السفير الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن هذا الأمر : الحكومة اليمنية لن توقع على هذه الاتفاقية!
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكد السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، أن خارطة السلام التي قدمتها المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة ليست اتفاقية بما تعنيه الكلمة مشيرا الى ان الحكومة اليمنية لن توقف على اتفاقية سلام يكون للحوثيين الكعب الأعلى.
وأضاف فاجن في مداخلة له في ندوة أقامها معهد واشنطن للدراسات السياسية بعنوان : السعي نحو سلام مستدام بما يحفظ المصالح الأمريكية، هذه الخارطة اذا ما كنا واقعيين لن تكون قابلة للتطبيق على المدى القريب، بالنظر لنوايا الحوثي ودوافعه، وبالنظر أيضا لتعقيدات هذا الصراع ،لذلك يجب علينا عدم التسرع، وكذلك ان لا نبنى احتمالات غير واقعية،
وتابع “مع الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر، وجب علينا أن نتعامل مع الصراع في المنطقة من زواية أكبر، نحن لا نريد أن يتوسع الصراع في المنطقة او أن تعود الحرب لليمن بأي شكل كان، سياستنا قائمة على خفض التصعيد في المنطقة عموماً واليمن جزء منها”.
وأردف السفير الأمريكي “هناك عدة سيناريوهات محتملة بإمكانها أن تفشل أي مساعي للسلام، فلا توجد ضمانة أن خارطة الطريق ستكون مثالية في الواقع، فماذا لو سيطر الحوثيون على كامل اليمن، وهذا برأيي سيكون كارثياً لليمن والمنطقة، هذا سيعنى أن اليمن ستكون دولة معزولة بدون أي تنمية، ليكون وضعها مشابها للصومال”.
وردا على سؤال ميسر الندوة مايكل نايت وهو باحث متخصص بالشأن اليمني: عن ماهية شكل السلام الدائم الذي تطمح إليه واشنطن، قال فاجن إن “رؤيتنا للسلام النهائي لم تتغير. بالطبع، يصعب رؤية تلك النهاية المثالية اليوم، نريد أن نرى اليمن يسير على طريق السلام والتنمية الاقتصادية المستدامة، وان لا يشكل تهديدًا خطيرًا للمنطقة أو المجتمع الدولي”.
وتابع “من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإننا لا ندعم عودة أي طرف إلى الحرب داخل اليمن، ولا نعتقد أن هناك حل عسكري للأزمة. نعتقد أيضًا، نحن والمجتمع الدولي، أن الحوثيين هم الآن مكون سياسي في اليمن يجب التعامل معه. اما فيما يتعلق بكيفية لعبهم دورًا في المستقبل، فهذه من ضمن التفاصيل، لكن المهم هو أن يكون هناك حل شامل. ما يحتاجه اليمنيون هو تنمية مستدامة شاملة، ونوع من الترتيبات السياسية الانتقالية”.
وزاد “أستطيع القول الآن أننا بعيدون عن تحقيق ذلك الحل الجذري، ولكننا نعمل على بناء نوع من الترتيبات الانتقالية، من خلال خلق خطوات لتسيير عملية السلام”.
وأكد أن “الحكومة اليمنية لن توقع اتفاقية سلام يكون للحوثيين الكعب الأعلى، من خلال استمرار حصولهم على الأسلحة، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، هذا الأمر مستحيل، لن نستطيع تحقيق سلام حقيقي بهذه المعادلة”.
وأفاد “لكن يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم الحكومة اليمنية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتعزيز دور المجتمع المدني. وهذه عوامل يمكن أن تساعد في دفع عملية السلام في اليمن من خلال حوار يمني يمني”.
وختم السفير فاجن تصريحاته بالقول أن هناك انفراجة من الممكن من خلالها تحقيق السلام، من خلال التنازلات السياسية التي يجب على جميع الأطراف تقديمها، لتحسين الوضع المعيشي لليمنين، من خلال تفعيل وإنعاش الاقتصاد اليمني، وتفعيل دور المجتمع المدني، وتصدير الغاز، هذه عوامل يمكن من خلالها الوصول لما نطمح اليه من خارطة السلام.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
في ظل الانهيار المستمر للعملة الوطنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ناقش مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الإجراءات العاجلة للحد من التدهور النقدي وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع مواجهة التحديات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.
ركز الاجتماع بشكل خاص على التغيرات الحادة في سعر صرف الريال اليمني، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية وفاقمت من معاناة المواطنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد المجلس ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لوقف النزيف المالي، وتعزيز الإيرادات العامة وتوجيهها نحو الإنفاق الحتمي، مع ضبط وترشيد النفقات الحكومية، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمالي.
كما ناقش المجلس خطط الإصلاح المالي والإداري، والتدابير الممكنة للإيفاء بالالتزامات الضرورية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين أداء القطاعات الخدمية، وخاصة في قطاع الكهرباء الذي يشهد انقطاعات متكررة، لا سيما مع موجة الحر الحالية في عدن والمحافظات الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة أن المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب استجابة اقتصادية مختلفة تعتمد على رؤية واقعية ومتكاملة، داعيًا إلى تنسيق أكبر بين الحكومة والسلطات المحلية لضمان فاعلية استخدام الموارد، وربطها باحتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والخدمات الصحية والكهرباء.
واستعرض المجلس تقريرًا من وزير النفط والمعادن بشأن أزمة الغاز المنزلي، وآليات توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وأوصى بسرعة إنشاء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتفادي أزمات التوريد.
وفي خطوة تهدف إلى تقوية السياسات المالية، أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام، والتي تسعى إلى تعبئة الموارد التمويلية المحلية والخارجية، وتقليل الاعتماد على أدوات تضخمية، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة، بما يساعد على تمويل العجز دون المساس بالاستقرار النقدي.
إلى جانب الملف الاقتصادي، صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية الموقعة مع السعودية لدعم وتشغيل المرافق الصحية، وأشاد بالدعم المقدم من الأشقاء في المملكة لتحسين قطاع الصحة، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع حاد في الخدمات العامة بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافرًا حكوميًا كاملًا، مع التركيز على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي كأولوية ملحة في المرحلة القادمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في إنقاذ اقتصاد البلاد ومنع انزلاقه نحو الانهيار الكامل.