السجن 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
قضت محكمة استئناف في نواكشوط أمس الأربعاء بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وصدر حكم أمس بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات.
وأيدت محكمة الاستئناف أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.
ومثل الرئيس السابق أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وأمرت بحل "هيئة الرحمة الخيرية" التي كان يديرها نجل الرئيس السابق بدر ولد عبد العزيز، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.
الدفاع يستأنفوقال محامي الدفاع محمدن إيشدو لوكالة رويترز "إنه قرار يعكس الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاء"، مشيرا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم الجديد أمام المحكمة العليا.
إعلانوأكد فريق الدفاع في بيان أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف "مشوب بعدم الاختصاص وينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي".
وتشير المادة 93 من الدستور الموريتاني إلى أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى.. وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية".
في المقابل، رحب إبراهيم بتي أحد محامي المدعين عن الدولة الموريتانية، بالحكم، وقال "كل الأدلة أثبتت أن الرئيس السابق، الذي حكم البلاد بأكملها بمفرده، تورط في الإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة، وغسيل الأموال".
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير/ كانون الثاني 2023، وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحكم ولد عبد العزيز (68 عاما) موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ولد عبد العزیز الرئیس السابق محمد ولد
إقرأ أيضاً:
40 عاما من الحكم.. الرئيس الأوغندي يترشح مجدّدا للرئاسة
أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (80 عاما) عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في يناير/كانون الثاني 2026، ليواصل مشواره في الحكم الذي وصل إلى 40 سنة.
وأعلن موسيفيني عن ترشحه من خلال منشور على صفحته في منصة إكس، قال فيه إنه يهتم لحمل راية الحزب الحاكم في الاقتراع الرئاسي المقبل، موضحا أنه يسعى إلى تحقيق خطة لإنعاش الاقتصاد تصل قيمتها 500 مليار دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة، في حين يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حاليا حوالي 66 مليار دولار وفقا لبيانات وزارة المالية الأوغندية.
وكان الحزب الحاكم (حركة المقاومة الوطنية) قد عدل سابقا الدستور مرتين لإتاحة الفرصة لموسيفيني من أجل البقاء في الحكم، في خطوات أثارت انتقادات واسعة من المعارضة، وبعض المنظمات الحقوقية التي قالت إنه استخدم الأمن لسحق خصومه وفرض نفسه على الشعب.
منافسة مع المغني واينومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد بداية العام المقبل، وسيكون المعارض والمغني الشهير بوبي واين أبرز المنافسين للرئيس موسيفيني.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلن واين أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية، داعيا الشباب ومنظمات المجتمع المدني وجميع القوى الحية في البلاد إلى إنهاء حكم موسيفيني الذي استمر 4 عقود من الزمن.
وسبق للمعارض بوبي واين أن ترشّح للانتخابات الرئاسية في عام 2021، وطعن في نتائجها، متّهما السلطات بتزوير النتائج والعمل على تغيير إرادة الناخبين.
وقال واين إن برنامجه الانتخابي يركّز على استعادة الحقوق السياسية والمدنية، والتصدّي للفساد المستشري في البلاد بسبب النظام السياسي القائم.
ويصنّف الرئيس موسيفيني واحدا من أقدم الرؤساء في أفريقيا، حيث تولّى الحكم في أوغندا عام 1986، واختير رئيسا للبلاد مرات عدة في انتخابات شهدت كثيرا من الانتقادات والطعون، كما اتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال