أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة، أنبوب_ النفط الحائر بين البصرة و العقبة د. منذر_الحوارات استفزني برنامج بثته قناة DW الألمانية كان طرفاه خبيرا .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#أنبوب_النفط الحائر بين #البصرة و#العقبة / د. #منذر_الحوارات
استفزني برنامج بثته قناة DW الألمانية كان طرفاه خبيرا نفطيا عراقيا وهو مستشار في الحكومة العراقية، ومحللا سياسيا ومديرة اللقاء، كان موضوع الحوار أنبوب نفط البصرة العقبة، لم يكن بين الحاضرين شخصية مؤيدة للمشروع أو على الأقل محايدة، فالخبير كان ضد المشروع بشكل كلي، والمثير هو حجم تحيزه ضده والأكثر منه ضد الأردن، مثال ذلك عندما قال إن الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة يسيطرون على الأراضي الأردنية من الحدود الأردنية وحتى العقبة، ومن يقول هذا لا يعرف إن الدولة الأردنية لم تفقد سيطرتها على أي جزء من أراضيها ولو للحظة، زاد الطين بلة افتقار مقدمة البرنامج التام لمعرفة الأردن فوافقت الضيف على كل ما قال، أما المحلل فلم يبد أي اعتراض، ومن جملة المغالطات كمية النفط التي ستعبر الأنبوب وحجم الخصومات التي سيحصل عليها الأردن ومصر ومنها أن هذا المشروع ليس سوى واجهة لتصدير النفط لإسرائيل، وهكذا دواليك.
تابعت بعدها الكثير من المقالات واللقاءات بطريقة مرهقة للأعصاب دارت أغلبها حول تآمر الأردن وإسرائيل، ومحاولة الأردن سرقة العراق بسبب ضعفه وهكذا، بعدها ذهبت للتصريحات الحكومية والتي بدت أكثر اتزاناً، ومثال عليها تصريح وزير نفط عراقي سابق والذي فند كل ما يقال، حيث قال إن ضخ الأنبوب ليس 700 ألف بل مليون برميل نفط حدها الأدنى 200 ألف برميل هي حاجة الأردن اليومية، وحق المرور 25 سنتا وليس خمسة دولارات، وأنه لا نية لبناء مصفاة أو مصانع بتروكيماويات وأن تكلفة المشروع لن تتجاوز الـ 9 مليارات دولار، ورغم ذلك ما يزال المشروع متوقفاً بسبب ضغط إيران وأنصارها.
ربما لم يعان أي مشروع من الاستعصاء مثل هذا المشروع والذي بدأت فكرته في العام 1983 وبرغبة عراقية بسبب الحاجة إلى تنويع قنوات التصدير بعد أن تحول الخليج إلى بؤرة للصراع، لكن غياب التمويل نتيجة ضخ أغلب الموارد في المجهود الحربي، والمخاوف من ضرب الأنبوب من قبل إسرائيل أوقف الحديث عنه، وعاد في العام 2013 مع حكومة المالكي الثانية وبرغبة عراقية بغية تجاوز الرقم 8 ملايين برميل يومياً وهذا الرقم يجعل العراق فاعلا نفطيا كبيرا قبل أفول عصر النفط وتوقف الحاجة الى مخزونه النفطي البالغ 150 مليار برميل، لكن التكلفة العالية ووجود داعش وتدخل إيران أوقف المشروع، وعاد الحديث عنه في العام 2017 مع حكومة العبادي وفي العام 2021 أكد رئيس وزراء العراق الكاظمي المضي قدماً بالمشروع والآن تقول حكومة الرئيس محمد شياع السوداني إن المشروع ما يزال على أجندة الحكومة العراقية، لكن لم تتضح أي معالم له في موازنة العام 24/23 فأين الحقيقة؟
لقد توقفت أنابيب النفط العديدة التي أنشأها العراق مع دول مختلفة لأسباب سياسية وعسكرية، وأنبوب جيهان يصب في المصلحة الإيرانية أكثر من العراقية، لكن السؤال ماذا لو كان أنبوب نفط البصرة العقبة أنشئ منذ لحظة التفكير به؟
فكم من المكاسب كان يمكن للعراق أن يجنيها؟ وربما كان هو الخط الوحيد الثابت والمستمر في عمله منذ ذلك الوقت، لكن ما يؤسف له أن الحكومة الأردنية لم تستطع أن تقنع العراقيين منذ العام 1983 وحتى الآن بأنها لن تورط العراق في علاقات لا يريدها، وأنها ستكون أمينة في اتجاه النفط، وأن الأنبوب سيكون آمناً من أي اعتداء سواء كان إقليميا أو محليا، وأن الأنبوب في مبدئه ومنتهاه مصلحة للعراق قبل أي دولة أخرى وأن استفادة الأردن منه مثل استفادة أي دولة أخرى كان يمكن للأنبوب أن يعبرها.
لكن رغم كل ما قيل ويقال ما يزال
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط قناة النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الأردنية إلى أميركا بنسبة 8% وتسجيل فائض تجاري بـ151 مليون دينار
صراحة نيوز– نمت الصادرات الوطنية الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 8% حتى نهاية شباط من العام الحالي، لتصل إلى 365 مليون دينار، مقارنة بـ338 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وسجّل الميزان التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة فائضًا لصالح الأردن بلغ 151 مليون دينار، حيث بلغت مستوردات المملكة من السوق الأميركي نحو 214 مليون دينار، مقابل 203 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة بلغت نسبتها 5.4%.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة ليصل إلى 579 مليون دينار حتى نهاية شباط، مقارنة بـ541 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية في الألبسة وتوابعها، الأسمدة، المنتجات الكيماوية، مستحضرات الصيدلة، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية والحيوانية، خدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والصناعات الهندسية.
في المقابل، تتركز مستوردات المملكة من الولايات المتحدة في المنتجات المعدنية، معدات النقل، الآلات والأجهزة الكهربائية، الحبوب، المنتجات الكيماوية، الأجهزة الطبية، منتجات صناعة الأغذية، المنتجات الحيوانية، الأثاث، مصنوعات الحديد، الألبسة المستعملة، الزيوت والدهون النباتية، والخشب ومصنوعاته.
وتُعزى هذه الأرقام إلى تأثير اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي وُقعت في تشرين الأول عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ الكامل في كانون الثاني 2010، وأسهمت في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين بنسبة تُقدّر بنحو 800%.