أكد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، خلال لقائه جمعاً من الجالية اللبنانية في روسيا في البيت  اللبناني في موسكو، أن "ما يحصل من إبادة في غزة، وفي فلسطين المحتلة لم نشهده في الحربين العالميتين الأولى والثانية".

كما لفت إلى أن "لبنان قادر على حماية أي استثمارات ينشدها في مرافقه العامة".

وقال حمية: "ما يحصل على أرض فلسطين، يعد جرائم إبادة جماعية لشعب بأكمله تنقل مباشرة على الهواء وبأم العين، وهذا الأمر لم نشهد له مثيلاً في التاريخ"، متسائلًا عن "المواثيق والقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة"، مشددا على "أن هذا الموضوع مخز جداً على صعيد القانون الدولي، وبكل ما للكلمة من معنى".



واشار إلى جبهة الإسناد اللبنانية، معتبرا أنه "من غير المعقول ان نرى نحن في لبنان تلك الابادة لشعب بأكمله ونجلس مكتوفي الايدي، فهذا الأمر غير جائز"، مشددا في هذا السياق على أن "هذه الجبهة لن تتوقف الا حين يوقف العدو الاسرائيلي حربه على غزة، وهذا الموضوع لا نقاش فيه ، وخصوصا أننا كشعب اللبناني أكثر من يعلم جيداً العنصرية والجرائم والابادة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي منذ الاربعينات على لبنان، فنحن نعلم جيداً المدرسة التي ينتمي اليها  العدو"، مؤكداً أن "مساندة اهلنا في غزة هو واجب علينا" .

وعن تهديدات العدو الأخيرة للبنان، قال حمية: "يقولون انهم سيوسعون نطاق الحرب على لبنان، إلا أن لبنان في السابق ليس كما هو اليوم، فاذا ارادوا التوسيع في الضربة نحن نوسع، واذا أرادوا ان يدخلوا في العمق نحن ايضاً ندخل في العمق"، مذكرا بأن " العدو الاسرائيلي يخرق يومياً الأجواء اللبنانية وفوق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بما يقرب وبمعدل وسطي حوالى ألف خرق جوي في العام الواحد"، متسائلًا عن " احترام القرار 1701".

وتناول حمية  ما يُثار حول ما يسمى بترسيم الحدود البرية، فقال: "هذا الأمر غير موجود، كون حدودنا البرية مرسمة  منذ العام  1923، وليس هناك من ترسيم جديد، لكن ضمن هذه الحدود هناك بعض المناطق ما زالت محتلة، وعليه يجب تحديد النقاط بما يتطابق مع ترسيم سنة 1923".

وحول موضوع الاستثمار في لبنان، قال حمية: " لبنان ليس  بدولة ضعيفة، وتفعيل العمل الاقتصادي مع دول الشرق والغرب ممكن، وخير مثال النفط والغاز. فنحن نستطيع ان نحمي اقتصادنا والدليل اننا حمينا موضوع التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9"،  لافتاً الى أن "موقع لبنان الجغرافي يؤهله لأن  يكون ممراً وعبوراً لكل الاقتصاد العالمي بين الشرق والغرب، وبأقل تكلفة واقصر مسافة".

ورأى "ان تفعيل المرافق العامة كان وما زال هو الكفيل بنهضة هذا البلد، ووجودنا اليوم في موسكو  يندرج في إطار التعاون مع الشرق"، لافتاً إلى أنه "سيعقد  لقاءات مع وزير النقل الروسي ورئيس مؤسسة سكك الحديد الروسي ومع عدد من الوزراء من مختلف الدول في سانت بيترسبرغ، لطرح استثمارات بسكك الحديد والنقل والبحر والجو". وقال: "نريد ان نستقطب استثمارات ضمن مصالح مشتركة وتحت سقف القانون اللبناني وسيادتنا على مرافقنا العامة، والتي هي ليست للبيع، لا بل للتشغيل من قبل القطاع الخاص، وذلك عبر الاستثمارات من الشرق او من الغرب على حد سواء".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

للزوجات.. اعرفي خطوات الحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة

نص قانون الأحوال الشخصية على وجوب توفير الزوج مسكن لائق لزوجته وأطفاله، ويكون هذا الحق للزوجة الحاضنة بعد الطلاق حال وجود أطفال تحت سن الحضانة، ويحق لها الحصول على قرار التمكين من مسكن الزوجية في حالة منعها من دخوله أو طردها منه، سواء كان المسكن مملوكًا للزوج أو مؤجر، كما يحق لها المطالبة بكافة مصروفات المسكن-مصروفات مرافق- وتشمل جميع ما يحتاجه من كهرباء ومياه وغاز وأنترنت وأي خدمات بخلاف ذلك.

وخلال السطور التالية نرصد الخطوات القانونية للحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة بدعوي قضائية أمام محكمة الأسرة.

- القانون يمنح الزوجة الحق في التمكين من مسكن الزوجية، خاصة إذا كانت حاضنة لأطفالها وفقا لنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
- للزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة وبلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
- تقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة، كما أعطي القانون للزوجة الحق بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود.
- إذا ثبت مغادرة الزوجة مسكن الزوجية بالقوة تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها للتمكين من مسكن الحضانة.
-يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
- يحق للزوجة المطالبة بنفقة المرافق لمسكن الزوجية، من الزوج لتغطية تكاليف المعيشة في مسكن الزوجية، بما في ذلك فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى أجر المسكن.
- إذا امتنع الزوج عن سداد نفقة المرافق، يحق للزوجة إقامة دعوى قضائية لتحصيلها، وتشمل الدعوى طلب حبس الزوج في حالة عدم التنفيذ، وقبل صدور الحكم تقوم المحكمة بإجراء تحريات حول دخل الزوج لتحديد قيمة النفقة المستحقة..
 



مقالات مشابهة

  • تصادم عدد من السيارات بنفق الأزهر في وسط البلد
  • المفتي قبلان: حذارِ من وضع الحكومة في وجه ناسها وشعبها
  • عن الأقساط المدرسية... نائب طالب وزارة التربية بهذا الأمر
  • بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات.. بن حبريش يشدد على تفعيل الرقابة المجتمعية على ملف وقود كهرباء حضرموت
  • بيان من طيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد رحلات... إليكم ما جاء فيه
  • ياسمين وليد الأولى على الثانوية العامة من ذوي الهمم: عملت على نفسي حتى وصلت للنجاح
  • والدة ياسمين وليد: دعمنا ابنتنا منذ الطفولة وتجاوزنا الصدمة الأولى بإرادة
  • باحث: درجات الثانوية ليست شرطًا للنجاح.. الشغف هو الطريق
  • باحث: الثانوية العامة ليست نهاية الطريق ويجب تغيير النظرة التقليدية
  • للزوجات.. اعرفي خطوات الحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة