اشهر بنوك السعودية يعلن إيقاف تعاملاته مع البنوك الموقوفة من قبل البنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلن مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية السبت 1 يونيو/ حزيران 2024، ايقاف تعاملاته المالية وتحويلاته عبر ستة بنوك تجارية يمنية، أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن والمعلنة عاصمة مؤقتة إيقاف التعامل معها.
ونقلت قناة اليمن الفضائية عن مصدر في البنك المركزي بمدينة عدن، قوله، إن "مصرف الراجحي أوقف تعاملاته مع البنوك الستة الموقوفة من البنك المركزي اليمني.
وأشار المصدر إلى أن مصرف الراجحي طلب من وكلائه في اليمن إحضار شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني في عدن، وفقا للقناة الرسمية.
والخميس الماضي 30 مايو/ أيار، أوقف البنك المركزي في عدن التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
وأرجع البنك المركزي في بيان نشره بموقعه الرسمي قراره بإيقاف التعامل مع تلك البنوك، "نتيجة عدم الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك".
والبنوك التي قرر وقف التعامل معها هي (بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي).
ومطلع أبريل/نيسان المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كوميرا فاينانس التابعة لمجموعة رويال جروب أبوظبي تنال الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات
نالت “كوميرا فاينانس” (Comera Finance)، التابعة لشركة “كوميرا” المالية القابضة ومجموعة “رويال جروب” (Royal Group) ومقرها أبوظبي، الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة العمل كشركة مرخّصة بالكامل للخدمات المالية غير المصرفية (NBFC). يشكّل هذا الإنجاز خطوة محورية تعزز التزام “كوميرا” بتوفير منظومة مالية سهلة الاستخدام مدعومة بالتكنولوجيا، مصمّمة خصيصاً لدعم وتمكين المستقبل الرقمي المتصل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بموجب الترخيص، ستقدم “كوميرا فاينانس” (Comera Finance) مروحة كاملة من المنتجات المالية، بما في ذلك قروض التجزئة، وقروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقروض تمويل الشركات. تشمل هذه الخدمات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والرهون العقارية وتمويل المركبات، فضلاً عن مستلزمات الاقتراض الأخرى الموجّهة للمستهلكين وخطابات الاعتماد والضمانات المصرفية وسندات ضمان حسن الأداء وقروض تمويل رأس المال العامل وبرامج تمويل سلاسل التوريد، المصممة خصيصاً لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.
هذا وستشكّل البنية التحتية المتقدمة لشركة “كوميرا” (Comera) جزءاً أساسياً من عروض خدماتها المالية. وبفضل بنيتها السحابية القابلة للتطوير، ستستفيد المنصة من ميزات المعالجة بالوقت الفعلي، والأمن المتقدم، ورصد الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإشعارات الدفع الفورية لتزويد المستخدمين بتجربة سلسة ومريحة.
تتماشى هذه الموافقة مع الرؤية الطموحة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي عالمي المستوى، وتعزيز الشمول المالي والابتكار وتوفير الوصول السلس إلى الخدمات الرقمية. بذلك، وتحقيقاً لهذه الرؤية الوطنية، ستقوم “كوميرا فاينانس” (Comera Finance) بالتكامل مع منصة “آني” (AANI) للدفع الفوري للمعاملات الرقمية (IPP) في الإمارات وتدعم إصدار بطاقات “جيوان” (Jaywan)، في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تشجيع اعتماد المعاملات غير النقدية بشكل أكبر في جميع أنحاء البلاد.
وفي معرض تعليقه على هذا الانجاز، قال أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة “كوميرا” المالية القابضة: “يتيح الحصول على هذا الترخيص لمزاولة العمل كشركة للخدمات المالية غير المصرفية لشركة ’كوميرا‘ الاضطلاع بدور تحويلي هام في منظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.” وأضاف: “يساهم نهجنا القائم على ’التكنولوجيا أولاً‘ في دعم الهدف طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في التحول إلى مجتمع غير نقدي وممكّن رقمياً قائم على قيادة رؤيوية وأطر تنظيمية قوية.”
ومع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها المتسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، يعزز هذا الترخيص جهوزية “كوميرا” (Comera) لدعم هذه المسيرة – من خلال دمج الابتكار مع الثقة لرسم معالم التجارب المالية في العصر الحديث.
ومن المتوقع أن تبدأ “كوميرا فاينانس” (Comera Finance) توفير خدماتها للجمهور بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025 من خلال مجموعة واسعة من العروض الرقمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية