السجن 15 عاما مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق للإثراء غير المشروع
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
قضت محكمة استئناف في نواكشوط، الأربعاء، بالسجن 15 عاما مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي كان يحاكم بتهمة استغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت على ولد عبد العزيز في دجنبر 2023 بالسجن خمس سنوات. وهو يمثل منذ 13 نونبر 2024 أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين، بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة « الإثراء غير المشروع » و »استغلال النفوذ » و »غسل الأموال ».
وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات عزيز الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، وتجريده من حقوقه المدنية.
وأشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى أن الرئيس السابق لم تظهر عليه أي علامات تأثر عند صدور الحكم.
وولد عبد العزيز البالغ 68 عاما، هو أحد رؤساء الدول السابقين القلائل الذين أدينوا بالإثراء غير المشروع أثناء وجودهم في السلطة. ويحاكم نظراؤه أمام القضاء الوطني أو الدولي غالبا بتهم ارتكاب جرائم قتل.
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير 2023، بعدما أمضى أشهرا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان من أكثر المقربين منه.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف في باريس ترفض تسليم المعارض الجزائري أكسل بلعباسي
قال بلعباسي خارج قاعة المحكمة إن "النضال مستمر"، مؤكدًا أن "شعب منطقة القبائل بريء من هذه الاتهامات". اعلان
قررت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الأربعاء، رفض طلب تسليم المعارض الجزائري أكسل بلعباسي، الملاحق من قبل السلطات الجزائرية بتهم مرتبطة بـ"أعمال إرهابية".
وقال رئيس غرفة تسليم المجرمين لدى إعلانه القرار إن الطلب المقدم من الجزائر "لا ينطبق"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الرفض.
وقد قوبل القرار بتصفيق من قبل عدد من الحاضرين داخل قاعة المحكمة.
ويُعد بلعباسي، البالغ من العمر 42 عامًا، شخصية بارزة في "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" (ماك)، ويقيم في فرنسا منذ عام 2012. وكان القضاء الجزائري قد وجّه إليه 14 تهمة، بعضها قد تصل إلى الإعدام، على الرغم من أن تنفيذ هذه العقوبة معلق في الجزائر منذ عام 1993.
وتتضمن الاتهامات الموجهة له الاشتباه في قيامه بالتحريض على إشعال الحرائق التي اندلعت في منطقة القبائل صيف عام 2021، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 90 شخصًا وتسببت في دمار واسع النطاق. كما يُشتبه في تورطه في التحريض على قتل الشاب جمال بن إسماعيل، الذي تعرض لهجوم أثناء محاولته المساعدة في إطفاء الحرائق في المنطقة.
Related"8 ماي 1945": فيما يحتفي العالم بـ "عيد النصر".. الجزائر تستحضر جراح الثامن من أيارالجزائر تتجه لطرد المزيد من الدبلوماسيين الفرنسيين ولا حل في الأفقوفي تصريح للصحافة عقب الجلسة، قال المحامي جيل ويليام غولدنادل إن "القرار يبعث على ارتياح كبير، ويشكل يومًا جيدًا للقضاء الفرنسي". وأضاف: "لا يمكن الحديث عن عدالة حقيقية في الجزائر في ظل استمرار القمع، خاصة ضد سكان منطقة القبائل".
من جانبه، قال بلعباسي خارج قاعة المحكمة إن "النضال مستمر"، مؤكدًا أن "شعب منطقة القبائل بريء من هذه الاتهامات".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات