بن غفير يهدد بـتفكيك حكومة الاحتلال حال وافق نتنياهو على صفقة بايدن
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
هدد وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بتفكيك الحكومة في حال قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة على الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف شامل إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وقال المتطرف بني غفير في مقطع مصور نشره عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأحد، إن "صفقة بايدن كما نشرت تفاصيلها تعني التخلي عن تدمير حماس والامتناع عن استمرار الحرب".
وأضاف أن هذه "الصفقة غير شرعية، ليس هناك نصر كامل هنا.. بل هزيمة كاملة لصالح حماس"، مشيرا إلى أنه "في حال استمر نتنياهو في قيادة هذه الصفقة فسنقوم بتفكيك الحكومة"، حسب تعبيره.
وكان بن غفير هدد أيضا بالانسحاب من الحكومة إذا مضى قدما في الصفقة الجديدة التي أعلن عنها بايدن، مشيرا إلى أن شروط المقترح الجديد يعني "نهاية الحرب والاستسلام لحماس"، حسب تعبيره.
والجمعة، الجمعة، كشف بايدن في كلمة له بالبيت الأبيض عن تفاصيل مقترح إسرائيلي جديد شامل، يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، عبر ثلاث مراحل.
وقال إن "المقترح الإسرائيلي هو خارطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتم نقله من قطر إلى حماس"، وأوضح أن المقترح يتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، دون تفاصيل إضافية حول المشمولين في الصفقة المحتملة.
وأضاف أن "المقترح الإسرائيلي يتضمن عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم مع وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع"، وهو فيما يتعلق بالمرحلة الأولى.
وحول المرحلة الثانية، قال بايدن: "من المفترض أن يتم خلالها تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون". وأضاف أن "المرحلة الثالثة تشمل إعادة إعمار كبيرة لقطاع غزة".
في أعقاب إعلان بايدن، شدد مكتب رئيس وزراء الاحتلال على أن "الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها"، في حين أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها "تنظر بإيجابية" إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي.
ونقلت القناة "13" العبرية عن مسؤولين في حزب "الليكود"، قولهم إن نتنياهو "لن يمرر اتفاق المحتجزين الذي أعلنه بايدن لأنه سيؤدي لانهيار الحكومة"، مشيرين إلى أن رئيس وزراء الاحتلال "سيجد طريقة للتنصل أو المماطلة إذا جاء رد حماس إيجابيا".
ولليوم الـ240 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ36 ألف شهيد، وأكثر من 81 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال بن غفير نتنياهو بايدن غزة غزة نتنياهو الاحتلال بايدن بن غفير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
هل تسقط حكومة نتنياهو؟.. المعارضة الإسرائيلية تصوت على حل الكنيست
هل
في ظل تصاعد الأزمة السياسية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أحزاب المعارضة التقدم بمشروع قانون لحل الكنيست، والتصويت عليه اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، المتهمة بإطالة أمد الحرب على غزة لتحقيق أهداف سياسية.
وبحسب القناة 13 العبرية، فقد اتفقت أحزاب المعارضة، وبينها "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، على تقديم مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في جلسة اليوم.
وكان حزب "يش عتيد" قد قدّم في 4 يونيو/حزيران الجاري طلبًا للتصويت على حل الكنيست في 11 من الشهر نفسه. وفي تصريحات سابقة، أكد يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين الإسرائيلي"، أن الحرب المستمرة على قطاع غزة فقدت أي مبررات عسكرية أو أمنية، وتحولت إلى حرب سياسية هدفها بقاء حكومة نتنياهو –المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– في السلطة.
وقال غولان إن "الخلاص الوحيد يكمن في إسقاط الحكومة"، داعيًا إلى تحرك عاجل لإنهاء هذه المرحلة السياسية.
أما أفيغدور ليبرمان، فاتهم نتنياهو بتقديم المصالح الائتلافية على حساب أمن الاحتلال، مشيرًا إلى مساعي رئيس الحكومة لتمرير قانون يعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية، استجابة لضغوط أحزاب "شاس" و"يهدوت هتوراه"، لضمان استقرار ائتلافه الحاكم.
وفي المقابل، هاجم وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، مقترح المعارضة، معتبرًا أن الدعوة لانتخابات مبكرة في ظل الحرب تمثل "انعدامًا للمسؤولية الوطنية"، على حد تعبيره.
وقال سموتريتش إن "التاريخ لن يغفر لمن يجر دولة الاحتلال إلى انتخابات خلال الحرب"، مؤكدًا أن الاحتلال يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية كبيرة، أبرزها تتعلق بجنود الاحتياط وتداعيات اقتصادية خطيرة.
وكانت آخر انتخابات داخل كيان الاحتلال جرت نهاية عام 2022، ما يجعل الموعد الرسمي للانتخابات المقبلة في نهاية 2026، ما لم تُقرّ انتخابات مبكرة.
وتأتي هذه التحركات السياسية في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حرب وصفتها منظمات دولية وحقوقية بأنها "إبادة جماعية"، تشمل القتل والتجويع والتهجير، وتتم بدعم أميركي مباشر، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن