«طرق دبي» تكشف تفاصيل استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 2030
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دبي - الخليج
كشف مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن تفاصيل استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في الإمارة 2030، وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، التي اعتمدها المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة إلى 16.
وأكد الطاير، أن الاستراتيجية الجديدة، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنافسية العالمية للإمارة باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري، من خلال: تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، والتأكد من تضمين أهداف القطاع والتشريعات والسياسات ذات العلاقة، من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج القابلة للتنفيذ، إضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية وأوجه الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال إنه جرى تطوير استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري، وروعي في إعدادها تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري، مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: فاعلية الكلف؛ وذلك عبر قياس الكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية، ومتوسط عمر الأسطول، وتحقيق الأمن والسلامة، من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع.
كما أوضح أن الاستراتيجية تسهم في إزالة حواجز ممارسة الأعمال وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، وتحسين سلوكيات السائقين وأداء المركبات، من خلال رفع كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة تقنيات ذات كلفة معقولة للقطاع، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
مؤشرات النمو
ويشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمراً، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيسياً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، بلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، و9699 شركة، وسجل قطاع النقل التجاري نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد دبي 8.5 مليار درهم في عام 2021، وأسهم قطاع النقل التجاري بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2022، كما أسهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.
17 مشروعاً
وحددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، 17 مشروعاً من شأنها أن تسهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم نمو الشركات ذات الإمكانات العالية، والتعاون مع قطاع النقل التجاري لتشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل.
وتضم قائمة المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة المقبلة، تطوير المنصات الإلكترونية الداعمة لقطاع النقل التجاري واللوجستي، وتصاريح القيمة المضافة، وشهادات عدم الممانعة، ومنصة خدمات الشحن الثقيل، وتوفير تقنيات مراقبة سلوكيات السائقين، ومنصة سوق ما بعد البيع، ومنصة تأجير معدات البناء، ومركز بيانات الشحن البري، والتحديثات على أسطول الشاحنات الثقيلة والخفيفة.
إضافة إلى تطبيق تقنية «تاكوغرافات» للشاحنات الثقيلة، وتوفير المركبات ذاتية القيادة وقطر الشاحنات، ومنتدى النقل التجاري والخدمات اللوجستية، والعضوية في الاتحادات الدولية ذات العلاقة، واستحداث اللجنة الوطنية للمركبات الصغيرة.
موائمة الاستراتيجية
وتتواءم الاستراتيجية بشكل مباشر مع 6 من الاستراتيجيات التخصصية الحالية؛ وهي: استراتيجية السلامة المرورية، استراتيجية التنقل ذاتي القيادة، استراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، استراتيجية الأصول، استراتيجية الاستثمار، الاستراتيجية الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي من خلال
إقرأ أيضاً:
قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي
تراجعت صادرات اليابان في مايو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما تعرضت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا لضغوط الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة. ويُتوقع أن يزيد فشل طوكيو في إبرام اتفاق تجاري هذا الأسبوع من الضغوط على اقتصاد البلاد.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 893 مليار ين مقابل عجز بقيمة 115.6 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة و115.8 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.
جاءت القفزة في العجز التجاري مع تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى 8.1 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر السابق.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، وذلك نتيجة لهبوط صادرات السيارات بنسبة 24.7 بالمئة، وقطع الغيار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الين الياباني الذي قلل من قيمة الشحنات. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 بالمئة.
ومع ذلك، وعلى مستوى الحجم، تراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة فقط، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلكين.
وتراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 6.7 بالمئة بعد انكماشها بنسبة 2.2 بالمئة خلال أبريل.
وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب استمرار بعض الخلافات بين الطرفين.
وأضاف أن "اليابان والولايات المتحدة بحثتا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة".
وتسارع طوكيو حالياً لإيجاد سبل لإقناع واشنطن باستثناء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تستهدف قطاع السيارات، وهي رسوم تُلحق ضرراً واضحاً بالقطاع الصناعي الياباني. كما تواجه اليابان رسوماً "انتقامية" إضافية بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
ويمثل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 21 تريليون ين (145 مليار دولار) العام الماضي.
ضغوط على الاقتصاد اليابانيقد تُضيف الرسوم الأميركية ضغوطاً جديدة على اقتصاد اليابان المنهك. حيث أدى ضعف الاستهلاك المحلي بالفعل إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول (يناير-مارس) للمرة الأولى منذ عام.
ومع ذلك، فإن التراجع المحدود في الصادرات خلال مايو يُشير إلى أن المحرك التصديري الياباني لم يتعثر بعد، مما يرفع قليلاً من احتمالات تجنب الاقتصاد للانكماش في الربع الثاني (أبريل-يونيو)، بحسب ما كتبه المحلل الاقتصادي يوهي كوانو من "ميزوهو سيكيوريتيز".
لكن مشكلات الرسوم تُعقّد مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة للغاية، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي حجم الاقتصاد الياباني تقريباً.
وقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، مما يعكس تفضيله للتحرك بحذر في إنهاء برنامج التحفيز الضخم الممتد لعقد من الزمن.
وتُشير تقديرات "معهد أبحاث اليابان" إلى أنه إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها، فإن الصادرات اليابانية إلى أميركا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة.
ويقول بعض الاقتصاديين إن تلك الرسوم قد تُقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو نقطة مئوية واحدة.