بصفقة قيمتها 75 مليون دولار.. وزير الداخلية يخالف القانون ويهدد الأمن القومي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كشف خبير الأمن الرقمي المهندس فهمي الباحث، عن مخالفة قانونية ارتكبها وزير الداخلية في حكومة المناصفة، اللواء الركن إبراهيم حيدان، قيمتها 75 مليون دولار، تهدد الأمن القومي للبلاد.
الباحث في تدوينة على منصة إكس، قال إن قيمة مشروع البطاقة الذكية التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، بلغت 75 مليون دولار تم دفعها للشركة المنفذة للمشروع بدون إجراء أي مناقصة أو عرض المشروع على مجلس النواب لمناقشته كون الأمر يتعلق بالأمن القومي.
>> شعارات السيادة والقانون اختفت عند البطاقة الذكية وعادت مع اتفاقية الاتصالات
واستند الباحث في تدوينته إلى الرسالة التي رفعها الوزير للحكومة بشأن موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، والتي اعتبرها وزير الداخلية مخالفة لقانون المناقصات وشدد على ضرورة مناقشتها من مجلس النواب لأن الموضوع متعلق بالأمن القومي.
>> خبير في الأمن الرقمي يثير تساؤلات هامة حول بطاقةحيدان الإلكترونية ويحذر من خطورتها
وأضاف: "طيب سؤال يا وزير الداخلية، صفقة بقيمة 75 مليون دولار للشركة المنفذة لمشروع البطاقة الذكية البيومترية مش مفروض تخضع لقانون المناقصات؟ مش هي أمن قومي برضه لأنها بتجمع البيانات البيومترية للشعب كله؟ مش أمن قومي لما يتم تخزين البيانات في دولة ثانية؟".
وارتفعت الأصوات المعارضة لمشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية والذي كان يهدف إلى تحسين خدمة اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، وإنهاء تحكم مليشيا الحوثي الإرهابية بهذا القطاع، في وقت لم تعترض أي من تلك الأصوات على مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه وزارة الداخلية على الرغم من الغموض الذي يحيط به والتساؤلات التي ترفض الوزارة حتى الآن الإجابة عنها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البطاقة الذکیة وزیر الداخلیة الأمن القومی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي لحقوق الإنسان: إعادة إعمار فلسطين حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي
قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير الدكتور محمود كارم إن إعادة الإعمار في فلسطين ليست منحة ولا امتيازًا بل حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن إعادة البناء هي إعادة للكرامة وتمكين للفلسطينيين من استعادة حياتهم الطبيعية بعد كارثة غير مسبوقة.
جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس، عبر تطبيق زووم، خلال الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"؛ بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف كارم "أن الفلسطينيين يواجهون منذ 7 أكتوبر 2023 كارثة إنسانية واسعة النطاق شملت تدمير آلاف المنازل، والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية"، منوهًا بأن القيود المفروضة على دخول مواد البناء وضعف الدعم الدولي الفعّال ما يزالان يشكلان عقبة حقيقية أمام جهود إعادة الإعمار.
وأشار إلى 4 رسائل أساسية يجب على المجتمع الدولي التعامل معها بجدية، أولها ضرورة رفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار وتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء ما هُدم دون عراقيل، وثانيها دعم الجهود الفلسطينية والدولية في توثيق الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وثالثها أهمية توفير تمويل دولي كافٍ وخطط إعمار شفافة تضع الفئات الأكثر تضررًا في صدارة الأولويات، ورابعها تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية والفلسطينية في المحافل الدولية للتأكيد أن حقوق الشعب الفلسطيني قضية عدالة وحرية وليست مجرد شأن إنساني.
وتابع "أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى مناسبة رمزية، بل التزامًا عمليًا مستمرًا"، مؤكدًا استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان الكامل لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار والتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية.
وأكد أهمية توحيد الجهود العربية والدولية وصياغة رؤية مشتركة تحول حق الفلسطينيين في إعادة بناء حياتهم من شعار إلى واقع ملموس.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين