المخرج محمد ناير: مسلسل دواعي سفر سلط الضوء على قضية نفسية خطر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تحدث المخرج محمد ناير، مؤلف ومخرج مسلسل دواعي السفر، عن الأجواء الدرامية الخاصة التي حملها المسلسل مع بطله أمير عيد، التي حملت فلسفة الرحيل وآلام الفراق، خلال لقاؤه عبر برنامج التاسعة على القناة الأولى.
المخرج محمد ناير: حكايات مسلسل “دواعي السفر” عن فلسفة الرحيلأكد المخرج محمد ناير على هدف المسلسل، قائلًا:" نحتاج تقديم دراما بشكل تنافسي، والمجتمع يحتاج نقل ذلك بمصداقية، موضحا أن فكرة مسلسل دواعي السفر مقصود منه أن فلسفة الرحيل والحياة عبارة عن ترانزيت قصير، وهناك مغزى من العلاقات المجمعة التي تتقابل في نادي الوحدة.
وأضاف محمد ناير، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، العلاقات في مسلسل دواعي السفر تدعو للتعاطف وأزاي بنؤثر في حياة بعض، وهذه كانت الفكرة، والديكور خرج بالشكل المطلوب، موضحا أن فلسلفة العمل لا تبنى من أول لحظة، وتبدأ من قصة القبطان إبراهيم الذي يعيش بعيد عن ابنته ويوهمها أنه عايش سعيد.
وأشار محمد ناير، إلى أن أمير عيد غير له طريقة تفكيره في مسلسل دواعي السفر، بطرحه فكرة رغبة الانتحار في المسلسل، وتوجه لفلسفة أخرى، مؤكدا أن أمير عيد لم يكن يريد التمثيل في البداية، ويرى أن كل حاجة لها وقتها، وهذا هو الوقت، قائلا: "صداقتي بأمير عيد ممتدة لأكثر من 20 سنة، ودواعي السفر يتناول فكرة الأثر الذي نتركه في الحياة".
مسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف و إخراج محمد ناير.
وتدور أحداث مسلسل دواعي السفر في إطار درامي عن شخصية إبراهيم “أمير عيد” الذي يعيش بعالم من نسج خياله وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب غير المتزوج الذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن سيحقق شهرةً ونجاحًا كبيرًا، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسلسل دواعي السفر أمير عيد أمير عيد في مسلسل دواعي السفر بوابة الوفد مسلسل دواعی السفر أمیر عید
إقرأ أيضاً:
غدا.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه في قضية مجوهرات شاليمار شربتلي.. خاص
تنظر غدا الأربعاء محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.
وقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى