الغرف العربية: المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة بالمنطقة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "المشهد الاقتصادي العالمي آخذ في التحول، والعالم العربي يبرز كمركز استراتيجي للاستثمار الدول.
وأضاف حنفي، خلال كلمة له في "منتدى الأعمال العربي الألماني: بناء الجسور بين ألمانيا والعالم العربي"، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة4-5 يونيو 2024، ضمن الجلسة الرابعة "ما وراء الحدود: الاستفادة من فرص الاستثمار في المناطق العربية الخاصة والحرة - رؤى استراتيجية للشركات الألمانية"، أنّ "المناطق الاقتصادية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تساهم بشكل كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة غير النفطية الاستثمار.
وأكّد الدكتور خالد حنفي أنّ "المناطق الاقتصادية الخاصة(SEZs) والمناطق الحرة (FZs) في الدول العربية، تقدّم مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد، إذ على عكس المتوسط العالمي لمعدل الضريبةعلى الشركات والذي يبلغ 23 %، تقدم المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إعفاءات ضريبية كبيرة في البلدان العربية"
ونوّه إلى أنّه "تتميز العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العربية بمواقعها الرئيسية مما يسهل التجارة العالمية الفعالة. فعلى سبيل المثال توفّر قناة السويس في مصر إمكانية الوصول إلى واحدة من أكثر الطرق البحرية ازدحاما في العالم.كذلك فإنّ المنطقة الحرة بجبل علي في دولة الامارات تسهّل بشكل كبير التجارة الدولية حيث أنها تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق الطرق مع الشرق والغرب، مما يربط الشركات بأكثر من 2 مليار مستهلك حول العالم".
وبيّن أمين عام الاتحاد أنّ "المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العربية تمنح مزايا خاصة للمستثمرين الأجانب من خلال منحهم ملكية بنسبة 100 %. إلى جانب ذلك فإنّه لا يوجد قيود على العملة، حيث يتم إعادة كاملة للأرباح ورأس المال دون قيود على العملة".
وشدد على أنّ "العالم العربي يتمتع بتزايد عدد السكان الشبابالذين يتمتعون بنظام تعليمي قوي، وتقع العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العربية بالقرب من الجامعات ومراكز التدريب، مما يضمن تخرّج الكفاءات والقوى العاملة التنافسية الماهرة. وبالتالي يمكن للشركات الألمانية الاستفادة من الأسواق العربية لتعزيز استثماراتها في المناطقة الاقتصادية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس في مصر المملكة العربية السعودية امين عام اتحاد الغرف معدل البطالة الدكتور خالد حنفي الغرف العربية دولة الإمارات الاستثمار الأجنبي العاصمة الألمانية المناطق الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة بالفرص الاستثمارية في قطاع السياحة تستهدف زيادة أعداد السائحين
اجتمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
وأشار أيضًا شريف فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولة بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
كما أكد الخطيب على أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية