خبراء اقتصاديون يتوقعون استمرار رفع الوكالات الدولية التصنيف الائتماني لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قيس السابعي: المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عمان
حبيبة المغيرية: تدرج التصنيف لسلطنة عمان بشكل إيجابي وملحوظ والاقتصاد العماني في تعاف مستمر
عبدالله السعيدي: استقرار التصنيف يعزز المكانة الاقتصادية للسلطنة ويساهم في جذب الاستثمارات
تخطو سلطنة عمان خطوات ثابتة في اتباع الإصلاحات المالية التي تساهم في تخفيض أعباء الدين العام، مع تسجيل تحسن في الأداء الاقتصادي والمالي، والاستمرار في رفع مستوياتها في تصنيف الائتماني لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تعزز من نمو الناتج المحلي.
وللوقوف أكثر على تحسن تصنيفات سلطنة عمان الائتمانية، استطلعت "عمان" آراء عددا من الخبراء والمحللين الاقتصاديين للتعرف على الأسباب التي ساهمت في استقرار التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وتوقعاتهم المستقبلية للاقتصاد العماني في ظل السياسات التي تتبعها سلطنة عمان. وسنتعرف أيضا على مساهمة استقرار التصنيف الائتماني في تعزيز مكانة سلطنة عمان الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الإصلاحات المالية
في البداية أوضح الدكتور قيس بن داود السابعي -قانوني وخبير اقتصادي-، قائلا: من أسباب استقرار التصنيف الائتماني لسلطنة عمان لوكالة فيتش عند +BB مع نظرة مستقبلية مستقرة هي استمرار سلطنة عمان في اتباع الإصلاحات المالية التي ساهمت في تخفيض أعباء الدين العام، واتباع السياسات المالية بمختلف الطرق في تحصيل الإيرادات العامة والجارية للدولة، واتخاذ سياسات وحلول مالية من شأنها ضبط الأوضاع المالية والاقتصادية.
وتوقع السابعي رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مستقبلا، حيث إن الوكالات العالمية ترفع التصنيف الائتماني إذا سددت الدولة الديون في وقتها أو قبل موعد استحقاقها، بالإضافة إلى قوة استثماراتها الأجنبية، وثبات سعر عملتها الوطنية وسعر الصرف، وحجم الإيرادات غير النفطية، وتحسين مدفوعات الميزان التجاري، ومعدل التضخم، ومدى توفر الاستثمارات والتنوع الاقتصادي سواء في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمعادن والبتروكيماويات والصناعات التكريرية.
وأوضح الدكتور أن التصنيف الائتماني يعتبر مفتاح المستثمرين للاستثمار في الدولة التي تحمل درجة تصنيف ائتماني عالٍ، فكلما كانت درجة التصنيف عالية ومرتفعة كلما بث ذلك طمأنينة لدى المستثمرين للاستثمار في هذه الدولة؛ لأن هذه الدولة قادرة على سداد ديونها، كما أنها تحتوي على بيئة عالمية لتحقيق الربح والرفد الاقتصادي الصحيح لهذا المستثمر. مؤكدا بأن رفع التصنيف يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وغير الأجنبية.
وأوضح السابعي أن جميع المؤشرات والأرقام الاقتصادية منذ عام 2020 تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عمان، وقال: "لم تعد سلطنة عمان تسجل عجوزات في الميزانية المالية، كما أنها تسجل فائضا ماليا سنويا، كما أن حجم الدين العام ينخفض، والناتج المحلي الإجمالي في زيادة، والإيرادات غير النفطية تتوسع، وقاعدة التنوع الاقتصادي تستمر وتتسع، فكل هذه مبشرات بارتفاع الأداء الاقتصادي والمالي".
تسديد المستحقات
من جانبها قالت الدكتورة حبيبة المغيرية، أكاديمية وخبيرة اقتصادية: هناك عدة أسباب ساهمت في استقرار التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وهي التزام الحكومة واستمرارها في تسديد المبالغ المستحقة لخفض المديونية العامة وأثبتت قدرتها على ذلك، حيث تدرج التصنيف الائتماني للسلطنة بشكل إيجابي وملحوظ، لعدة أسباب منها الاستقرار الأمني والسياسي، ونمو الناتج المحلي ووجود السياسة المالية للدولة، وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وغيرها من الأسباب.
وتوقعت الدكتورة أن ترفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسلطنة مستقبلا، حيث توجد جهود واضحة ومتواصلة من الحكومة في ذلك، للعمل بالأسباب التي تعجل من رفع الوكالة لرفع التصنيف الائتماني للدولة، حيث من المعروف أن الوكالة تستند على عوامل ترتبط بتغيير حالة الدول في هذا التصنيف منها الاستقرار السياسي والأمني، واستدامة الدين بقدرة الدولة على سداد الدين بدون تعثر أو تأجيل.
وأكدت المغيرية أن استقرار أو ارتفاع التصنيف الائتماني للدولة هو عامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستطيع الدولة أن تشكل استثمارات مشتركة بين الدول أو استثمار شركات أجنبية في السلطنة، وأيضا استقرار التصنيف الائتماني مهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث يساهم في فرصها المالية من ناحية الاقتراض واستقرارها، والأهم من ذلك هو مساهمة هذا التصنيف في رفع الجدارة الائتمانية وبالتالي قدرة سلطنة عمان على حصولها على القروض. وقالت المغيرية: اقتصاد السلطنة في تعافٍ مستمر، نتيجة لتحسن أسعار النفط واستقرارها، وأيضا ساهم نمو وتطور القطاعات غير النفطية والمشاريع الحيوية الكبرى في تعزيز نمو الاقتصاد وتنوعه تطور أدائه.
تراجع الدين العام
أوضح المحلل الاقتصادي عبدالله بن سعيد السعيدي أن تأكيد وكالة فيتش في تقريها الأخير على التصنيف الائتماني لسلطنة عمان عند +BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، أتى نتيجة تراجع مستوى الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان ضمن أولويات وجهود الحكومة خلال الفترة الماضية، بجانب جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة القطاع العام بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والهيكلية وتحسين أداء المؤسسات الحكومية. وقال: وسط أسعار نفط مواتية واستمرار جهود خفض الدين العام والالتزام بعمليات الإصلاحات، من المتوقع أن تتحسن الدرجة الائتمانية السلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف خلال الفترة القريبة القادمة.
وأشار السعيدي إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العماني نموا خلال السنوات القادمة، وذلك حسب توقعات المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتمانية، وقال: نتمنى أن يرتفع التصنيف الائتماني للسلطنة قريبا والوصول لدرجة الاستثمار.
وأكد السعيدي أن استقرار التصنيف الائتماني للسلطنة يساهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، قائلا: استقرار التصنيف يعطي طمأنينة وتفاؤل للمستثمرين في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الكثير من دول العالم. وقال السعيدي: مستقل الاقتصاد العماني مشرق في ظل نمو الأنشطة غير النفطية، وتقليل الاعتماد على الأنشطة النفطية، ومبادرات التنويع الاقتصادي المختلفة، فكل الجهود الحالية تبشر بمستقبل باهر ومشرق للاقتصاد العماني.
توقعات وكالة فيتش
والجدير بالذكر أن وكالة فيتش توقعت بأن تحقق سلطنة عمان فائضا ماليا بنسبة 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، و0.9% في عام 2025م، مفترضة أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2024م، ونحو 70 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2025م. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارا أمريكيا للبرميل.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% في نهاية عام 2023م إلى 32.4% في عام 2024م، و31.9 % في عام 2025م، مشيرة إلى مواصلة سلطنة عُمان في سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدة من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. وتتوقع الوكالة أن تسدد الحكومة نحو 2.9 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024م.
وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3% في عام 2023م إلى 1.8% في عام 2024م، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7%، ويعزى هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات الأجنبية، وتحسن قطاع السياحة. كما تتوقع الوكالة أن ينمو القطاع غير النفطي إلى 2.8% في عام 2025م. وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية.
توقعات صندوق النقد الدولي
من جانب آخر توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد سلطنة عمان النمو بمعدل 1.2% خلال العام الجاري، وأن يرتفع النمو إلى 3.1% خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن معدل النمو في سلطنة عمان خلال العام الماضي بلغ 1.3%، وهو أعلى من متوسط معدل النمو في دول المجلس والذي سجل 0.4% خلال 2023، ومن المتوقع زيادة متوسط النمو في المنطقة إلى 2.4% بنهاية العام الجاري وإلى 4.9% في العام المقبل.
وقال الصندوق في تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن سلطنة عمان سجلت معدلات نمو مرتفعة خلال عامي 2021 و2022 بمعدل 3.1% و4.1% على التوالي، ويستمد النمو الحالي في سلطنة عمان زخمه من قوة أداء الأنشطة غير النفطية ومن المتوقع أن يظل أداء القطاعات غير النفطية قويا في سلطنة عمان وأن تكون هذه القطاعات المساهم الرئيس في النمو خلال السنوات المقبلة في ظل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية وخفض الاعتماد على النفط.
وأوضح الصندوق أن زخم النمو يعد قويا في منطقة دول مجلس التعاون لكنه قام بخفض توقعات نمو الاقتصاد الكلي هذا العام نظرا لتفاقم الصراعات وتراجع إنتاج النفط والتشدد في بيئة السياسات المالية في عديد من الدول، لكن من المرجح ارتفاع النمو خلال العام المقبل واستقرار معدلاته على المدى المتوسط عند نحو 3.5% في منطقة دول المجلس، وأن يبلغ متوسط معدل النمو هذا العام في منطقة دول المجلس 2.4%، وأن يرتفع إلى 4.9% خلال العام المقبل مع تخفيف سياسات خفض إنتاج النفط.
وقال التقرير إن فوائض المالية العامة ستشهد تراجعا بشكل عام في عدد من دول منطقة مجلس التعاون، لكن سلطنة عمان من بين دول المنطقة التي تحرز نجاحا في استغلال وضبط أوضاع مواردها العامة والحد من تأثيرات تقلبات النفط ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وتوقع التقرير أن تشهد سلطنة عمان تحسنا في الأرصدة الأولية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي.
وكان أحدث تقرير للصندوق بعد مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عمان في بداية هذا العام قد أكد على أن الاقتصاد العُماني يواصل التعافي بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، مشيدا بالتقدم في تنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن الإصلاحات الهيكلية في ظل "رؤية عُمان 2040" وأهدافها لتعزيز النمو المستمر والمتنوع والشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص، كما أشار إلى أن سلطنة عمان لديها الإمكانية لزيادة تنوع النشاط الاقتصادي والتمهيد للتحول في مصادر الطاقة من خلال المُضي قدما في تحسين جودة المؤسسات، وتقليص دور الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال، مع مواصلة الالتزام بتنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن المناخ والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی لسلطنة عمان التصنیف الائتمانی لسلطنة ع الاستثمارات الأجنبیة خلال العام المقبل جذب الاستثمارات معدل النمو فی فی سلطنة عمان النقد الدولی رفع التصنیف غیر النفطیة وکالة فیتش من المتوقع فی سلطنة ع فی عام 2024م أن یرتفع إلى أن
إقرأ أيضاً:
مختصون: الطاقة المتجددة تقود قاطرة الصناعات الجديدة في سلطنة عمان
تخطو سلطنة عُمان خطوات استراتيجية مهمة نحو تحقيق التحول المستدام في الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تمثّل نقطة تحول في استغلال الموارد الطبيعية النظيفة، مستندة إلى رؤية واضحة ودعم حكومي متواصل، ويبرز دور القطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًا في هذا التحول، من خلال شركات متخصصة تقدم حلولًا متكاملة وتسهم بشكل فعّال في دعم المجتمعات المحلية بمشاريع طاقة نظيفة مستجيبة للظروف المناخية والاقتصادية.
"عُمان" استطلعت آراء مختصين حول ما يحمله هذا التحول من بُعدٍ اقتصادي واستراتيجي، مستعرضين بعض التجارب والمشروعات الريادية التي أثبتت فاعلية ونجاح هذا النوع من الصناعة.
حلول متقدمة
وأوضح المهندس سامي بن عيسى الصالحي، قائد فريق البيئة بشركة "أوكيو مصفاة الدقم إيت" أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على اعتماد أحدث التقنيات والممارسات البيئية العالمية، بما يعزز كفاءة الطاقة ويحد من التأثيرات السلبية للعمليات الصناعية على البيئة، مشيرًا إلى أن المصفاة تبنّت حلولًا متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها استخدام الألواح الشمسية لتوفير جزء من احتياجاتها التشغيلية من الطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف الصالحي: من بين المبادرات البيئية البارزة التي انتهجتها الشركة إعادة استخدام الغازات المصاحبة للعمليات الصناعية بدلاً من حرقها، حيث يتم توظيفها مجددًا في تشغيل وحدات الإنتاج، ما يقلل من الانبعاثات السامة ويمنع تسرب غازات ضارة إلى الغلاف الجوي، مبينًا أن هذا التوجه لا يدعم فقط الاستدامة البيئية، بل يعزز من كفاءة العمليات ويخفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.
