرة “كابيتال دوت كوم” في التداول الرقمي والدور المحوري لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي كمركز إقليمي للتعلم، تهدف الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى تعزيز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار المالي وتطوير الكفاءات، وتمكين الجيل القادم في الإمارات بالمهارات اللازمة لاقتصاد قائم على المعرفة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة