اتفاق جوبا وتصاعد الصراع على السلطة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
اتفاق جوبا وتصاعد الصراع على السلطة
تاج السر عثمان بابو
1تصاعد الخلاف على السلطة بين الموقعين على اتفاق جوبا والسلطة الانقلابية التي عينت د. كامل إدريس ديكورا مدنيا، وقام بحل الحكومة وشرع في تكوين حكومة جديدة، التي بدأت بتعيين وزيري دفاع وداخلية جديدين.
فقد عارضت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة د.
أشرنا سابقا عند توقيع اتفاق جوبا أنه لن يحقق السلام المستدام، لأنه سار علي نهج نظام الإنقاذ في الاتفاقات الجزئية التي فشلت في تحقيق السلام العادل والشامل، وأعادت إنتاج الأزمة والحرب، وتحولت لمحاصصات – كما واضح من الخلاف الجاري بعد حل كامل إدريس للحكومة وتمسكهم بالمحاصصات وانصبتهم في السلطة – ومسارات فجرت مشاكل وصراعات قبلية وعنصرية في شرق وشمال ووسط السودان، وتنكر موقعوها لشعارات ازالة التهميش، وحل مشاكل جماهيرهم، وتوفير ابسط الخدمات لهم وعودتهم لمناطفهم وتعويضهم وتعميرها والمحاسبة. الخ.
جاء اتفاق جوبا، بعد اختطاف المكون العسكري لملف السلام من مجلس الوزراء ،وكان الهدف منه إجهاض ثورة ديسمبر والانقلاب عليها، وعدم تحقيق أهدافها و مهام الفترة الانتقالية، بل كان من ضمن البنود تحت الطاولة التي كشف عنها منى اركو مناوي: عدم تسليم البشير للجنائية، تجاهل التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ، عدم قيام التشريعي، الخ.
كما أصبحت بنوده تعلو على “الوثيقة الدستورية” في غياب المجلس التشريعي الذي يحق له تعديلها، حتى تكوين مجلس شركاء الدم، ومشاركة قادة حركات جوبا في جريمة انقلاب 25 اكتوبر الدموي، الذي أعاد التمكين، وبعض الأموال المنهوبة الفاسدين،
وبعد الانقلاب استمروا في السلطة الانقلابية وتحملوا كل أوزارها رغم الانقلاب على الثورة!!، بل ساهمت قواتهم في قمع المواكب السلمية والمجازر ضد الثوار، وفي مناطق الحروب.
كما تدهورت الاوضاع الأمنية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد اتفاق جوبا ، وبمشاركة قادة جوبا في تلك المجازر، ونهب الأراضي والمعادن والذهب والحواكير بالابادة الجماعية، وفشل الاتفاق في تحقيق السلام العادل والشامل ،بل ساهمت مكوناته في الفوضى ونهب ممتلكات اليوناميد ، والفساد الذي ازكم الانوف والمنشور في الصحف ، وتحول لمحاصصات وجبايات لمصلحة أفراد محددين ، ارهقت كاهل المواطنين ، ولم تعود تلك الأموال لمناطق الحروب في التنمية وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم.
اضافة لعدم المحاسبة وتسليم المطلوبين للجنائية، والمطالبة بحل المليشيات والجنجويد ، بل شاركوا في نهب الاراضي والموارد، كما في مخطط جبريل ابراهيم لتحويل مشروع الجزيرة الي هيئة، ومشاركته في صفقة الميناء على البحر الأحمر في غياب المؤسسات التشريعية القومية والولائية بالشرق وفي ظل حكومة انقلابية غير شرعية. كما قاد انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الي الحرب اللعينة الجارية حاليا، وشاركت بعض الحركات المحتجة على حل الحكومة في الحرب لجانب الجيش ضد الدعم السريع.
