«السياسة الخارجية والأوضاع في غزة» على مائدة مناقشات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم، اجتماعاً لمناقشة موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية، نظراً للأوضاع الخطيرة التى خلفها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته ودعم قضية فلسطين، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، والتصدى بحزم ضد أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الأخير بإدراج موضوعات الأمن القومى ضمن مناقشات الحوار.
وأكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم، يأتى لمناقشة عدد من الملفات، بينها موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى وضع لنفسه ضوابط داخلية وذاتية، منها عدم الحديث عن السياسة الخارجية وملفات الأمن القومى باعتبارها أموراً مهمة الحديث فيها تكون من مصادرها، ولكن عندما تحدث تغيرات فى الإقليم يجب أن يكون هناك تفاعل معها.
وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار إن ما يحدث على حدودنا أمر مهم وله اتصال مباشر بالأمن القومى بالمعنى الوطنى، مؤكداً أن الظروف الحالية تفرض مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى، لأن حجم الاختلافات على قضايا الأمن القومى محدود للغاية، وهناك إجماع على أن الأمن القومى المصرى خط أحمر.
وأشار «فوزى»، فى تصريحات أمس، إلى أنه سيتم إجراء مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة فى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، منوهاً بأن الحوار الوطنى منصة نابضة بالحياة تضم تخصصات كبيرة، ويتم الاستعانة به من قبَل الحكومة لمناقشات بعض التفصيلات الاقتصادية، ونرحب بهذا الأمر.
«الكشكي»: المناقشات ستبحث التوصل إلى مقترحات تدعم موقف الدولة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزةمن جانبه، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، لـ«الوطن»، إن اجتماع اليوم يأتى فى توقيت مهم للمنطقة والإقليم، وجدول أعمال مجلس الأمناء يقدر هذه اللحظة المهمة، وسيناقش أطر فتح ملفات السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومى المصرى، وفى مقدمتها العدوان الإسرائيلى على الأشقاء فى غزة.
وأكد «الكشكى» أن هناك حرصاً كبيراً من قبَل إدارة الحوار الوطنى على الالتحام فى النقاشات العميقة التى من شأنها الخروج بنتائج وتوصيات تصب فى المصلحة العامة، على الصعيدين الداخلى والخارجى، لأن مناقشة قضايا الأمن القومى داخل الحوار الوطنى فى المرحلة الراهنة التى وصفها بالملتهبة فى المنطقة من شأنها التوصل إلى مقترحات تدعم موقف الدولة فى التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحفاظ على وتدعيم صون الأمن القومى فى هذا الوقت الملتهب الذى تمر به المنطقة.
وأضاف أن الاجتماع سيتناول مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة فى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، ومتابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التى لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمنى المناسب لمناقشتها.
«عبدالقوي»: الحوار يسهم في فتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا الإقليم للتوصل لمخرجات تدعم صانع القرار في مواجهة التحدياتوقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المجلس يعقد اجتماعه اليوم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن ضرورة إدخال الأمن القومى فى مناقشاته، مما يسهم فى فتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا السياسة الخارجية المشتعلة فى الإقليم، كما يدعم الخروج بمخرجات تدعم صانع القرار فى مواجهة هذه التحديات.
وأضاف «عبدالقوى» أن مناقشة قضايا الأمن القومى والأوضاع فى غزة تأتى انطلاقاً من حرص إدارة الحوار الوطنى على دعم الموقف المصرى الذى اتسم بالثبات والرسوخ فى التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى يحرص على عدة ثوابت للدولة، أهمها عدم السماح بتصفية القضية ورفض التهجير القسرى، فضلاً عن الحرص الكامل على تقديم المساعدات ونفاذها، وحماية الأمن القومى المصرى.
وأكد أن مصر لم تألُ جهداً فى دعم القضية من خلال تواصل الرئيس المستمر مع قادة العالم ونجاحه فى حشد رأى عام دولى عالمى داعم للقضية، مما يعكس التأثير القوى لدعم مصر للقضية، مؤكداً أن الدولة المصرية قدمت كل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية من أجل نيل الأشقاء حقوقهم المشروعة، موضحاً أن موقف مصر اتسم بالثبات والتوازن والعقلانية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية، وقيادتها السياسية قدمت دعماً غير مسبوق للقضية الفلسطينية، واضعة فى الاعتبار المصالح القومية العليا المصرية والعربية.
«فهمي»: استئناف الجلسات نتيجة تعرُّض الدولة لاستهداف خارجي.. وهناك الكثير من التوصيات استجاب لها الرئيس السيسيوأكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن دعوة استئناف جلسات الحوار الوطنى الآن هى نتيجة تعرض الدولة المصرية لاستهداف خارجى يهدد الأمن القومى، فضلاً عن الحديث عن باقى القضايا المحيطة، فضلاً عن حرب إسرائيل على غزة.
وأشار إلى أن الدعوة لاستكمال جلسات الحوار ترجع لعدة أسباب، منها فتح المجال السياسى والاقتصادى لمزيد من طرح الرؤى والأفكار التى قد ينتج عنها نتائج مثمرة، بالإضافة إلى أن الرئيس وعد بالاستماع والإنصات وتنفيذ التوصيات، وهناك الكثير من التوصيات التى استجاب لها الرئيس، وهذا يؤكد اقتناعه التام بفكرة الحوار وإمكانية الحصول من تلك الجلسات على توصيات تهدف لمزيد من الحلول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى دعم غزة وقف الإبادة بـ غزة مجلس أمناء الحوار الوطنى السیاسة الخارجیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد الخطيب حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا.
وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير.
من جانبه، قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق.
وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 متراً مربعاً ويضم مبنى رئيسياً مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفاً لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن.
ونوه إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض.
وأضاف أن المركز يضم عدداً من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة)، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2)، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق.
وشهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية
وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات