القدس.. ساعات تفصل عائلة شحادة عن الطرد من منازلها قسرا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
القدس المحتلة- تودّع عائلة شحادة التي تعيش في حي "بطن الهوى" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى منذ عام 1967، كل زاوية في منازلها الثلاثة، التي سيُطرد 15 فردا منها قسرا لصالح المستوطنين.
ويعمل الاحتلال من خلال أذرعه الاستيطانية على تهجير 750 مقدسيا من حي بطن الهوى، بادعاء أن ملكية المنازل كانت ليهود قبل النكبة.
ومنذ 2015 تخوض عائلة شحادة معركة قضائية للاحتفاظ بالمنزل، وصلت إلى المحكمة العليا لتجد أمامها قضاة متطرفين من أنصار الاستيطان، وفق محامي العائلة يزيد قعوار.
ولم تتمكن الجزيرة نت من الوصول إلى سكان المنزل المهدد بالإفراغ، لكن محاميها يقول للجزيرة نت إن أول دعوى إفراغ قدمت ضد العائلة كانت عام 2015، وفي عام 2020 صدر قرار ضدها من محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس المحتلة، وبعد الاستئناف في المحكمة المركزية أصدرت الأخيرة قرارا ضد هذه العائلة المقدسية عام 2022، وأُحيل الملف بعدها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.
وذكر قعوار أن كافة القضاة الذين نظروا في قضية العائلة كانوا يمينيين، بمن فيهم قاضي العليا الذي أصدر قرارا بالطرد ضد العائلة أيضا، مضيفا أنه في 11 أبريل/نيسان المنصرم أصدر القاضي في المحكمة الإسرائيلية العليا "نوعم سولبرغ" قرارا يمهل عائلة شحادة بترك منزلها حتى تاريخ الأول من يونيو/حزيران المقبل.
قدم المحامي قعوار التماسا ضد هذا القاضي، وادّعى في التماسه أن الأخير أصدر قراره دون انتظار رد المستشارة القضائية للحكومة "غالي بهراف ميارا" على الملف، فرُفض الاستئناف في 26 مايو/أيار الجاري، وبالتالي انتهى المسار القانوني لهذه القضية، وبات طرد العائلة قيد التنفيذ فور انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة.
ووفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية ففي ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 طلب قاضي المحكمة العليا "عوزي فوغلمان"، من المستشارة القضائية للحكومة أن تقدم رأيا قانونيا في مسألة "تصنيف الأراضي وتأثيره على حقوق الوقف"، وقرر القاضي "نوعم سولبرغ" قبل 11 شهرا أنه يجب انتظار رأي المستشارة القضائية، إلا أنه عاد وأصدر حكما بإجلاء العائلة دون انتظار رأيها.
وقال -وفقا لصحيفة هآرتس- "لا أعتقد أنه من الضروري الاستمرار في الانتظار إلى حين تسلم رأي المستشارة القضائية للحكومة.. أشير أيضا إلى أنه بعد فحص الأمر يبدو أنه لا حاجة لمثل هذا الإجراء، توسيع الإطار القانوني والخوض في أمور قانونية غير مطلوبة من أجل اتخاذ القرار".
وفي تعقيبه على ذلك قال المحامي قعوار "في المحصلة عوقبت عائلة شحادة على تأخر المستشارة القضائية في تقديم رأيها"، مشيرا إلى أن خطر الطرد سينسحب على عائلات أخرى في الحي، وسيفسح المجال للبطش بها.
وتطرق قعوار إلى التناقض الذي تتعامل به المحاكم الإسرائيلية "فعلى سبيل المثال ادعى القيّم العام الإسرائيلي أن الأرض -التي أقيمت عليها منازل الفلسطينيين في الشق الغربي من حي الشيخ جراح المعروفة بـ "كبّانية أم هارون"- هي عبارة عن وقف يهودي وكسب المستوطنون القضية هناك".
وأضاف: "استخدمنا ادعاء ومرافعات القيم العام ذاتها في ملف عائلة شحادة ببطن الهوى وقلنا إن الأرض مصنفة كأرض أميرية من العهد العثماني وحسب القانون العثماني يجب أن لا يكون ملكية لوقف عليها، لكن المحكمة لم تتطرق ولا بحرف واحد لهذا الادعاء وتم تجاهله تماما".
ويعد حي بطن الهوى جزءا من الحارة الوسطى، إحدى حارات بلدة سلوان، وتدعي جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية ملكية 5 دونمات و200 متر مربع فيه (الدونم يساوي ألف متر مربع). وتسلم الأهالي حتى الآن أوامر طرد 750 مقدسيا من 87 منزلا يقطنون بها، وفقا لرئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي.
وبدأ التغلغل الاستيطاني في الحي عام 2004 بإقامة بؤرتين استيطانيتين، ثم تصاعد عام 2014 لتصل الآن إلى 6 بؤر، (تتراوح البؤرة بين غرفة وبناية) تعيش فيها 23 أسرة من المستوطنين.
وتدعي الجمعية الاستيطانية أن ملكية المنازل في الحي تعود ليهود من أصول يمنية قبل عام 1948، وافتتحت فيه عام 2018 "مركز تراث يهود اليمن" بادعاء أن كنيسا يعود لهم كان قائما في المكان وكان يحمل اسم "بيت العسل".
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم تصاعدت الاعتداءات على سكان الحي من المستوطنين المتغلغلين فيه وحراسهم وقوات الاحتلال التي تساندهم على مدار الساعة.
ومن بين هذه الاعتداءات الاستيلاء على قطعة أرض تعود لعائلتي السلوادي وأبو ذياب بادعاء أنها أرض عامة تم تحويلها إلى خاصة بقوة الاحتلال، وفقا للرجبي.
ويضاف إلى ذلك المضايقات اليومية التي يتعرض لها السكان الذين يصفون الحياة بجوار المستوطنين بـ "الجحيم"، وتصل الاعتداءات ذروتها خلال احتفال اليهود بأعيادهم الوطنية والدينية على حد سواء، إذ يتحول الحي إلى ثكنة عسكرية ويُسجن أهله في منازلهم ليتمتع اليهود بحرية الحركة والوصول إلى الكنيس الذي افتتح قبل أعوام بين منازل المقدسيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المستشارة القضائیة
إقرأ أيضاً:
في موسم الأضاحي.. محتال ذكي يطيح بتاجر مخضرم قبل العيد!
في موسم الأضاحي، وقعت عائلة تركية تقطن في أنطاكيا وتعمل منذ سنوات في تربية وبيع الأضاحي، ضحية عملية احتيال معقّدة نُفذت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المربي مصطفى باشاك وابنه نوري باشاك، اللذان اعتادا شراء العجول وبيعها قبيل العيد، دخلا في صفقة ظاهرها مغرٍ وباطنها خداع، بعد أن تواصلا مع شخص عبر الإنترنت عرض عليهما عجلين بسعر “مغرٍ”، بحجة مروره بضائقة مالية.
“خذ العجول وسنحاسبك لاحقًا”.. بداية الخداع
روت العائلة تفاصيل الواقعة التي بدأت حين أُعجب مصطفى باشاك بعجلين ظهرا في مقاطع فيديو أرسلها له “البائع”، الذي زعم أنه لن يحضر بنفسه، بل سيقابلهم “أخوه” عند تسليم العجول. وقال له: “لا تتحدث معه عن السعر، إذا أعجبتك خذهما وسنقوم بتسوية الحساب لاحقًا”.
وبالفعل، توجّه الأب والابن إلى الموقع المحدد، فسلّمهم الشخص الموجود هناك العجلين، دون التطرق إلى السعر، تمامًا كما تم التوجيه. ثم قامت العائلة بتحويل مبلغ 200 ألف ليرة تركية إلى الحساب الذي زودهم به المحتال.
المفاجأة عند المغادرة: “المال لم يصل”
وفي اللحظة التي همّت فيها العائلة بمغادرة القرية مع العجلين، أوقفهم مالك الماشية الفعلي مستغربًا عدم تسلمه أي دفعة مالية. وعندما أبرزوا له إيصال التحويل، كانت الصدمة: “لقد تعاملتم مع شخص ليس لي به أي صلة”. عندها اتّضح أن المحتال قد خدع الطرفين بشكل متزامن، مانعًا أي تواصل بينهما حول السعر أو التفاصيل، لإتمام عملية الاحتيال بهدوء.
تفاصيل الفخ: تواصل مزدوج وتعليمات صارمة للطرفين
اقرأ أيضازلزال بقوة 4.4 درجات يضرب ولاية تشاناكلي التركية
الأحد 18 مايو 2025قال نوري باشاك إن المحتال أعطى تعليمات متطابقة للطرفين: “قال لوالدي لا تتحدث مع أخي عن السعر، وقال لصاحب العجول إن أخي سيأتي ولا داعي للنقاش، فقط سلّمه الماشية”. وأضاف: “لقد رتب اللقاء بدقة بحيث لا يكون هناك نقاش مالي بين أي من الطرفين، ثم طلب من والدي تحويل الأموال فورًا، وقال له: ‘إذا أعجبتك العجول، ادفع المال'”.
وأوضح أن والده قام بالفعل بتحويل المبلغ، دون أن يعلم أن الطرف الآخر لم يتلقَّ شيئًا، وبهذا وقعا في فخ محكم.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع