ماكرون يدعو عباس لإجراء إصلاحات تمهيدا للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الرئيس محمود عباس إلى إجراء إصلاحات حيوية في السلطة الفلسطينية، لتعزيز إمكانية "الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وحسب بيان الإليزيه، أعرب ماكرون في اتصال هاتفي مع عباس عن تعازيه للشعب الفلسطيني في القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في مدينة رفح بقطاع غزة.
وأكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده العمل مع شركائها في مجلس الأمن الدولي لضمان وقف إطلاق النار.
ودعا ماكرون الرئيس الفلسطيني لإجراء "الإصلاحات الضرورية" تمهيدا للاعتراف بالدولة الفلسطينية القادرة على الوفاء بمسؤولياتها لصالح الفلسطينيين بما في ذلك قطاع غزة.
والثلاثاء، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ حماس
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه قد آن الأوان للخروج من هذه الدوامة التي نعيش فيها في غزة، مشيرًا إلى أنه منذ أن تجددت الاعتداءات الإسرائيلية بعد الهدنة الأخيرة وحتى الآن، ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بين مقترح من هنا وآخر من هناك.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «كل يوم يمر؛ نفقد مزيدًا من الضحايا والشهداء. مصر تبذل جهدًا خارقًا ونحن مطلعون على هذا الجهد، وكذلك دولة قطر، فالجميع يبذل جهودًا مضنية من أجل الوصول إلى وقف العدوان وحقن الدماء».
وأكد أن: «أول وأهم الأولويات، قبل أي تفاصيل أخرى؛ هو أن نحمي أبناء شعبنا وأطفالنا، ونحافظ على ما تبقى من حياة لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نحن نشد على يد مصر وعلى يد قطر، ونقدر جهودهما، ونقف خلفهما في كل ما يبذلانه من مساعٍ».
وواصل الهباش: «نتمنى أن تُغلّب حركة حماس المصالح الوطنية العليا على رؤيتها الحزبية الضيقة، وأن تكون مصلحة الشعب فوق أي اعتبار».