بتكلفة 325 ألف دولار.. افتتاح 3 مشاريع مياه في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة
أُفتتح اليوم في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة ثلاثة مشاريع مياه بتكلفة 325 ألف دولار بتمويل منظمة صناع الحياة.تتضمن المشاريع، الذي يستفيد منها أكثر من تسعة آلاف 860 أسرة من العائدين والنازحين والمجتمع من أبناء قرية الشجن والحايط والسولة، تركيب ثلاث منظومات طاقة شمسية وبناء اثنين خزانات برجية سعة 50 لتر وتأهيل آخر وشبكات توزيع مياه بطول 12 كيلو متر.
وفي الافتتاح أكد مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة جابر الرزاحي، أهمية تنفيذ مشاريع المياه بالطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المجتمع من مياه الشرب خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وحث على الحفاظ على مشاريع المياه وملحقاتها بما يكفل ديمومتها والاستفادة منها.. مشيداً بدعم صندوق التمويل الإنساني وتنفذه منظمة ملتقى صناع الحياة لمشاريع مياه الشرب التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
من جانبه أوضح مدير المديرية محمد الموساي أن مشاريع المياه التي تم افتتاحها وتدشين العمل بها ستسهم في تحسين خدمات المياه في المناطق والقرى الأكثر احتياجا بالمديرية وتخفيف معاناة المواطنين فيها.
فيما استعرضت مديرة منظمة ملتقى صناع الحياة نبيلة الكميم، مكونات المشاريع وما ستسهم به من تحسين خدمات المياه في المناطق المستهدفة.. منوهة بتعاون فرع المجلس الأعلى لإنجاز المهام المنوطة بهما في هذا الجانب الإنساني.
حضر الافتتاح أمين عام المجلس المحلي عبدالله حسن أبكر ومسؤول المشاريع في منظمة صناع الحياه احمد سعيد ومنسق فرع المجلس الأعلى بالمديرية وليد اصنج. # مشاريع مياه#الحديدةمديرية الدريهمي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشاریع میاه
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يعتمد قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، الذي عُقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة رؤساء الجامعات، في رحاب جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب المنعقد بتاريخ 15 مايو الجاري.
واعتمد المجلس قواعد تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026، بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
واعتمد المجلس الضوابط الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت التأكيد على تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.
كما تم اعتماد دليل اختبارات كليات علوم الرياضة، والتي تنقسم هذا العام إلى مسارين (مسار بدني – مسار مهاري)؛ بهدف قياس قدرات الطالب والطالبة الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية، مع استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها في العام الماضي، والتي تتيح أكثر من آلية للدفع الإلكتروني.
وأكد المجلس ضرورة اجتياز الطالب اختبار داخلي بكليات التربية النوعية لشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق، ويأتي هذا القرار في ضوء ما تتطلبه شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية من ضرورة توافر حس فني لدى الطلاب الملتحقين بهما، وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشُعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق أن تكون الأعداد المقبولة في (كليات التكنولوجيا والتعليم - كليات التمريض – الجامعات التكنولوجية)، وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات، وذلك لاعتبار هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها، على أن تكون الأعداد المقبولة بها وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل شريحة من هذه الشرائح.
كما تمت الموافقة على السماح للطلاب خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة (أي تك – I-TECH )، وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصص (تكنولوجيا المعلومات – الذكاء الاصطناعي – برمجيات)، وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من الحاصلين على 75% فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم، بأداء اختبارات في مواد (رياضة 1- رياضة 2 - فيزياء - لغة إنجليزية) للالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اعتبارًا من دفعة 2025 على أن يكون لهم فرصة خلال عامين متتاليين تُحسب من سنة الحصول على المؤهل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تقرر إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها عند ترشيحهم إلى الكليات الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، وتقرر أيضا إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية ما عدا الفرقة الأولى، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى، مع تخصيص نسبة ثابتة من المنح الدراسية لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في البرامج الخاصة بالكليات المعنية، وهي (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطري – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات)، ويتم تحديد النسبة وفقًا للأعداد المرشحة لكل جامعة، وألا تقل عدد المنح المخصصة لهذه الفئة عن (1) طالب في كل كلية من الكليات المعنية وتحدد بعد الفرقة الأولي، واستمرار تمتعهم بهذه المنحة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.
هذا، ويستمر صدور شهادة رسمية من مكتب التنسيق لطلاب مدارس المتفوقين STEM بالمُعامل 1.25 للتقديم به في الجامعات الخاصة والأهلية والمنح، داخل وخارج مصر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية