«الإنسالية».. طلاب «إعلام القاهرة» يطلقون مشروعا لتشجيع الشباب على الابتكار
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أطلق 14 طالبًا في الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتلفزيون، حملة توعوية تحمل اسم «الإنسالية»، لتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار، حتى لا تحتل الآلة مكان البشر، وذلك من خلال فيلم تسجيلي، مدته 10 دقائق، يبرز التحديات الأخلاقية.
مشروع «الإنسالية» جاء تحت شعار وعي من أجل الاستمرارية، ويهدف إلى الحديث عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال حملة توعوية بهدف التعريف بالتكنولوجيا الحديثة واستخدامها في الحياة، لتسهيل بعض الخدمات ومهامهم اليومية عن طريق تطبيقاته، بالإضافة إلى تطوير قدرات الشباب لمواكبة التطور المستمر، وذلك بحسب حديث الطالبة نور مجدي لـ«الوطن»: «احنا 14 شخص، المشروع فكرتي وتنفيذ الفريق كله».
اختير اسم الإنسالية، كونه يجمع بين الإنسان والآلة، بهدف تشجيع الشباب على الإبداع والابتكار، حتى لا تحتل الآلة مكان البشر، خاصة مع التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة، ما يؤدي إلى ظهور بعض المشكلات أبرزها البطالة، ولجوء بعض الشركات والمصانع إلى تخفيف العمالة، والعمل بالآلات لتوفير الوقت والمال: «الإنسان لازم يواكب التطور، عشان محدش يستغنى عنه في أي وقت».
وتستهدف الحملة الجمهور من سن 16 عاما حتى 40 عاما، ونشر الفريق الفكرة من خلال فيلم تسجيلي مدته 10 دقائق، يبرز التحديات الأخلاقية التي يواجهها الشباب، عند استخدامهم للتقنيات التكنولوجية، التي قد يسيء البعض فهمها، مثل فبركة الصور: «بنقول للناس إن التكنولوجيا لها جانبين سلبي وإيجابي، عشان كدا لازم نخلي بالنا، لأنه ممكن يحول حياة البعض لكارثة».
مشروع الإنسالية تحت إشراف الدكتورة أمل فوزي، وأسلمى إبراهيم، بكلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون جامعة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع تخرج مشروع شعار الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري