"تنفيذى مطروح" يخصص عددًا من المواقع للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير أمن مطروح، ورؤساء المدن، ورؤساء القطاعات ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.
المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح يوافق على تخصيص عدد من المواقع بهدف المنفعة العامة
ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات والموافقة على تخصيص عدد من المواقع بهدف المنفعة العامة وتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية للمواطنين.
وخلال استعراض صالح حماد مدير المجالس بمحافظة مطروح جدول أعمال المجلس وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض 4 آلاف و200 متر مربع لإقامة مجمع تعليمي أزهري بمراحل ابتدائى إعدادى ثانوى بقرية أبو شروف بسيوة، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع زراعى بمنطقة الغزالات بقرية المراقى بسيوة، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 4 آلاف و200 متر مربع لإقامة مدرسة تعليم أساسى بمنطقة نجع عقول بساحل العميد بمدينة الحمام.
كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح على تخصيص قطعة أرض لإقامة نقطة إسعاف بالكيلو 28 بطريق سيوة مرسى مطروح، وكذلك الموافقة على إقامة محطة معالجة بقرية جارة أم الصغير، والموافقة على إقامة حضانة طفولة مبكرة بناحية الزيدان بقرية أغورمى بسيوة.
وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كل جهود الجهات المعنية بالمحافظة، والتنسيق التام فيما بينها لتحقيق المصلحة العامة ومزيد من الخدمات للمواطنين.
المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح يخصص عدد من المواقع بهدف المنفعة العامة IMG-20240604-WA0042 IMG-20240604-WA0041 IMG-20240604-WA0029 IMG-20240604-WA0028 IMG-20240604-WA0040 IMG-20240604-WA0039 IMG-20240604-WA0045 IMG-20240604-WA0044 IMG-20240604-WA0043 IMG-20240604-WA0038المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح المنفعة العامة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سيوة على تخصیص قطعة أرض من المواقع IMG 20240604 عدد من
إقرأ أيضاً:
«الداخلية المصرية».. إعجاز أمنى وإنجاز رقمى
تجلت نظرة المجتمع فى وجود «وزارة الداخلية»، على أنها تقوم بتوفير الأمن والطمأنينة للناس، وحماية المصالح العامة والخاصة، وقوة ردع ضد كل من يعبث فى مقدرات الوطن أو يخل بأمنه القومى، لأن الوزارة يتألف منها جهاز شرطة قوى، المعتبر قانونا له قوة التنفيذ والإجبار، ومدار حِمايةً للجبهة الداخلية، ثم أن هيئة الشرطة المدنية، تحرص على ألا يعمل فيها إلا الأكفأ والأصلح والأجدر عن إيمان صادق، وعزيمة وطنية، وإرادة حرة فى اتخاذ القرارات، ويملك من الكفاءات العلمية والقدرات الذهنية والنفسية التى تؤهله لذلك، ثم تفوقه فى المهارات البدنية والجسمانية، ولقد كتبت عدة مقالات سطرت خلالها الكلمات، بمثل عالٍ نُعَبر فيه عن مكانة هذه المؤسسة الأمنية الفريدة، التى تخضع لمقتضى حكم شريعة الحق والعدل، لأن الغاية من وجودها هو تحقيق المصلحة العامة للوطن، وضمان حقوق الناس والحفاظ على حياتهم، وحماية السلام الاجتماعى من أجل تحقيق الخير العام للْكافَّة. وهذا هو المقصد الأعلى والأسمى، لظاهر الحق الصحيح، على أن الشرطة المصرية، هى أكبر وأقوى الدعامات حماية، فى الحفاظ على الأمن الداخلى.
ثم ننتقل إلى التفوق العظيم للصفحة الرقمية «لوزارة الداخلية» عبر الفضاء الإلكترونى، حيث نشرت بعض الصحف تقريرًا صحفيًا، والمدوِّن منه عبر المواقع الذكية، بيان توضيحى عن مؤسسة Emplifi الدولية، ذات التخصص فى تقييم أداء «السوشيال ميديا»، وتعزيزًا لهذا الأداء، حققت الصفحة الرقمية «لوزارة الداخلية»، تتويجًا عليًّا مكانًا فى المركز الثانى عالمِيًّا، فى هذا التنافس كأفضل منصة حكومية، على مواقع التواصل الاجتماعى «الفيسبوك»، والأرقام التى تم رصدها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، هى 24.3 مليون تفاعل، 12 مليون متابع، 1780 منشورًا، ويأتى هذا بعد الموقع الذكى «للبيت الأبيض» الذى تصدر المركز الأول.
وصفحة «الداخلية المصرية» تقوم بتعزيز جذور الثقة بين المتابعين، فى الارتقاء بالمحتوى المعلوماتى الأمنى ذات الأهمية، تراعى فيه الأعراف الوطنية الراسخة، والالتزام بممارسة عملها بكل حيادية مهنية، ومسئولية أمنية وطنية منضبطة، لأنها كيان متكامل من المعلومات الصحيحة، والمصدر السليم فى نشر الأخبار الصادقة المرتبطة بشئون المجتمع والمتعلقة بالأمن العام، ومصدر حماية للأمن القومى المصرى، ضد كل ما تبثه وتنشره المواقع الذكية المأجورة، من ترويج للشائعات والمعلومات والأخبار غير الصحيحة، وإيهام المتلقى لها على أنها حقيقية، وكلها مواقع ممولة من دول وجماعات إرهابية فى الخارج، كل ما تبثه وتنشره من محتوى، يستخدم كسلاح فتاك لحروب الجيل الرابع فى نشر الشائعات، التى تعتبر معول هدم لخراب الدول وتشريد الشعوب، وحتى لا تسود الفوضى فى المجتمع، وتنساق الناس وراء تلك الأكاذيب والفتن والشائعات الباطلة، قد وضعت الصفحة الرقمية «لوزارة الداخلية» حدًا لها، حتى لا تكون مصالح البلاد العليا وأمنها الجماعى محل إهدار، فتقوم بتوضيح أوجه الحقيقة وإطلاع المواطنين عليها.
ومن خلال مقالى هذا نشكر القائمين على الموقع الرقمى «لوزارة الداخلية»، على تيقظهم وتبصرهم فى كشف ما توشى به المواقع والصفحات المضللة، من نشر أخبار كاذبة ومعلومات مفبركة، الهدف منها تعكير الصفو العام والمزاج العام، وتكدير السلم العام وشق وحدة الصف، لحدوث اضطرابات وأضرار تهدد مصالح المجتمع، وتصدى الجهات الأمنية، لهذه الأعمال الشيطانية القذرة، يأتى من منطلق إيمانهم العميق وتقديرهم لوطنهم، ومن مواقع مسئوليتهم الوطنية والأمنية، وهذا حق أوجبه الله ثم الوطن والقانون عليهم، لأن هذا الحق هو ثمرة جهادهم، وتكرِيسًا لأعمالهم، لأجل حماية مصلحة الوطن، ضد كل من يتربص به من المتربصين، أو يهدد أمن وسلامة المواطن فى نفسه.