فتح صناديق الاقتراع في انتخابات جنوب إفريقيا أمام 27 مليون ناخب
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
فتحت مراكز الاقتراع في جنوب إفريقيا الأربعاء، أبوابها لانتخابات عامة يتوقع بأن تكون تاريخيةـ بعد ثلاثة عقود على تأسيس النظام الديموقراطي، ما بعد حقبة الفصل العنصري.
وتم تسجيل حوالي 27 مليون ناخب للمشاركة في الاقتراع، الذي قد يمثّل أول مرة يخسر فيها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الأغلبية المطلقة التي يحظى بها.
ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فإن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يواجه خطر فقدان أغلبيته البرلمانية لأول مرة في تاريخه، إذ تفيد الاستطلاعات بأنه سيحصل على ما بين 40 و46 بالمئة من نوايا التصويت، ما من شأنه أن يجبره على تشكيل تحالفات للبقاء في السلطة، لأن البرلمان المنتخب هو الهيئة التي ستختار الرئيس المقبل.
ويسعى حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض للاستفادة من النقمة الشعبية في صفوف الغالبية الفقيرة ضد النخب السياسية، علما بأن الاستطلاعات تمنحه 10 بالمئة من نوايا التصويت.
أما التحالف الديموقراطي، أبرز أحزاب المعارضة فتمنحه الاستطلاعات 25 بالمئة من نوايا التصويت وقد نظّم الأحد في إحدى ضواحي جوهانسبرغ تجمّعه الانتخابي الحاشد الأخير، قبل الاستحقاق تحت شعار "إنقاذ جنوب إفريقيا".
ويختار الناخبون تسعة مشرعين محليين وأعضاء برلمان على مستوى البلاد، سيختارون بدورهم الرئيس المقبل.
وإذا حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على أقل من 50 بالمئة من الأصوات على مستوى البلاد سيضطر للسعي لشريك أو أكثر لتشكيل ائتلاف حاكم، سيكون الأول في 30 عاما منذ أن جاء للسلطة بزعامة نيلسون مانديلا بنهاية الفصل العنصري.
وفتحت مراكز الاقتراع في الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش وتغلق في 19:00 بتوقيت غرينتش. وهناك أكثر من 27 مليون ناخب مسجل من بين السكان البالغ عددهم 62 مليون نسمة تقريبا.
ومن المتوقع أن تبدأ مفوضية الانتخابات في إصدار نتائج جزئية خلال ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، ولديها سبعة أيام لإعلان النتائج النهائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية استطلاعات الانتخابات جنوب أفريقيا الانتخابات الناخبين استطلاعات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ثماني فئات يُحرَم أفرادها من المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو أي استحقاقات دستورية.
ويهدف هذا التحديد القانوني إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو يعانون من أوضاع قانونية خاصة من التأثير على نتائج التصويت.
مناقشة 40 قانون.. ننشر الحصاد التشريعي والرقابي لمجلس "الشيوخ" خلال الفصل التشريعي الأول "تشريعية النواب": قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره أولًا: حالات الحرمان لأسباب صحية وقانونيةالمحجور عليه قانونًا: يُمنع من التصويت طيلة مدة الحجر.
المصاب باضطرابات نفسية أو عقلية: يتم حرمانه مؤقتًا خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد المنشآت الصحية النفسية، وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
ثانيًا: حالات الحرمان بسبب أحكام قضائية
المتهرب من الضرائب: كل من صدر ضده حكم نهائي في جريمة التهرب الضريبي أو الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
مرتكب جرائم إفساد الحياة السياسية: من صدر ضده حكم نهائي وفق المرسوم بقانون 344 لسنة 1952.
مصادرة الأموال: من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
الفصل من الوظيفة العامة: كل من صدر ضده حكم نهائي بالفصل من الحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المفلس بالتدليس أو التقصير: إذا صدر بحقه حكم نهائي بذلك.
المحكوم عليه في جناية: الحرمان يمتد لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
مرتكبو الجرائم المخلة بالشرف أو المال العام: مثل السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، هتك العرض، اختلاس المال العام، أو الفساد الأخلاقي.
مدة الحرمان
يُحرم من وردت أسماؤهم في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أما في حالتي (3، 4) فيبدأ الحرمان من تاريخ صدور الحكم ولمدة مماثلة، ولا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو إذا تم رد الاعتبار للشخص قانونًا.
يُعد قانون مباشرة الحقوق السياسية من أبرز الأدوات التشريعية التي تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي في مصر وضمان الشفافية والنزاهة، من خلال وضع ضوابط صارمة لمن يحق لهم التصويت في الانتخابات.