3كل ذلك يتطلب أوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية، وضمان عودة النازحين لمنازلهم و لقراهم وحواكيرهم، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والانترنت والتعليم والصحة والدواء، وفتح المسارات الآمنة لوصول الأغاثات للمتضررين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي اوالفلسفي، والحل الشامل والعادل، ودرء آثار كارثة اتفاق جوبا الذي تحول لساد ومحاصصات وصراع على كراسي السلطة بديلا للتوجه لخدمة جماهيرهم المهمشة التي تكتوي بنيران الحرب اللعينة.
الوسوماتفاق جوبا الجنجويد الحرب السلطة الانقلابية السودان القوات المشتركة المليشيات تاج السر عثمان بابو جبريل إبراهيم حركة العدل والمساواة السودانية د. كامل إدريس
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اتفاق جوبا الجنجويد الحرب السلطة الانقلابية السودان القوات المشتركة المليشيات جبريل إبراهيم حركة العدل والمساواة السودانية د كامل إدريس اتفاق جوبا کامل إدریس
إقرأ أيضاً:
بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
البصرة- لم يكن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، فجر الخميس، مجرد حادث أمني على أحد المعابر الحدودية، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المنفذ نفسه، في ظل اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقالها من استهداف القواعد العسكرية إلى مرافق مدنية ذات طابع سيادي واقتصادي.
وجاء القصف في وقت تستعد فيه الحدود العراقية لاستقبال مئات آلاف الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية، ما ضاعف المخاوف من أن تتحول المنافذ الحدودية إلى ساحات اشتباك جديدة، ويضع بغداد تحت الضغوط القصوى في الحفاظ على سياسة التوازن التي انتهجتها طوال السنوات الماضية بين واشنطن وطهران.
ويأتي استهداف الشلامجة بعد أسابيع من تحركات دبلوماسية عراقية نشطة، بدأت بزيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن، ثم توجهه إلى طهران، في محاولة لأخذ دور متوازن في لعبة شد الحبال بين واشنطن وطهران، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي.
توقف مؤقتوأكد مدير إعلام هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في حديث للجزيرة نت، أن العمل في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة توقف لمدة ثلاث ساعات، من الساعة الثانية وحتى الخامسة فجر الخميس، عقب الضربة الأمريكية، وذلك بناء على طلب الجانب الإيراني، موضحا أن الحركة في المنفذ استؤنفت بعد انتهاء التوقف المؤقت.
وفيما يتعلق بمنفذ العبدلي الحدودي بين العراق والكويت، الذي تعرض لضربة إيرانية رداً على قصف الشلامجة، أشار القيسي إلى أن أي معلومات بشأنه تعد من اختصاص الجانب الكويتي.
ورغم أن التوقف كان مؤقتاً، فإن استهداف منفذ مدني يعكس اتجاها جديدا في إدارة الصراع، يقوم على الضغط عبر الممرات اللوجستية والحدودية، وليس فقط عبر الأهداف العسكرية التقليدية.
تداعيات مفتوحةمن جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني للجزيرة نت، إن القصف الذي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران يمثل تطورا بالغ الخطورة، مؤكداً أن استقرار الحدود يمثل ضرورة لضمان انسيابية حركة الزائرين والتبادل التجاري بين البلدين.
إعلانوأضاف أن أي اضطراب في عمل المنفذ سينعكس سلبا على العراق، مبينا أن مؤشرات الحرب الحالية لا توحي بقرب انحسارها، فيما حذر من أن استمرارها ستكون له تداعيات خطيرة على العراق، أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تخشى فيه بغداد أن يؤدي استمرار التصعيد إلى جر العراق تدريجيا إلى قلب المواجهة، خصوصا مع امتلاكه حدودا طويلة مع إيران، واعتماده على معابرها في حركة تجارية لا تتوقف.
بدوره، قال محمد حسن الساعدي، القيادي في تيار الحكمة الوطني (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) للجزيرة نت، إن استهداف المناطق الحدودية أمر يرفضه العراق، لأنه يمثل مساسا بسيادة الدول ويستدعي حوارا جادا بين الولايات المتحدة وإيران يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف أن المناطق التي تعرضت للقصف ليست أهدافا عسكرية أو ساحات اشتباك، وإنما معابر حدودية مدنية تربط بين دولتين مستقلتين وعضوين في الأمم المتحدة، معتبرا أن استهدافها يوسع دائرة المواجهة ويتجاوز إطار الصراع المباشر بين واشنطن وطهران.
وتعكس هذه المواقف رؤية متنامية داخل القوى السياسية العراقية بأن استهداف المعابر الحدودية له أبعاد تمس سيادة الدولة، ويقوض الجهود العراقية الرامية إلى تثبيت البلاد كوسيط إقليمي بدلا من تحويلها إلى ساحة صراع.
هل تغيرت قواعد الاشتباك؟
ينظر مراقبون وخبراء في العراق إلى أن إدراج المنافذ الحدودية ضمن بنك الأهداف العسكرية يمثل تحولا في قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، فهذه المعابر لا تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب، وإنما تشكل أيضاً نقاط اتصال سياسية ولوجستية بين الدول.
كما أن الرسالة الأساسية من استهداف منفذ الشلامجة تتجاوز تعطيل حركة العبور لساعات، إلى إظهار أن خطوط الإمداد والممرات الحدودية أصبحت جزءا من أدوات الضغط المتبادل، وهو ما يفرض على العراق تحديات إضافية في حماية حدوده ومنع امتداد الصراع إلى عمقه الداخلي.
الهدف قطع خطوط الإمداديرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه للجزيرة نت، أن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي يمثل تصعيدا نوعيا في مسار الحرب، موضحا أن الأضرار الاقتصادية المباشرة ستكون محدودة، لأن المنفذ تعرض للاستهداف لمرات عدة في أوقات سابقة، وكان يستأنف نشاطه سريعا بعد إعادة تأهيله، مستبعدا أن يترك الاستهداف أثرا اقتصاديا كبيرا على العراق، رغم أهمية المنفذ في استيراد الخضروات والمنتجات الزراعية والألبان والسلع الصناعية من إيران.
وأشار المشهداني، إلى أن المنافذ الحدودية الأخرى، مثل بدرة في محافظة واسط، ومندلي والمنذرية في ديالى، والشيب في ميسان، إلى جانب إمكانية تشغيل منافذ إضافية في إقليم كردستان، قادرة على تعويض حركة التبادل التجاري.
لكنه رجح أن يكون استهداف المنافذ الحدودية جزءا من إستراتيجية أوسع تستهدف قطع خطوط الإمداد، لأن هذه المنافذ تُتهم منذ سنوات بأنها ممر لانتقال الدولار وعائدات التجارة إلى إيران، فضلاً عن اتهامات باستخدامها في تهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في العراق.
إعلانوأضاف أن العراق لا يعد الشريك التجاري الأهم لإيران، إذ تتفوق عليه دول مثل تركيا والصين والهند وأفغانستان وباكستان، ما يجعل الأثر الاقتصادي المباشر محدوداً، فيما يبقى الهدف الأبرز، بحسب تقديره، هو تعطيل خطوط الإمداد المرتبطة بالفصائل المسلحة.
ويستقبل منفذ الشلامجة سنويا ملايين المسافرين، ولا سيما خلال مواسم الزيارات الدينية، فضلا عن مرور مئات الشاحنات التجارية يومياً، بينما يقدر حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بنحو 8 مليارات دولار سنويا.
لكن أهمية المنفذ، لا تكمن في أرقامه الاقتصادية فقط، بل في رمزية العلاقة بين العراق وإيران، باعتباره أحد أبرز منافذ التواصل بين البلدين. لذلك، فإن استهدافه يوجه رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا، ويضع العراق أمام تحد يتمثل في منع تحول معابره إلى أدوات في الصراع الأمريكي الإيراني، في وقت تسعى فيه بغداد لتجنب الانخراط في أي محور إقليمي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية