الاتفاق الإيطالي-الألباني: ملامح جديدة في سياسة اللجوء الأوروبية.. تقرير جديد لـ «المستقلين الدولية»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة المستقلين الدولية تقريراً جديداً بعنوان "الاتفاق الإيطالي-الألباني: ملامح جديدة في سياسة اللجوء الأوروبية" إعداد الباحثة دينا إيهاب محمود، والذي يستعرض تفاصيل الاتفاقية التاريخية بين إيطاليا وألبانيا لاستقبال المهاجرين وتقييم طلبات اللجوء.
ويغطي التقرير العديد من الجوانب المهمة للاتفاقية، بما في ذلك:
1 - إنشاء مراكز استقبال المهاجرين في ألبانيا: سيتم إنشاء مراكز استقبال لتقييم ومعالجة طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يتم نقلهم من إيطاليا إلى ألبانيا.
مؤسسة المستقلين الدولية2 - ردود الأفعال والاحتجاجات: يغطي التقرير ردود الفعل المختلفة على الاتفاقية، بما في ذلك الاحتجاجات في تيرانا وانتقادات المعارضة الألبانية. كما يناقش التقرير ردود الفعل من منظمات حقوق الإنسان التي أعربت عن مخاوفها بشأن تأثير الاتفاقية على حقوق المهاجرين.
3 - تأثير الاتفاقية على سياسة اللجوء الأوروبية: يشرح التقرير كيف تسعى الاتفاقية إلى تشديد قواعد اللجوء في أوروبا وتنظيم تدفقات المهاجرين بشكل أفضل بين الدول الأعضاء. كما يناقش التقرير التحديات والمخاوف المتعلقة بآلية التضامن الجديدة التي تهدف إلى توزيع مسؤوليات استقبال المهاجرين بين الدول الأعضاء بشكل أكثر عدلاً.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل وموضوعي للاتفاقية وتأثيراتها المحتملة على نظام اللجوء الأوروبي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://2u.pw/NKkZEz2L
اقرأ أيضاًمؤسسة المستقلين الدولية تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤسسة المستقلين الدولية
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج