رئيس الحكومة: التكوين في مجال الطب أولى الأولويات ضمن مشروع الدولة الإجتماعية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
زنقة 20. مراكش
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمراكش، على أن التكوين في مجال الطب يعد من أولى الأولويات ضمن مشروع الدولة الاجتماعية كما يسعى إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال السيد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده مع عمداء كليات الطب والصيدلة بالمملكة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، خصص للوقوف عند الجهود المبذولة في مسلسل اصلاح قطاع التكوين الصحي، إنه تم القيام بعمل كبير خلال الأسابيع الماضية في هذا الصدد.
وشدد على أن هناك رؤية واضحة للمضي قدما وبشكل إيجابي في مسار الإصلاح، من أجل توفير كافة الوسائل والإمكانات وتهيئة الظروف المواتية لطلبة الطب والصيدلة لمتابعة دراساتهم، لتحقيق النجاح المنشود وتكوين أطباء المستقبل وإرساء طب في المستوى المطلوب.
وأضاف السيد أخنوش أن هناك حلولا سيتم طرحها قريبا تهم جودة التكوين وتوسيع قاعدة التدريب، مع تقديم تصور واضح حول الشكل المستقبلي للتكوين في ميدان الطب خلال السنوات المقبلة حتى تكون للطلبة رؤية واضحة حول مستقبلهم الدراسي.
كما أكد رئيس الحكومة على أن هذا الإصلاح يروم تحسين وضعية المشرفين على التداريب وتوفير الإمكانات اللازمة لمساعدتهم على أداء مهامهم داخل المستشفيات في أفضل الظروف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المباحث الجنائية يستقبل مسؤولة بريطانية لبحث تعزيز التعاون الأمني
استقبل اللواء محمود عاشور العجيلي، رئيس جهاز المباحث الجنائية، صباح اليوم بمقر الجهاز، المديرة الإقليمية للعمليات الدولية بوزارة الداخلية البريطانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين ليبيا والمملكة المتحدة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيل آليات التعاون الفني، لاسيما في مجالات التدريب، وبناء القدرات، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية في التخصصات الفنية والتقنية، بما يسهم في تطوير الأداء الأمني وتعزيز قدرات الجهاز في مواجهة التحديات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية الليبية لتطوير قدراتها المؤسسية والفنية، وتعزيز علاقاتها الدولية في مجال مكافحة الجريمة وتنمية الموارد البشرية، وتسعى ليبيا، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين مثل المملكة المتحدة، إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة في مجالات الأمن الجنائي، والتدريب المتخصص، والتقنيات الحديثة المستخدمة في التحقيق والتحليل الجنائي.
وتُعد وزارة الداخلية البريطانية من أبرز الجهات العالمية في مجال تطوير الأنظمة الأمنية والتقنيات الجنائية، حيث تمتلك خبرات واسعة في دعم الأجهزة الأمنية في عدد من الدول، لاسيما في مجالات بناء القدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا