مؤقتاً.. بايدن يغلق الحدود مع المكسيك
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال البيت الأبيض اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أمام المهاجرين عندما ترتفع أعداد العابرين بطريقة غير نظامية إلى حد مفرط، لمعالجة إحدى نقاط ضعفه السياسية في معركة إعادة انتخابه أمام دونالد ترامب.
وسيوقع بايدن أمراً تنفيذياً طال انتظاره يسمح للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يومياً.
وبموجب هذا الأمر، ستتمكن السلطات من ترحيل الذين عبروا إلى الولايات المتحدة دون الوثائق المطلوبة.
وجاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن “مقتنع بأن نؤمّن حدودنا. لذا أعلَن اليوم تدابير ترمي إلى منع منح اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون حدودنا الجنوبية بصورة غير نظامية”.
ولأن أعداد العابرين تكون في أكثر الأحيان أعلى من هذا الحد، يمكن إغلاق الحدود مع المكسيك على الفور، حسب مسؤولين.
وبموجب هذا الإجراء، سيُسمح لطالبي اللجوء بالدخول مرة أخرى بمجرد انخفاض الأعداد، تحت 1500 يومياً.
وقال مسؤول في إدارة بايدن للصحافيين: “نتوقع أن يكون تنفيذ الأمر على الفور”.
ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.
وسيكون هذا القرار من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس ديموقراطي على الإطلاق، وستجعله يقترب من سياسات الهجرة التي يدافع عنها الجمهوري ترامب، وسط استطلاعات الرأي التي تظهر أن القضية تؤثر بشدة على فرص إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي وقت سابق، أعلنت حملة ترامب رفضها للأمر التنفيذي وقالت إنه “من أجل العفو وليس لصيانة أمن الحدود”.
وكررت في بيانها ادعاءات ترامب عن دور المهاجرين بطريقة غير نظامية في تصاعد العنف.
قياسيةوفي عهد بايدن، وصل عبور الحدود إلى مستويات قياسية، بلغ الذروة مع نحو 300 ألف، أي 10 آلاف يومياً، في ديسمبر (كانون الأول).
ومعظم طالبي اللجوء من دول أمريكا الوسطى، وفنزويلا هرباً من الفقر، والعنف، وكوارث تفاقمت بسبب تغير المناخ. لكن أعداداً متزايدة منهم من مناطق أخرى من العالم.
ورغم انخفاض عددهم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وصولاً إلى نحو 179 ألفاً في أبريل (نيسان)، تظهر استطلاعات الرأي أن هذه القضية هي واحدة من أكبر مشاكل بايدن في الانتخابات.
وتهدف إجراءات بايدن إلى إضعاف هجمات الجمهوريين، وجذب الناخبين القلقين من الوضع عند الحدود. لكن خطته ستثير غضب الديموقراطيين اليساريين ومن شبه المؤكد أن تطعن فيها جماعات الحقوق المدنية أمام المحكمة.
وسعى البيت الأبيض للتقليل من انتقادات اعتبرت أن بايدن يقلّد ترامب فعلاً، باستخدام القوانين نفسها التي استعملها سلفه في أمره التنفيذي الجديد.
وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة للصحافيين، إن “كل هذه السياسات تتناقض بشكل صارخ مع الطريقة التي أدارت بها الإدارة السابقة قضية الهجرة”.
وأضاف “شيطنوا المهاجرين ونفذوا مداهمات جماعية وفصلوا العائلات عند الحدود ووضعوا أطفالاً في أقفاص. سياساتهم تتعارض مع قيمنا”.
وحاول ترامب خلال ولايته بناء جدار عند حدود المكسيك وكثف خطابه المناهض للهجرة بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.
وتحدث مراراً وتكراراً عن المهاجرين الذين “يسممون دماء” الولايات المتحدة، وقال إنه سينفذ أكبر ترحيل للمهاجرين في التاريخ بمجرد توليه منصبه.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
التجارة العالمية في مرمى نيران البيت الأبيض
قالت صحيفة إيكونوميست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخل مرحلة جديدة من الحرب التجارية مع الصين لا تعتمد على تبادل مباشر للرسوم الجمركية، بل على إستراتيجية غير مباشرة توظف أطرافا ثالثة وتضغط على شركاء التجارة العالميين لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد بعيدا عن بكين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسة تتجاوز المواجهة التقليدية، فهي تفرض على الدول الأخرى خيارا قاسيا، إما استرضاء أكبر سوق في العالم (الولايات المتحدة) أو الاستمرار في التعامل مع أكبر مصدّر في العالم (الصين).
رسائل تهديد وتحالفات مشروطةوفي 7 يوليو/تموز الجاري أرسل ترامب رسائل إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأكثر من 12 شريكا تجاريا يخطرهم فيها بتمديد مهلة المفاوضات حتى الأول من أغسطس/آب المقبل، مع تعديل محتمل في الرسوم التي ستفرض عليهم إذا فشلت المحادثات.
وبحسب "إيكونوميست"، ستواجه اليابان وكوريا الجنوبية رسوما بنسبة 25%، في حين ستُفرض رسوم تصل إلى 36% على كمبوديا، و40% على كل من ميانمار ولاوس.
وأوضحت الرسائل أن البضائع "المعاد شحنها" من دول أخرى -دون أن يُذكر اسم الصين صراحة- ستعامل وكأنها واردات صينية.
كما هدد ترامب بفرض 10% إضافية من الرسوم على الدول التي تتحالف مع سياسات "معادية لأميركا"، في إشارة مباشرة إلى مجموعة بريكس التي تضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا.
وكانت الإدارة الأميركية قد حذرت المجموعة سابقا من محاولة إزاحة الدولار عن موقعه كعملة احتياطية مهيمنة عالميا.
صفقات ثنائية مشروطة بمراقبة صينيةومن أبرز الصفقات التي أبرمتها واشنطن كانت مع فيتنام، والتي تنص على فرض 20% رسوم جمركية على معظم السلع الفيتنامية، و40% على البضائع التي يشتبه بإعادة شحنها من الصين.
وقالت "إيكونوميست" إن الاتفاق يشبه اتفاقا سابقا مع بريطانيا وقّع في 8 مايو/أيار الماضي ويتضمن معاملة تفضيلية للألمنيوم والأدوية والفولاذ البريطاني مقابل ضمانات تتعلق بأمن سلسلة التوريد الأميركية، بما في ذلك الحد من الاعتماد على مدخلات صينية والسماح بتدقيق أميركي في المصانع المملوكة للصين داخل بريطانيا.
إعلانواعتبر الباحث أتشيوث أنيل من جامعة ساسكس أن تقديم مزايا تجارية لدولة مقابل إلحاق الضرر بدولة أخرى هو أمر "مبتكر وغير مألوف" في عالم التفاوض التجاري.
الصين تندد وتتوعدوأشارت "إيكونوميست" إلى أن وزارة التجارة الصينية رفضت بشكل قاطع هذه الإستراتيجية، مؤكدة أن "الصين لن تقبل بها، وستتخذ إجراءات مضادة حازمة"، داعية الدول إلى "الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ".
ورغم الانخفاض الكبير في صادرات الصين إلى أميركا بنسبة 34% في مايو/أيار 2025 مقارنة بالعام السابق فإن صادراتها الإجمالية واصلت النمو.
ولاحظت الصحيفة أن دولا عدة من آسيا -منها فيتنام وتايلند والهند- زادت وارداتها من الصين بالتزامن مع ارتفاع صادراتها إلى أميركا.
على سبيل المثال:
صدّرت كمبوديا 26 مليون دولار إضافية من السترات لأميركا بعدما استوردت أكثر من ضعف هذا الرقم من الصين. وصدّرت تايلند 42 مليون دولار إضافية من قطع السيارات لأميركا بعد استيراد 114 مليون دولار من الصين في المجال نفسه. إجمالي الفائض في الصادرات المرتبطة بهذه الظاهرة:– فيتنام: مليارا دولار.
– تايلند: 1.8 مليار دولار.
– الهند: 1.6 مليار دولار.
– تايوان: 1.1 مليار دولار.
وقالت ليا فاهي من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إن بعض هذه التدفقات قد تعد تحويلا قانونيا للتجارة، مشيرة إلى أن الرسوم المرتفعة ربما جعلت السلع الصينية غير تنافسية، ودفعت المنافسين في آسيا إلى سد الفراغ، لكن "إيكونوميست" أكدت أن هذا التفسير لا يبرر كل الفجوة.
غموض بشأن "التحول الجوهري" للسلعوحتى الآن، لم توضح إدارة ترامب تعريفها لمفهوم "التحول الجوهري" للبضائع، وهو ما يحدد ما إذا كانت السلعة المعاد تجميعها تعتبر محلية أم لا.
وفي حالات سابقة، اعترفت سلطات الجمارك الأميركية بأن تجميع معدات رياضية من قطع صينية ضمن 255 خطوة تصنيع معقدة يجعلها مؤهلة كمنتَج محلي.
لكن وفقا للمحامي تيد ميرفي من شركة سيدلي أوستن، تفكر إدارة ترامب في التخلي عن هذا المعيار النوعي لصالح معيار كمي يربط بلد المنشأ بنسبة مئوية من القيمة المضافة.
وفي حال طبّق هذا النموذج فإن فيتنام ستواجه رسوما بنسبة 40% على المنتجات التي تحتوي على مكونات صينية تتجاوز الحد المسموح به حتى لو كانت خضعت لعمليات تصنيع كبيرة.
وقالت الصحيفة إن هذا التحول قد يكون كارثيا بالنسبة لفيتنام التي يعتمد قطاعها الصناعي بشكل كبير على الصين، فقد ارتفعت مساهمة الصين في سلسلة التوريد الفيتنامية من 6% عام 2017 إلى 16% عام 2022.
"غسيل بلد المنشأ"وتشير الباحثة كارولين فرويند من جامعة كاليفورنيا إلى ما يعرف بـ"غسيل بلد المنشأ" أو "تشاينا ووش"، أي إعادة تصدير سلع صينية تحت شعار "صُنع في فيتنام" دون تغييرات جوهرية.
ويزعم بيتر نافارو المستشار السابق لترامب أن هذه الظاهرة تمثل ثلث صادرات فيتنام إلى أميركا، في حين تشير تقديرات فرويند إلى أن النسبة بلغت ذروتها عند 8% عام 2020 ثم انخفضت لاحقا.
ورغم أن "غسيل المنشأ" مخالف بالفعل للقانون فإن "إيكونوميست" تذكّر بأن السلطات الأميركية بدأت بالتشدد مؤخرا، ففي مايو/أيار الماضي صنفت وزارة العدل الأميركية "الاحتيال الجمركي والتحايل على الرسوم" ثاني أولوية في مكافحة الجريمة الاقتصادية.
إعلانوقد أدين زوجان في فلوريدا بالسجن لأكثر من 4 سنوات بتهمة استيراد خشب رقائقي صيني أعيد تغليفه في ماليزيا وسريلانكا، وغرمتهما السلطات تكلفة تخزين البضائع حتى انتهاء التحقيق.
واقترحت "إيكونوميست" في ختام تقريرها حلا جذريا لتفادي ظاهرة تغيير بلد المنشأ يتمثل في فرض رسوم موحدة على المنتج بغض النظر عن بلد المنشأ، مما يلغي الحافز لتزوير المصدر ويمنح جميع الدول معاملة الدولة الأكثر تفضيلا.
ووصفت هذا الاقتراح بأنه "فكرة جريئة لمحاربة الهدر والاحتيال"، متسائلة إن كان أحدهم سيقترحها على الرئيس.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية