المجلس الوزاري برئاسة الملك يصادق على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، بعدما استعرضت وزيرة الإقتصاد والمالية الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجيات.
وكشف بلاغ للديوان الملكي تلاه الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني المجلس الوزاري عرف تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :
أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوجهات الاستراتیجیة من خلال
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية حول تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية
ناقشت الجلسة الحوارية الخامسة عشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية والأنشطة المرتبطة بها.
وتضمنت الجلسة عدة محاور منها السياسات، والتشريعات، والتراخيص، والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة، والشراكات في قطاعات البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية.
وشهدت الجلسة الحوارية بين رواد الأعمال وعدد من الجهات الحكومية المعنية طرح مجموعة من المطالب والمقترحات التي تعكس طموحاتهم وتحدياتهم، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مطالب ومقترحات
طالب رواد الأعمال بتشكيل فريق متخصص لتقييم رواد الأعمال ومشاريعهم، مع التأكيد على ضرورة توجيه التمويل نحو المشاريع النوعية، خصوصًا في قطاع الصناعات التحويلية، كما أشاروا إلى ضرورة معالجة المنافسة غير العادلة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة من بعض العمالة الوافدة، وضرورة وضع ضوابط صارمة لحماية السوق المحلي.
واقترح رواد الأعمال أن تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تزكية المؤسسات المجيدة لدى الشركات الحكومية الكبرى للحصول على فرص في المناقصات، إلى جانب مطالبتهم بوجود دعم حقيقي ومدروس، يتم عبر التشاور مع رواد الأعمال قبل إصدار القرارات التي قد تؤثر على أعمالهم.
كما طالب رواد الأعمال أيضًا بإنشاء منصة لوجستية تربط بين أصحاب الشاحنات ورواد الأعمال على مستوى سلطنة عُمان والخليج، ومعالجة ظاهرة إغراق السوق المحلي ببعض المنتجات البلاستيكية المستوردة ذات الجودة المتدنية، والتي تهدد استمرارية المنتج المحلي.
وأكد المشاركون أهمية تفعيل برامج دعم ما قبل التصدير، وتوسيع نطاق منصة "استثمر في عُمان"، وتبني مبادرات توطين الصناعات، وتحسين آليات التمويل، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بتأخر صرف مستحقات المؤسسات الصغيرة، واستغلال بطاقة ريادة الأعمال.
كما لفتوا إلى أهمية إصدار لوائح واضحة لترخيص الأنشطة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة إلزام المتاجر الكبرى بتخصيص أرفف لعرض منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
منصة نقل لوجستي
من جانبها، أكدت وزارة العمل إسناد مناقصة رسمية لمنصة النقل اللوجستي "منصة دربي"، بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي سيتم الإعلان عنها قريبًا لتكون حلًا عمليًا لمطالب الربط اللوجستي.
وفيما يتعلق بملف التوظيف، أكدت وزارة العمل استثناء رواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة الأعمال من قرار إلزامية تعيين عُماني في المرحلة الحالية، دعمًا لاستمرارية مشاريعهم.
أما بشأن ترخيص أنشطة الذكاء الاصطناعي، فأوضحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تسجيل هذه الأنشطة يتم حاليًا عبر اختيار أقرب كود تصنيفي متاح، لحين استحداث تصنيفات خاصة بها في المستقبل.
بدوره، شدد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ضرورة أن يوسّع رواد الأعمال آفاقهم خارج حدود السوق المحلي، والعمل على تطوير صادرات عُمان وفتح مشاريع في أسواق إقليمية وعالمية أكبر، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم رواد الأعمال وتذليل العقبات التي تواجههم.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير قطاع البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومي والخاص مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
إحصائيات
كشفت الهيئة في هذا السياق عن أحدث الإحصائيات حتى نهاية مايو 2025، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة 104,921 مؤسسة، منها 90,356 مؤسسة صُنّفت كصغرى، و13,722 صغيرة، و843 متوسطة، فيما بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال في هذا القطاع 20,958 مؤسسة.
أما قطاع الإنشاءات، فقد سجل وجود 84,343 مؤسسة، من بينها 69,938 مؤسسة صغرى، و13,787 صغيرة، و618 متوسطة، فيما بلغ عدد المؤسسات التي حصلت على بطاقة ريادة الأعمال 16,129 مؤسسة.
وفي قطاع الصناعات التحويلية، تم تسجيل 72,379 مؤسسة، منها 60,888 مؤسسة صغرى، و10,875 صغيرة، و616 متوسطة، ووصل عدد المؤسسات التي حصلت على بطاقة ريادة الأعمال إلى 15,847 مؤسسة.
وتعكس هذه الأرقام الزخم الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، والدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، وهو ما يستدعي مواصلة تهيئة بيئة استثمارية مرنة ومحفزة لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040".
تأتي هذه الجلسة في إطار سعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق