انعقاد النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يوليو المقبل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقرر عقد النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يوميّ ٢ و٣ يوليو القادم في القاهرة تحت عنوان "إفريقيا في عالم متغير... إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية"، في إطار حرص مصر على دعم التعاون الإفريقي.
وفي تصريح للسفير أحمد نهاد عبد اللطيف المدير التنفيذي للمنتدى ومدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، أشار إلى أن انعقاد هذه النسخة من منتدى أسوان يأتي في توقيت دقيق يشهد خلاله العالم والقارة الإفريقية تفاقماً للنزاعات المسلحة، وتصاعداً لحدة الاضطرابات، وتنامياً لخطر الإرهاب، فضلاً عن توالي الأزمات الإنسانية الحادة التي باتت تعصف بها وتقوض دعائم السلم والاستقرار، وهو ما يؤشر إلى الضرورة الملحة لإعادة تصور منظومة العمل متعدد الأطراف، بما يأخذ بعين الاعتبار الشواغل ووجهة النظر الإفريقية خاصة في إطار قمة المستقبل التي سوف تنعقد في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وأوضح السفير عبد اللطيف، أن النسخة الرابعة من المنتدى تستهدف المساهمة في صياغة رؤى إفريقية محددة من خلال حوارات بناءة وتبادل للخبرات والدروس المستفادة بما يساهم في بلورة استجابات شاملة لمواجهة التحديات ذات الطبيعة المتشابكة والمعقدة التي تواجهها القارة مع مراعاة مبدأ الملكية والوطنية وخصوصية السياقات واتساقاً مع أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣ وأجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠ فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة .
وسوف تتطرق المناقشات إلى عدد من الأولويات الإفريقية الهامة مثل سُبل تحقيق السلام والأمن في عالم مُتغير، وتبني الحلول المُتكاملة في إطار دعم العلاقة بين السلم والأمن والتنمية، والدفع قدماً بجهود بناء السلام، ومنع نشوب النزاعات من خلال معالجة أسبابها الجذرية، وتسليط الضوء على دور الدولة لبناء مؤسسات قادرة على الصمود من أجل تحقيق السلام المستدام في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، ومناقشة أهمية التعليم من أجل بناء السلام باعتبار التعليم موضوع العام الجاري في الاتحاد الإفريقي، ومحورية دور الشباب والمرأة في جهود السلم والأمن، وتعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وبحث مستقبل الشراكات مع القارة، فضلاً عن طرح المنظور الإفريقي إزاء أجندة المناخ والسلم والأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد بادرت بإطلاق "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام ٢٠١٩، وفى إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا، وقد تم تنظيم ثلاث نسخ سابقة من المنتدى، والذي يعد منصة رفيعة المستوى تجمع الأطراف الفاعلة من الحكومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمُناقشة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وطرح مقاربات شاملة ومبتكرة للتصدي لها، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر القاهرة منتدى أسوان
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب للسلام.. سحب البساط
ليس أخطر على الأمة من زيف الكلام حين يُلبَس ثوب الحقيقة- طلعت حرب.
يواصل الساسة الأمريكيون التأكيد على أن وقف العمليات العسكرية في غزة لم يكن ليتحقق دون تدخل الرئيس ترامب المباشر، مشيرين إلى أنه الفاعل الوحيد في إنهاء الصراع، بل ويذهبون أبعد من ذلك، بالقول إن النزاع برمته ما كان ليندلع أساسًا لو كان يشغل منصب الرئاسة في تلك الفترة الحرجة.
في الخامس من أيلول الماضي، أطلق مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة نداءً عاجلاً للجمعية العامة لتفعيل قرار «الاتحاد من أجل السلام» بهدف وقف عمليات الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. ويُخوّل هذا القرار الجمعية العامة بالتدخل الفوري عندما يخفق مجلس الأمن في أداء مسؤولياته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين نتيجة استخدام حق الفيتو؛ حيث يمنحها صلاحية إصدار توصيات تشمل إجراءات جماعية، قد تصل في الحالات القصوى إلى استخدام القوة العسكرية كخيار أخير. وبعبارة أوضح، يمثل هذا القرار آلية فعّالة لتجاوز الفيتو الأمريكي الذي مارسته واشنطن ست مرات متتالية لإحباط جهود وقف الأعمال العدائية.
من المفارقات اللافتة أن الولايات المتحدة نفسها كانت أول من لجأ إلى تطبيق هذا المبدأ خلال الحرب الكورية عام 1950، وذلك عقب شلّ الاتحاد السوفييتي لعمل مجلس الأمن عبر استخدامه لحق الفيتو، وهو السيناريو ذاته الذي تكرره واشنطن اليوم في سياق المجازر المرتكبة بغزة.
ويتيح هذا القرار للجمعية العامة صلاحيات واسعة تشمل إصدار توصيات بوقف فوري لإطلاق النار، ونشر قوات دولية لحفظ السلام، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الكيان الصهيوني، فضلاً عن إرسال قوات تدخل دولية لفرض السلام بالقوة إن اقتضت الضرورة. وقد شرعت دول الجنوب العالمي بالفعل في بناء تحالفات استراتيجية والترويج لعرض هذا المبدأ على الجمعية العامة تمهيدًا لاعتماده رسميًّا.
إلا أن واشنطن أدركت المخاطر الاستراتيجية المحتملة لطرح هذا القرار على تصويت الجمعية العامة؛ حيث توجست من احتمالية فقدان السيطرة على مسار الأحداث، مما قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالكيان الصهيوني، ويفتح الباب أمام الدول النامية للمطالبة بإجراءات تصعيدية إضافية في المستقبل. ومن هذا المنطلق، بادرت الإدارة الأمريكية بتحرك استباقي سريع لإحباط هذه المبادرة. وفي توقيت محسوب بدقة، أُعلن عن «مبادرة ترامب للسلام»، لتستعيد واشنطن زمام المبادرة في قيادة جهود وقف إطلاق النار.
وفي خطوة عاجلة، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع القرار 2803 أمام مجلس الأمن، الذي حظي بالموافقة رغم امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت، مما أسفر عمليًّا عن إجهاض مشروع قرار «الاتحاد من أجل السلام».
ولم يقتصر هذا التحرك الاستراتيجي على مجرد تعطيل المبادرة الأممية، بل كان جزءًا من منظومة أهداف أوسع تسعى من خلالها واشنطن إلى توفير حماية شاملة للكيان الصهيوني. فقد شهدت صورة الأخير تدهورًا دراماتيكيًا على الساحة الدولية، فيما تصاعدت الموجة العالمية من التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية إلى درجة وضعت حكومات حليفة لواشنطن في موقف محرج.
كما سعت الإدارة الأمريكية إلى تعطيل التحركات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، واحتواء حالة الاستقطاب والانقسام المتنامية داخل المجتمع الإسرائيلي، فضلاً عن محاولة إيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أنها ليست طرفًا مباشرًا في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة. وعلاوة على ذلك، هدفت واشنطن إلى كبح موجة الاعترافات الأوروبية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، لا سيما بعد الإخفاق الواضح للكيان الإسرائيلي في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
ما عجزت القوة العسكرية عن إنجازه، يُفترض أن تستكمله «مبادرة ترامب للسلام» عبر الوسائل الدبلوماسية
وبهذا، نجحت الولايات المتحدة في تحقيق مآربها الاستراتيجية؛ حيث وفّرت غطاءً سياسيًّا ودبلوماسيًّا متكاملاً مكّن الكيان من مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
والواقع أن ما عجزت القوة العسكرية عن إنجازه، يُفترض أن تستكمله «مبادرة ترامب للسلام» عبر الوسائل الدبلوماسية. فالكيان لا يزال يبسط سيطرته على 60% من مساحة قطاع غزة، ويفرض حصارًا خانقًا يمنع دخول المساعدات الإنسانية، ويواصل تدمير المنازل بشكل ممنهج، ويستهدف المدنيين بعمليات اغتيال متواصلة، ويلوّح بشكل دائم بالعودة إلى التصعيد العسكري الشامل. وفي الوقت نفسه، يبقى معبر رفح مفتوحًا في اتجاه واحد فقط: للخروج النهائي من القطاع دون إمكانية العودة.
وحتى اللحظة الراهنة من كتابة هذا التحليل، لم يتم تشكيل مجلس السلام الموعود، ولم تُنشر قوات حفظ السلام الدولية لتوفير الحماية اللازمة لسكان غزة، كما أن المعابر الحدودية لا تزال مغلقة في وجه الإغاثة الإنسانية. وفي المحصلة النهائية، تناسى المجتمع الدولي المأساة الإنسانية في غزة وانشغل بقضايا أخرى، بينما يستمر القطاع في النزيف ويستشهد الأطفال بسبب البرد ويعيش السكان وسط برك المياه المختلطة بمياه الصرف الصحي، وتتعالى صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض دون مجيب.
الدستور الأردنية
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم