تدشين سد الفيدان في وادي عربة بطاقة تخزينية 3.5 مليون متر مكعب
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تدشين سد الفيدان في وادي عربة بطاقة تخزينية 3.5 مليون متر مكعب، عمون قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار خلال تدشينه سد الفيدان في وادي عربة الخميس 3 8 2023 بحضور مندوب سفير المملكة العربية السعودية .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تدشين سد الفيدان في وادي عربة بطاقة تخزينية 3.
عمون - قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار خلال تدشينه سد الفيدان في وادي عربة الخميس 3/8/2023 بحضور مندوب سفير المملكة العربية السعودية المستشار وليد خان وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة وامين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد ومحافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس مجلس شركة تطوير وادي عربة ناديا الرواشدة ونواب المنطقة وعدد من كبار موظفي سلطة وادي الأردن واهالي المنطقة، ان سلطة وادي الاردن تعمل بكل جد لتوسيع آفاق الحصاد المائي في المملكة ورفع الطاقة التخزينية للسدود ورفع كفاءة التخزين وتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات والجريان السطحي وكذلك تطوير واقع المجتمعات المحلية في كافة مناطق المملكة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدا على أهمية المشروع في المحافظة على الاستقرار المائي للمزارعين في منطقة وادي عربة مثمنا الدعم المتواصل من لدن الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة في قطاع المياه. وبين المهندس النجار ان الاردن يواجه تحديات مائية عدة نتيجة ازدياد الطلب للزيادة السكانية وموجات اللجوء ، وان الوزارة تسعى للاسراع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه لتحقيق التوازن بين الطلب والمتاح . واضاف ان سد الفيدان الواقع في منطقة وادي عربة هو سد ركامي ذو وجه خرساني يهدف الى تخزين مياه الامطار والفيضانات لأغراض الري والشحن الجوفي بطاقة تخزينية تبلغ 3,5 مليون م3، مضيفا ان جهود سلطة وادي الاردن تنصب على ايجاد كافة الوسائل والحلول التي تحقق تخزين كل قطرة ماء تهطل على ارض المملكة او تجري على السطح مبينا ان مياه السد ستنعكس بشكل واضح على المجتمع المحلي في المنطقة وتخلق مزيدا من فرص العمل لاهالي المنطقة خاصة المزارعين ومربي المواشي اضافة الى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة المحلية. من ناحيتها اكدت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة ان مشروع سد الفيدان من المشاريع الهامة في منطقة وادي عربة كونها من المناطق تنهض لبناء واقع جديد يضاعف النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة وان الوادي يضم عددا من المشاريع الزراعية والتنموية والخدمية التي من شأنها الارتقاء بالواقع المعيشي والاقتصادي لسكان الوادي وجذب العديد من الاستثمارات. وأعربت المهندسة المحاسنة عن شكرها وتقديرها للدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة خاصة لقطاع المياه مما يؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين . نواب منطقة وادي عربة وممثلي الجمعيات التعاونية اعربوا عن سعادتهم بتدشين هذا السد حيث تحدث كل من النائب شاهة أبو شوشة والنائب ضيف الله السعيدين ورؤساء الجمعيات ( جمعية العمارين وجمعية السعيدين ) خاصة وان السد سيعمل على تحسين الظروف المعيشية لاهالي الوادي معربين عن شكرهم لوزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن على انجاز المشروع، ومثمنين المنحة الكريمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية. النائب شاهة ابو شوشة اعربت عن سعادتها بافتتاح السد لفتح آفاق تنموية في الوادي . النائب ضيف الله السعيدين اشار الى ان السد انجاز كبير لاهالي المنطقة، مطالبا بضرورة استفادة ابناء المنطقة من السد وتشغيلهم من خلال توزيع الاراضي على سكان المنطقة. وتحدث كل من رئيس بلدية قريقرة ورؤساء جمعيات العمارين والسعيدين عن الفرص التي سيوفرها السد والقت الطفلة جود السعيدين قصيدة ترحيبية. وقد تم تنفيذ مشروع سد الفيدان في وادي فيدان لجمع مياه الفيضانات من الحوض الساكب في وادي عربة من قبل شركة زكريا صالح الطراونة للمقاولات وبأشراف من شركة المستشار للهندسة Engicon واستلامه استلاما أوليا نهاية العام 2022 ، ويهدف السد لري المزروعات وتغذية المياه الجوفية وتنفيذ مشروعات زراعية لاهالي المنطقة ويخزن السد حاليا نحو 2,1 مليون متر مكعب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تدشين سد الفيدان في وادي عربة بطاقة تخزينية 3.5 مليون متر مكعب وتم نقلها من وكالة عمون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المملکة العربیة السعودیة سلطة وادی الأردن
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل.. نصف مليون جنيه غرامة لـ ترويج الشائعات حول جودة المياه
تضمن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي عقولة لكن من يروج شائعات بشأن جوده المياه ، وتنص المادة 73 من قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل تضمن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي عقولة لكن من يروج شائعات بشأن جودة المياه ، وتنص المادة 73 من قانون بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة، لذلك وهو ما أدى إلى إعلان جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
ويحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
ويتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع قانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر