القدس المحتلة- تودّع عائلة شحادة التي تعيش في حي "بطن الهوى" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى منذ عام 1967، كل زاوية في منازلها الثلاثة، التي سيُطرد 15 فردا منها قسرا لصالح المستوطنين.

ويعمل الاحتلال من خلال أذرعه الاستيطانية على تهجير 750 مقدسيا من حي بطن الهوى، بادعاء أن ملكية المنازل كانت ليهود قبل النكبة.

ومنذ 2015 تخوض عائلة شحادة معركة قضائية للاحتفاظ بالمنزل، وصلت إلى المحكمة العليا لتجد أمامها قضاة متطرفين من أنصار الاستيطان، وفق محامي العائلة يزيد قعوار.

ولم تتمكن الجزيرة نت من الوصول إلى سكان المنزل المهدد بالإفراغ، لكن محاميها يقول للجزيرة نت إن أول دعوى إفراغ قدمت ضد العائلة كانت عام 2015، وفي عام 2020 صدر قرار ضدها من محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس المحتلة، وبعد الاستئناف في المحكمة المركزية أصدرت الأخيرة قرارا ضد هذه العائلة المقدسية عام 2022، وأُحيل الملف بعدها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.

أول دعوى إفراغ قدمت ضد العائلة كانت عام 2015 وتستهدف منزلا يتكون من 3 مساكن (الجزيرة) انتهاء المسار القانوني

وذكر قعوار أن كافة القضاة الذين نظروا في قضية العائلة كانوا يمينيين، بمن فيهم قاضي العليا الذي أصدر قرارا بالطرد ضد العائلة أيضا، مضيفا أنه في 11 أبريل/نيسان المنصرم أصدر القاضي في المحكمة الإسرائيلية العليا "نوعم سولبرغ" قرارا يمهل عائلة شحادة بترك منزلها حتى تاريخ الأول من يونيو/حزيران المقبل.

قدم المحامي قعوار التماسا ضد هذا القاضي، وادّعى في التماسه أن الأخير أصدر قراره دون انتظار رد المستشارة القضائية للحكومة "غالي بهراف ميارا" على الملف، فرُفض الاستئناف في 26 مايو/أيار الجاري، وبالتالي انتهى المسار القانوني لهذه القضية، وبات طرد العائلة قيد التنفيذ فور انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة.

ووفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية ففي ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 طلب قاضي المحكمة العليا "عوزي فوغلمان"، من المستشارة القضائية للحكومة أن تقدم رأيا قانونيا في مسألة "تصنيف الأراضي وتأثيره على حقوق الوقف"، وقرر القاضي "نوعم سولبرغ" قبل 11 شهرا أنه يجب انتظار رأي المستشارة القضائية، إلا أنه عاد وأصدر حكما بإجلاء العائلة دون انتظار رأيها.

وقال -وفقا لصحيفة هآرتس- "لا أعتقد أنه من الضروري الاستمرار في الانتظار إلى حين تسلم رأي المستشارة القضائية للحكومة.. أشير أيضا إلى أنه بعد فحص الأمر يبدو أنه لا حاجة لمثل هذا الإجراء، توسيع الإطار القانوني والخوض في أمور قانونية غير مطلوبة من أجل اتخاذ القرار".

منازل عائلة شحادة واحد من بين 87 منزلا يتهددها قرار طرد أصحابها منها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان (الجزيرة) خطر قائم

وفي تعقيبه على ذلك قال المحامي قعوار "في المحصلة عوقبت عائلة شحادة على تأخر المستشارة القضائية في تقديم رأيها"، مشيرا إلى أن خطر الطرد سينسحب على عائلات أخرى في الحي، وسيفسح المجال للبطش بها.

وتطرق قعوار إلى التناقض الذي تتعامل به المحاكم الإسرائيلية "فعلى سبيل المثال ادعى القيّم العام الإسرائيلي أن الأرض -التي أقيمت عليها منازل الفلسطينيين في الشق الغربي من حي الشيخ جراح المعروفة بـ "كبّانية أم هارون"- هي عبارة عن وقف يهودي وكسب المستوطنون القضية هناك".

وأضاف: "استخدمنا ادعاء ومرافعات القيم العام ذاتها في ملف عائلة شحادة ببطن الهوى وقلنا إن الأرض مصنفة كأرض أميرية من العهد العثماني وحسب القانون العثماني يجب أن لا يكون ملكية لوقف عليها، لكن المحكمة لم تتطرق ولا بحرف واحد لهذا الادعاء وتم تجاهله تماما".

ويعد حي بطن الهوى جزءا من الحارة الوسطى، إحدى حارات بلدة سلوان، وتدعي جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية ملكية 5 دونمات و200 متر مربع فيه (الدونم يساوي ألف متر مربع). وتسلم الأهالي حتى الآن أوامر طرد 750 مقدسيا من 87 منزلا يقطنون بها، وفقا لرئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي.

زهير الرجبي: جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية تدعي ملكية 5 دونمات و200 متر مربع في حي بطن الهوى (الجزيرة) تغلغل بقوة الاحتلال

وبدأ التغلغل الاستيطاني في الحي عام 2004 بإقامة بؤرتين استيطانيتين، ثم تصاعد عام 2014 لتصل الآن إلى 6 بؤر، (تتراوح البؤرة بين غرفة وبناية) تعيش فيها 23 أسرة من المستوطنين.

وتدعي الجمعية الاستيطانية أن ملكية المنازل في الحي تعود ليهود من أصول يمنية قبل عام 1948، وافتتحت فيه عام 2018 "مركز تراث يهود اليمن" بادعاء أن كنيسا يعود لهم كان قائما في المكان وكان يحمل اسم "بيت العسل".

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم تصاعدت الاعتداءات على سكان الحي من المستوطنين المتغلغلين فيه وحراسهم وقوات الاحتلال التي تساندهم على مدار الساعة.

ومن بين هذه الاعتداءات الاستيلاء على قطعة أرض تعود لعائلتي السلوادي وأبو ذياب بادعاء أنها أرض عامة تم تحويلها إلى خاصة بقوة الاحتلال، وفقا للرجبي.

ويضاف إلى ذلك المضايقات اليومية التي يتعرض لها السكان الذين يصفون الحياة بجوار المستوطنين بـ "الجحيم"، وتصل الاعتداءات ذروتها خلال احتفال اليهود بأعيادهم الوطنية والدينية على حد سواء، إذ يتحول الحي إلى ثكنة عسكرية ويُسجن أهله في منازلهم ليتمتع اليهود بحرية الحركة والوصول إلى الكنيس الذي افتتح قبل أعوام بين منازل المقدسيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المستشارة القضائیة

إقرأ أيضاً:

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

وافق البرلمان اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رسمياً، ليصبح حديث الساعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وتمت الموافقة عليه نهائياً . 

ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم بعض النقاط منها حالات الإخلاء الفوري أو الطرد في الإيجار القديم ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية .. 

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

قانون الإيجار القديمزيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديمبعد 7 سنوات.. سكن بديل للمستأجر إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولةمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالنواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون البرلمان يوافق على مشروع قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

إنهاء عقود الإيجار القديم

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

زيادة قيمة الإيجار

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم الايجار القديم قانون الايجار القديم حالات الطرد في قانون الايجار القديم تفاصيل قانون الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • تهجير 50 عائلة بدوية فلسطينية قسراً جراء اعتداءات المستوطنين
  • البحث عن الكنز يجر يوتيوبر إلى المحكمة
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت
  • الاحتلال يمهل 22 عائلة بإخلاء منازلها للسيطرة على أراضيهم في صور باهر
  • رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟
  • جرحى في قصف طائرات الاحتلال مخيما للنازحين بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة
  • ‏وسائل إعلام إسرائيلية: النيابة العامة توافق على طلب نتنياهو تأجيل شهادته أمام المحكمة في القدس بسبب زيارته للولايات المتحدة
  • الأرجنتين ترحل عائلة فلسطينية بعد احتجازها 24 ساعة بالمطار