إجراءات حكومية لمواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية وحماية المواطن
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودا حثيثة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كمحاولة للسيطرة على الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والتي خلَّفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية، خاصة مع استغلال بعض التجار هذه الأزمة والبدء في تخزين السلع الأساسية ورفع الأسعار.
وفق تقرير حكومي، فتم تدشين منافذ بيع للسلع الغذائية سواء منافذ «أهلا رمضان» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.
كما طرحت هذه المبادرات كل السلع بتخفيض يتراوح من 15% إلى 30%، فضلًا عن المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي والتي يبلغ عددها حوالي 8065 منفذًا في كل أنحاء الجمهورية.
كما تم إنشاء ما يقرب من 100 معرض من معارض «أهلا رمضان» حتى الآن في مختلف المحافظات، حيث يتم إنشاء منفذ رئيسي في عاصمة كل محافظة، ثم منافذ أخرى في المراكز الرئيسية، وبعدها شوادر أصغر في القرى والنجوع، إضافة إلى القوافل المتنقلة التي تجوب حول كل المحافظة، بالإضافة إلى التكامل مع 1200 ركن من السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد والتي تقدم تخفيضات تصل إلى 40%.
قوافل منظومة أمان لتوفير السلع بأسعار مخفضةكما تواصل الحكومة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.
واتخذت الدولة إجراءات للتأكيد على استهداف ترشيد الدعم وتوصيله إلى المستحقين الحقيقيين للدعم وأنها مستمرة في دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية، كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، حيث تتشارك الخزانة العامة للدولة مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ 120 مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية لا سيما وأن العام المالي الجديد لم يشهد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منافذ أمان منافذ بيع السلع الحكومية اهلا رمضان المنافذ التموينية بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المخزون الاستراتيجي للسلع أولوية للدولة في ظل الأزمات الإقليمية
أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن أول ما تهتم به الدولة المصرية في ظل الأزمات المحيطة؛ هو المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، موضحًا أن هناك متابعة دورية لهذا المخزون لضمان كفايته لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، تحسبًا لأي تطورات أو طوارئ قد تؤثر على وفرة السلع أو أسعارها في الأسواق.
وقال في حواره على قناة «صدى البلد»، إن الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية أو تهديدات إقليمية قد تؤثر على الوضع الداخلي، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاستراتيجية؛ لضمان استقرار السوق وطمأنة المواطن.
وأضاف أن الدولة لا تعتمد فقط على تدخلها المباشر، بل تحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، خاصة مع تجار التجزئة وممثليهم في اتحاد الغرف التجارية؛ لتوحيد الجهود، والتصرف كفريق عمل متكامل وقت الأزمات، وليس كـ«جزر منعزلة».
وأوضح أن من بين الإجراءات الأساسية التي تتخذها الحكومة؛ هي طمأنة المواطن المصري بأن الدولة على أتم الاستعداد لحماية حدودها وأمنها القومي.
ولفت إلى أن مصر تتعامل بمرونة مع التطورات مثل تغير مسارات الطائرات نتيجة إغلاق بعض الأجواء الإقليمية، وقد استقبلت بالفعل هذه الطائرات في مطاراتها بكل كفاءة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك