تفاصيل الجلسة السابعة والاخيرة من محاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تفاصيل الجلسة السابعة والاخيرة من محاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري، الاربعاء 02 اغسطس 2023 الساعة 22 48 49 عدن الامناء نت خاص على مدى سبع جلسات ، استمع القاضي لاقوال المتهم واقوال شهود الاثبات .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل الجلسة السابعة والاخيرة من محاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاربعاء 02 اغسطس 2023 - الساعة:22:48:49 (عدن/الامناء نت/خاص:)
على مدى سبع جلسات ، استمع القاضي لاقوال المتهم واقوال شهود الاثبات واقوال شهود النفي والادلة المرئية التي عرضها الطرفان على الشاشة ، واستقبل منهم الدفوع القانونية والردود ، واخيرا استمع للمرافعات الختامية.المحكمة محكمة المنصورة ، والقاضي عضو محكمة المنصورة ، والنيابة نيابة المنصورة ، لكن تم عقد الجلسات في قاعة محكمة استئناف عدن باعتبارها انسب لنظر القضايا الجنائية التي تصنف جسيمة في نظر القانون.
*جلسة المرافعات الختامية*
كما قدم محاميا الدفاع علي بارحمة وياسر شماخ مرافعتين منفصلتين ، الاولى قدمها المحامي علي بارحمة مكونة من 12 صفحة مطبوعة ، والثانية قدمها المحامي ياسر شماخ مكونة من 13 صفحة مطبوعة ، وتم ارفاق جميع المرافعات بملف القضية.
*مطالب ولي الدم والمتهم*
فيما طلب المتهم ومحامياه قبول طلباتهم واغلاق باب المرافعة وحجز القضية للحكم.وقام كل من عضو نيابة المنصورة المترافع ومحامي المتهم ومحامي اولياء الدم بالتوقيع امام القاضي على الاكتفاء بما قدموه من ادلة وشهود ومرافعات ومطالبتهم بحجز القضية للنطق بالحكم.وعليه قررت المحكمة ان تكون جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين 7 اغسطس 2023.وفيما يلي سنستعرض ابرز ما ورد في المرافعات الاربع ، وسنحاول اعطاء حيزا مناسبا لكل مرافعة ، مع مراعاة تفاوت عدد صفحات كل مرافعة وتجنب تكرار ما يتكرر من نقاط :
*اولا: مرافعة النيابة العامة*
واضاف القاضي المنصوب في مرافعته الختامية : (( ان المتهم الماثل امام عدالتكم قد هدّ بنيان الله الذي سواه بيديه ونفخ فيه من روحه وامر ملائكته بالسجود له واوجب الحماية له )).وتابع : (( ولما كان المتهم قد اعترف باطلاق النار بحسب قوله للاضرار بالسيارة فقد تنبه القانون اليمني لمثل هكذا ادعاء فتصدى له في المادة 321 من قانون العقوبات بقوله : "واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا" )).وعن القصد الجنائي للمتهم ، جاء في مرافعة النيابة: (( الركن المعنوي بعنصريه العلم والارادة او ما يعرف بالقصد الجنائي متوفر ، فهو شخص بالغ عاقل مناط التكليف في الشريعة والقانون ، يعلم ان السلاح الناري اداة قاتلة بطبيعتها وان اطلاق النار في شارع مكتظ بالمارة والساكنين سيؤدي لازهاق روح اي انسان كان مارا او راكب
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تفاصيل الجلسة السابعة والاخيرة من محاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري وتم نقلها من الأمناء نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.