وفي السياق، قامت الشركة بتطوير منظومة متكاملة لإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية، ما قلّل من الاعتماد على عمليات التحلية التي ينتج عنها كميات كبيرة من الغازات الضارة، كما تضع الشركة إعادة التدوير ضمن أولوياتها البيئية، حيث أعادت تدوير أكثر من 71% من المخلفات الصناعية في عام 2024، إلى جانب الاستفادة من أكثر من 38 ألف طن من الغازات المصاحبة، وهو ما يُعد إنجازًا نوعيًا على مستوى الصناعة النفطية في سلطنة عمان.
وأكد الصالحي أن الشركة تسعى باستمرار إلى تعزيز حضورها في الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية المعنية بالطاقة والبيئة؛ لعرض تجربتها الناجحة في تقليل الانبعاثات، والحد من المخلفات، ودعم مسارات التحول الأخضر، من خلال حلول عملية تتماشى مع توجهات سلطنة عُمان في التصدي لتحديات التغير المناخي.
واختتم الصالحي حديثه قائلًا: إن "أوكيو – مصفاة الدقم" تقوم بهذه الجهود برؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، وتقليل الحرق الروتيني، وتبنّي التقنيات النظيفة بصفتها جزءًا أصيلًا من عملياتها اليومية، في سعي حثيث نحو تحقيق مستقبل صناعي منخفض الكربون ومستدام بيئيًا.
مشروعات نوعية
وأشار مختص في مجال الطاقة المتجددة إلى أن سلطنة عُمان تخطو خطوات استراتيجية مهمة نحو تحقيق التحول المستدام في قطاع الطاقة، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تمثّل نقطة تحول في استغلال الموارد الطبيعية النظيفة. فقد بدأ هذا التحول بمشروعات كبرى تعكس رؤية واضحة واهتمامًا حكوميًا جادًا بتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في مواجهة التغير المناخي وتحقيق الأمن الطاقي.
وقال المختص: إن من أبرز هذه المشاريع محطة ظفار لطاقة الرياح وهي المشروع الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي من حيث الحجم والتقنية المستخدمة. حيث لا يُعد هذا المشروع الاستراتيجي مجرد تجربة، بل تحول إلى نموذج عملي أثبت أن طاقة الرياح يمكن استثمارها بنجاح حتى في بيئة كانت تُعد سابقًا غير مناسبة لهذا النوع من الطاقة، حيث إن قدرة المحطة التشغيلية العالية، والمردود الاقتصادي المجدي، جعلا من هذا المشروع علامة فارقة دفعت سلطنة عمان إلى التوسع في مشاريع مشابهة، مما يعكس نجاح الرؤية التي انطلقت منها هذه المبادرة.
وفي جانب آخر من التحول نحو الطاقة النظيفة، برز مشروع "مرآة" التابع لشركة تنمية نفط عمان، والذي يُعد نقلة نوعية في مجال استخدام الطاقة الشمسية، ما يميز هذا المشروع أنه يعتمد على تركيز حرارة الشمس لتوليد البخار، وليس فقط على الضوء كما هو شائع في الخلايا الشمسية التقليدية، هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا لإمكانات البيئة العمانية، حيث تُعد الحرارة الشمسية موردًا طبيعيًا غنيًا لم يُستغل بالشكل الأمثل في السابق، وقد أثبت المشروع فاعلية هذا النوع من التكنولوجيا، مما يعزز مكانة سلطنة عمان في مجال تطوير حلول طاقة مبتكرة تتناسب مع خصوصيتها المناخية.
كما أن التطور الأحدث هو افتتاح محطتي "منح 1" و"منح 2" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث جاءت هذه المشاريع نتيجة لتغيرات وعوامل جوهرية في السوق العالمية، أبرزها الانخفاض الكبير في أسعار الألواح الشمسية خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما جعل تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مساوية – وأحيانًا أقل – من تلك المنتجة باستخدام الغاز الطبيعي، وشكل هذا التغير في الكلفة الاقتصادية نقطة تحول حقيقية، وساهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، التي كانت في الماضي تعاني من ضعف الجدوى المالية مقارنة بالمصادر التقليدية.
وأوضح أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات تقنية تواجهنا، لعل أبرزها تكامل هذه المشاريع الجديدة مع شبكة الكهرباء الوطنية، التي صُممت في الأصل لاستقبال الكهرباء المُنتجة من محطات الغاز الطبيعي وإدماج مصادر الطاقة المتجددة، التي تتميز بعدم الاستقرار الزمني مثل الشمس والرياح، ما يتطلب تطويرات كبيرة في البنية الأساسية لضمان استقرار الشبكة وكفاءة توزيع الطاقة.
تنامي دور القطاع الخاص
وقال المهندس إسماعيل بن إبراهيم الشيدي، من شركة نفاذ للطاقة: إن سلطنة عُمان تشهد تحولًا حقيقيًا نحو الطاقة المستدامة، بفضل التوجهات الحكومية الداعمة وتنامي دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن الشركة تُعد من بين الشركات الرائدة في تقديم الحلول الهندسية المتكاملة لأنظمة الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.
وأوضح الشيدي في حديثه أن سلطنة عُمان بدأت في تنفيذ سلسلة من المشاريع النوعية التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع قد أثبتت جدوى الاستثمار في طاقة الرياح في منطقة كانت تُصنف سابقًا بأنها غير ملائمة لهذا النوع من الطاقة، مما فتح الباب لمشاريع مشابهة، مثل مشروع جعلان لطاقة الرياح، الذي يُعد حاليًا من المشاريع الواعدة في القطاع.
وفيما يتعلق بمساهمة شركة نفاذ للطاقة في هذا التحول، أشار إلى أن الشركة تعمل على مشاريع ملموسة تدعم المجتمعات المحلية وتعزز استخدام الطاقة النظيفة، ومن أبرز تجاربنا مع شركة BP بتروليوم في إطار برنامجها للاستثمار المجتمعي، حيث قمنا بتركيب أنظمة شمسية متكاملة مع حلول لتخزين الطاقة لصالح الأسر المتضررة من إعصار شاهين في ولايتي السويق والخابورة، وكانت هذه الخطوة مهمة في تأمين مصادر كهرباء مستقلة ومستدامة في بيئة تضررت بنيتها الأساسية بشدة.
إضافة إلى مبادرة أخرى بالتعاون مع جمعية دار العطاء، تم من خلالها تزويد فلل حي العطاء السكني بأنظمة الألواح الشمسية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى شملت تركيب أنظمة طاقة شمسية في عدد من المستشفيات والمدارس والمساجد، بما يخدم مختلف شرائح المجتمع ويُعزز من كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الخدمية.
ورغم هذا التقدم، يقول الشيدي: إن هناك تحديات تقنية لا تزال قائمة، أبرزها جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية لاستقبال الطاقة المُنتجة من مصادر متجددة، مبينًا أن الشبكة بُنيت في الأساس لاستيعاب طاقة مستقرة من محطات الغاز، أما الطاقة الشمسية والرياح فهي متقطعة بطبيعتها، ما يتطلب تحديثًا للبنية الأساسية وتعزيز أنظمة التخزين والتحكم الذكي.
واختتم الشيدي حديثه مؤكدًا أن سلطنة عُمان تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الوطنية في الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الخطة الحكومية تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 20% من إجمالي الاستهلاك في الشبكة الرئيسية بحلول عام 2030.
مصنع توربينات الرياح
وفي خطوة تُعد نقلة نوعية في مشهد الطاقة المتجددة المستمدة من الرياح، دشّنت شركة "موارد توربين" المرحلة الأولى من أول مصنع لتصنيع توربينات الرياح في سلطنة عُمان، وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميجاواط سنويًا، وباستثمار تجاوز 70 مليون ريال عماني.
ويمثل هذا المشروع، الذي يُتوقع بدء تشغيله التجاري في عام 2026، أحد أهم اللبنات في مسار توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة؛ إذ لا يقتصر دوره على تصنيع مكونات التوربينات فحسب، بل يسهم كذلك في خلق نحو 1080 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز المحتوى المحلي، وفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية عبر شراكات تجمع القطاعين.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن