قدم رئيس مجلس الشورى الإيراني المحافظ، محمد باقر قليباف، الاثنين، طلب ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في 28 يونيو.
وفي ختام فترة تقديم طلبات الترشح التي امتدت 5 أيام وانتهت مساء الاثنين، قال وزير الداخلية، أحمد وحيدي، في تصريح صحفي إنه تم تلقي ما مجموعه 80 طلب ترشح.
ويتعين على هؤلاء المرشحين أن ينتظروا حتى 11 يونيو ليبت مجلس صيانة الدستور المؤلّف من 12 عضوا ويهيمن عليه المحافظون في ترشّحهم.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في الأساس عام 2025، لكن تم تقديم موعدها بعد مقتل الرئيس المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، في 19 مايو.
لقي رئيسي و7 من مرافقيه بمن فيهم وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، حتفهم عندما تحطمت مروحيتهم في منطقة جبلية شمالي إيران.
هذه المرة الرابعة التي يترشّح فيها قليباف للرئاسة بعد محاولات في 2005 و2013 و2017. وفي آخر محاولة، انسحب قليباف لصالح رئيسي، الذي حل ثانيا بعد الرئيس السابق حسن روحاني.
أحمدي نجاد والعودة للسلطة.. هل تكفي "سنتان من الهدوء" لقبول ترشحه؟ بعد استبعاده في المرتين السابقتين من السباق الانتخابي، عاد الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، للترشح مجددا للرئاسة في اقتراع مقرر أن تشهده البلاد في 28 يونيو المقبل. وقال بعدما قدّم طلب تسجيله "إن لم أترشح للانتخابات، فلن يُستكمل.. العمل الذي بدأناه في السنوات الأخيرة الماضية لحل مشكلات الناس الاقتصادية".
وأضاف أنه لو لم يكن يؤمن بإمكانية حل مشكلات إيران الاقتصادية والاجتماعية، لما "دخل ميدان المنافسة قط".
وقليباف (62 عاما) قائد سابق لسلاح الجو في قوات الحرس الثوري.
وانتُخب السياسي المحافظ رئيسا للبرلمان الإيراني الجديد في 28 مايو، علما بأنه تولى المنصب ذاته في البرلمان السابق.
وشغل قليباف الذي قاتل في الحرب الإيرانية العراقية منصب رئيس بلدية طهران من العام 2005 حتى 2017. وكان قبل ذلك قائد قوات الشرطة الإيرانية.
وقدّمت شخصيات بارزة أخرى ترشحها بينها الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، وسعيد جليلي الذي كان مفاوضا في الملف النووي.
وفي وسط هذا المزيج المعقد من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين في إيران، يتمتع المرشد علي خامنئي، بالقول الفصل في جميع شؤون الدولة مثل السياسات النووية والخارجية.
لكن الرئيس سيكون مسؤولا عن التعامل مع الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
التوسع في آليات التمويل المختلط
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش