دبي - الخليج

كشف مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن تفاصيل استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في الإمارة 2030، وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، التي اعتمدها المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة إلى 16.

8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.


وأكد الطاير، أن الاستراتيجية الجديدة، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنافسية العالمية للإمارة باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري، من خلال: تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، والتأكد من تضمين أهداف القطاع والتشريعات والسياسات ذات العلاقة، من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج القابلة للتنفيذ، إضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية وأوجه الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال إنه جرى تطوير استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري، وروعي في إعدادها تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري، مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: فاعلية الكلف؛ وذلك عبر قياس الكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية، ومتوسط عمر الأسطول، وتحقيق الأمن والسلامة، من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع.
كما أوضح أن الاستراتيجية تسهم في إزالة حواجز ممارسة الأعمال وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، وتحسين سلوكيات السائقين وأداء المركبات، من خلال رفع كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة تقنيات ذات كلفة معقولة للقطاع، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.

مؤشرات النمو
ويشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمراً، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيسياً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، بلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، و9699 شركة، وسجل قطاع النقل التجاري نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد دبي 8.5 مليار درهم في عام 2021، وأسهم قطاع النقل التجاري بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2022، كما أسهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.

17 مشروعاً
وحددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، 17 مشروعاً من شأنها أن تسهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم نمو الشركات ذات الإمكانات العالية، والتعاون مع قطاع النقل التجاري لتشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل.
وتضم قائمة المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة المقبلة، تطوير المنصات الإلكترونية الداعمة لقطاع النقل التجاري واللوجستي، وتصاريح القيمة المضافة، وشهادات عدم الممانعة، ومنصة خدمات الشحن الثقيل، وتوفير تقنيات مراقبة سلوكيات السائقين، ومنصة سوق ما بعد البيع، ومنصة تأجير معدات البناء، ومركز بيانات الشحن البري، والتحديثات على أسطول الشاحنات الثقيلة والخفيفة.
إضافة إلى تطبيق تقنية «تاكوغرافات» للشاحنات الثقيلة، وتوفير المركبات ذاتية القيادة وقطر الشاحنات، ومنتدى النقل التجاري والخدمات اللوجستية، والعضوية في الاتحادات الدولية ذات العلاقة، واستحداث اللجنة الوطنية للمركبات الصغيرة.

موائمة الاستراتيجية
وتتواءم الاستراتيجية بشكل مباشر مع 6 من الاستراتيجيات التخصصية الحالية؛ وهي: استراتيجية السلامة المرورية، استراتيجية التنقل ذاتي القيادة، استراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، استراتيجية الأصول، استراتيجية الاستثمار، الاستراتيجية الرقمية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي من خلال

إقرأ أيضاً:

وشاح تكشف عن قرار يتعلق بالتكسي الأصفر

صراحة نيوز -قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات “التاكسي الأصفر” في جميع محافظات المملكة، مع تلك المعتمدة داخل حدود أمانة عمان، يهدف إلى دعم مشغلي التاكسي الأصفر وتوحيد الأجور في مختلف المحافظات.

وأضافت وشاح، في حديث لإذاعة الأمن العام، أن آلية التنفيذ ستُعلن لاحقًا بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشاغل المختصة لتعديل فتحة العداد، مشيرة إلى أن القرار يندرج أيضًا ضمن توجه حكومي لدعم كافة أنماط النقل العام وعدم تحميل المواطن أي تكاليف إضافية، حيث لم تُرفع أجور النقل، بل تم اعتماد دعم مباشر بقيمة 4.1 مليون دينار لمشغلي وسائط النقل.

وبيّنت أن هذا الدعم يغطي فرق أسعار المحروقات، حيث سيُصرف بشكل شهري بواقع 170 دينارًا للحافلات الكبيرة، و100 دينار للحافلات المتوسطة، و60 دينارًا لسيارات السرفيس.

كما تطرقت وشاح إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بدراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، من خلال استحداث مجلس مفوضين بدلاً من مجلس الإدارة الحالي، في إطار تطوير الإدارة وتحسين كفاءة الخدمات، وذلك بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل.

وأشارت إلى أن المجلس المقترح سيتضمن مفوضين لكل من نقل الركاب، نقل البضائع، النقل السككي، والنقل المتخصص (المدرسي، الجامعي، السياحي، التطبيقات الذكية)، بهدف تنظيم وتصنيف الخدمات بشكل أكثر فعالية.

وختمت وشاح بالإشارة إلى أن التوجه لا يزال قيد الدراسة، ويتطلب مراجعة تشريعية وقانونية لضمان تحسين مستوى الخدمة وحوكمة القطاع وتعزيز استقلالية الهيئة.

مقالات مشابهة

  • الأردن وسوريا يعززان التعاون في النقل البري لتسهيل حركة التجارة والمسافرين
  • الهلال الأحمر توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الصليب الأحمر البريطاني
  • وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة
  • المغرب يضع خطة استراتيجية للسياحة استعدادًا لمونديال 2030
  • وزير الأشغال التقى وزير المواصلات القطري: هبتكم خطوة استراتيجية في مسار دعم المطار
  • معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
  • العامة للنقل البري تكرم اسم البطل خالد شوقي سائق شاحنة العاشر
  • العامة للنقل البري تصرف مستحقات صندوق الحوادث والكوارث للمتضررين
  • وشاح تكشف عن قرار يتعلق بالتكسي الأصفر
  • «حلمت إني تعبانة».. نيللي كريم تكشف تفاصيل إصابتها بورم في الوجه