"خناقة" في أولى جلسات البرلمان الإيراني الجديد.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شهد البرلمان الإيراني الجديد في أول اجتماع له، اليوم الخميس، تدافعا ومشادات كلامية بين النواب، بسبب الجدل الدائر حول أوراق اعتماد عدد من النواب، وبلغ التوتر درجة دفع النواب بعضهم بعضا ومنع نواب آخرين من الاشتباك بالأيدي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عدد من نواب البرلمان، قولهم إن التوتر بدأ بعد احتجاج نواب على المصادقة على اعتماد النائب غلام رضا تاج غردون.
ورفض رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف طلب عدد من النواب بتعليق عضوية تاج غردون وتأييد أوراق اعتماده.
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن النواب "لم يتشاجروا جسديا، لكنهم تبادلوا التهديد والوعيد".
وتعود جذور الخلاف إلى طرد النائب تاج غردون من البرلمان، بعد حملة قادها النواب إثر اتهامه بالفساد والبذخ في حملته الانتخابية، بالإضافة إلى اتهامات بسوء استخدام صلاحياته.
وكانت مراسم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، قد أقيمت الاثنين الماضي، بحضور جمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية.
وخلال جلسة الافتتاح، أوصى المرشد الإيراني علي خامنئي، أعضاء البرلمان الجديد بتجنب الخلافات، والتنافس السياسي.
جدل نمایندگان مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون
شریعتی : به سلیمی گفت تکه تکهات میکنم!
مالک شریعتی :غلامرضا تاجگردون خطاب به علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که او را تکه تکه میکند! شریعتی همچنین گفت که تاجگردون به خودش هم گفته است که اجازه نمیدهد او شب به خانه خودش برود! pic.twitter.com/uNYDTa8mml
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خناقة أولي جلسات البرلمان الإيراني الجديد أوراق الاشتباك بالأيدي البرلمان الإيراني الجديد
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور يكشف تفاصيل جلسات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما حدث داخل أروقة البرلمان خلال جلستي أمس واليوم لمناقشة قانون الإيجار القديم، هو نموذج لكيف يمكن أن تناقش القوانين فيما بعد.
وأضافخلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الحكومة بدأت أثناء المناقشة تتحدث عن كيفية التعامل لتوفير مساكن حال تطبيق قانون الإيجار القديم.
وتابع أنهم لا يستطيعون الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم فى ظل عدم وجود بيانات دقيقة من قبل الحكومة بشأن المشكلة وكل تفاصيلها، مؤكدا أنه لا يعتقد أن الحكومة لديها بيانات إضافية لحل مشكلة الإيجار القديم.