قدم رئيس مجلس الشورى الإيراني المحافظ، محمد باقر قليباف، الاثنين، طلب ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في 28 يونيو.
وفي ختام فترة تقديم طلبات الترشح التي امتدت 5 أيام وانتهت مساء الاثنين، قال وزير الداخلية، أحمد وحيدي، في تصريح صحفي إنه تم تلقي ما مجموعه 80 طلب ترشح.
ويتعين على هؤلاء المرشحين أن ينتظروا حتى 11 يونيو ليبت مجلس صيانة الدستور المؤلّف من 12 عضوا ويهيمن عليه المحافظون في ترشّحهم.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في الأساس عام 2025، لكن تم تقديم موعدها بعد مقتل الرئيس المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، في 19 مايو.
لقي رئيسي و7 من مرافقيه بمن فيهم وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، حتفهم عندما تحطمت مروحيتهم في منطقة جبلية شمالي إيران.
هذه المرة الرابعة التي يترشّح فيها قليباف للرئاسة بعد محاولات في 2005 و2013 و2017. وفي آخر محاولة، انسحب قليباف لصالح رئيسي، الذي حل ثانيا بعد الرئيس السابق حسن روحاني.
أحمدي نجاد والعودة للسلطة.. هل تكفي "سنتان من الهدوء" لقبول ترشحه؟ بعد استبعاده في المرتين السابقتين من السباق الانتخابي، عاد الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، للترشح مجددا للرئاسة في اقتراع مقرر أن تشهده البلاد في 28 يونيو المقبل. وقال بعدما قدّم طلب تسجيله "إن لم أترشح للانتخابات، فلن يُستكمل.. العمل الذي بدأناه في السنوات الأخيرة الماضية لحل مشكلات الناس الاقتصادية".
وأضاف أنه لو لم يكن يؤمن بإمكانية حل مشكلات إيران الاقتصادية والاجتماعية، لما "دخل ميدان المنافسة قط".
وقليباف (62 عاما) قائد سابق لسلاح الجو في قوات الحرس الثوري.
وانتُخب السياسي المحافظ رئيسا للبرلمان الإيراني الجديد في 28 مايو، علما بأنه تولى المنصب ذاته في البرلمان السابق.
وشغل قليباف الذي قاتل في الحرب الإيرانية العراقية منصب رئيس بلدية طهران من العام 2005 حتى 2017. وكان قبل ذلك قائد قوات الشرطة الإيرانية.
وقدّمت شخصيات بارزة أخرى ترشحها بينها الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، وسعيد جليلي الذي كان مفاوضا في الملف النووي.
وفي وسط هذا المزيج المعقد من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين في إيران، يتمتع المرشد علي خامنئي، بالقول الفصل في جميع شؤون الدولة مثل السياسات النووية والخارجية.
لكن الرئيس سيكون مسؤولا عن التعامل مع الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
15 سنة سجناً ومصادرة ممتلكات الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط حكمها اليوم الخميس بالسجن 15 سنة على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وتضمن الحكم أيضاً مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز وتجريده من حقوقه المدنية، في خطوة تعكس موقف القضاء الموريتاني الحازم تجاه مكافحة الفساد في أعلى المستويات.
ويأتي هذا الحكم في إطار التحقيقات القضائية التي تناولت قضايا فساد شابت فترة حكم الرئيس السابق، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب