وزير الكهرباء تفقد محطتي الدوحة الشرقية والغربية: تطوير العنصر البشري الوطني وتأهيله علمياً وعملياً
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري بجولة تفقدية لمحطتي الدوحة الشرقية والغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، رافقه وكيل الوزارة بالتكليف م.مها العسعوسي والوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف م.هيثم العلي.
واستهل د.بوشهري جولته باجتماع مع مدير ومراقبي المحطات، حيث اطلع من خلالها على سير العمل والاجراءات المتبعة وذلك للاطمئنان على استعداد محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لصيف 2024.
كما قام مدير محطة الدوحة الشرقية للقوى الكهربائية والمياه م.وائل الخميس بشرح تفصيلي عن المحطة التي تبلغ سعتها الانتاجية 910 ميغاواط وتبلغ السعة الانتاجية للمياه 42 مليون غالون امبراطوري يوميا.
وقام الوزير بجولة ميدانية لغرف التحكم بالتوربينات الحرارية TCR في محطة الدوحة الشرقية، واستكمل الجولة التفقدية بزيارة لمحطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.
وقدم مدير المحطة بالتكليف م.محمد الشمري عرضا موجزا عن المحطة، حيث تبلغ القدرة الانتاجية للمحطة 2.390 ميغاواط، وتبلغ السعة الانتاجية للمياه 170 مليون غالون امبراطوري يوميا، كما تمت زيارة غرفة التحكم الكهربائية ECR.
وأوضح في كلمة له أن كوادرنا الوطنية هم مصدر فخر واعتزاز لدولة الكويت ولوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، كما شدد على قياديي الوزارة بأهمية تطوير العنصر البشري الوطني وتأهيله علميا وعمليا لتمكينه من تحمل مسؤولياته على اكمل وجه.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أكد الوزير حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين