التنمية المحلية: إزالة 4161 حالة تعدٍ على الأراضي خلال أسبوع
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أنه جري تنفيذ 4161 حالة إزالة لمخالفات متنوعة في جميع المحافظات، من بينها 1378 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 469 ألف متر مربع، و616 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 4666 فدانًا.
جاء ذلك خلال تلقي الوزيرة اليوم السبت تقريراً بشأن نتائج جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي نفذت في الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري.
وأشارت الوزيرة إلى أن ما تحقق خلال الأسبوع الأول يعكس الحزم والجدية في التعامل مع ملف التعديات، بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظات والجهات المعنية لتنفيذ القانون واستعادة حقوق الدولة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية يسير وفق خطة دقيقة، حيث نجحت المحافظات في إزالة 1143 حالة بناء مخالف على مساحة 156 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 125 حالة زراعة غير قانونية على مساحة 46 فدانًا.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المحافظات واصلت جهودها أيضًا في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم رصد وإزالة 899 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة بلغت 53 فدانًا.
وأشارت إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع تنفيذ حملات الإزالة لحظة بلحظة، وتعمل على تذليل العقبات لضمان تحقيق المستهدف من الموجة.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع جهود المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا لجهود وحدة السكان المركزية خلال أبريل
وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة التصالح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدكتورة منال عوض مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض 4161 حالة تعد وزیرة التنمیة المحلیة على مساحة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية لاختيار أقرب وحدة سكنية للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، عن تفاصيل خطة الوزارة المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تمتلك 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لها بالمحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى خاضعة لجهات مثل الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، جاهزة لاستخدامها في مشروعات الإسكان البديل.
وزير الإسكان: تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين منظومة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين على أقرب وحدة سكنيةأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن نية الوزارة إطلاق منظومة إلكترونية ذكية تتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، وتحديد أقرب موقع جغرافي متاح بالنسبة لمحل إقامتهم. وصرحت الوزيرة قائلة: "نفكر في إنشاء منظومة إلكترونية يُقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له من الوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة، وذلك لضمان التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة في التوزيع."
هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة في القضايا المرتبطة بالحق في السكن والاستقرار الأسري.
مجلس النواب يشيد بالجهود الحكومية ويؤكد دراسة المقترحات
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة على تعاونها وتقديمها لمقترحات واقعية تراعي البعد الاجتماعي والإنساني في ملف الإيجارات القديمة.
وأكد أن المجلس سيقوم بدراسة كافة المقترحات المقدمة، بما فيها المقترحات الخاصة بالمستأجر الأصلي وزوجته، بما يحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية.
مشروعات قوانين الإيجارات القديمة على طاولة البرلمان
تأتي هذه المناقشات في سياق الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد بحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقد أعلن المجلس الموافقة المبدئية على مشروع القانون، مع الاستمرار في مناقشة مواده بشكل تفصيلي لضمان التوافق وتحقيق الأهداف المرجوة من التشريع، والتي تشمل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير حلول سكنية بديلة تحمي حقوق جميع الأطراف.
التحول الرقمي أداة رئيسية في معالجة أزمة الإيجار القديم
تُعد المنظومة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية جزءًا من توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات العقارية والإسكانية، بما يتيح قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، ويمنع التلاعب أو استغلال الدعم السكني.
كما تسهم هذه المنظومة في توزيع عادل للوحدات البديلة بناءً على اعتبارات الجغرافيا، وعدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل.
خطة شاملة لحل أزمة الإيجارات القديمة بطرق عادلة ومستدامة
تؤكد تصريحات الحكومة خلال الجلسات البرلمانية أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، عبر حزمة من الخيارات السكنية والتمويلية تشمل:
وحدات سكنية مدعومة حسب الدخل
تقسيط على فترات تمتد حتى 20 عامًا
وحدات بفائدة تمويلية ميسرة
تحديد مواقع الوحدات إلكترونيًا لتقريب المسافة على المستأجرين
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف حدة الأزمة التي استمرت لعقود، وتحقيق توازن حقيقي في سوق الإسكان بين العرض والطلب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي