مواطنون يثمنون قرار نسب التخفيض على فواتير استهلاك الكهرباء خلال الصيف
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ثمّن عدد من المواطنين قرار نسب التخفيض على فواتير استهلاك الكهرباء للفئة السكنية "الحساب الأساسي" خلال أشهر الصيف. وأوضحوا بأن هذا القرار جاء في وقته، حيث تشهد فواتير الكهرباء في الأشهر من مايو إلى أغسطس ارتفاعًا كبيرًا بسبب الاستخدام الكثير لأجهزة التكييف لتخفيف درجات الحرارة المرتفعة.
علمًا أن القرار ثبت سعر شرائح وحدات استهلاك الكهرباء لعام 2024م بالأسعار نفسها في العام 2023م، وذلك بهدف التخفيف من حدة ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الأشهر القادمة؛ بسبب الارتفاع في درجات الحرارة؛ ما يؤدي إلى زيادة وحدات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.
في البداية أكد عبد الرحمن بن صالح الكاسبي على أهمية القرار وآثاره الإيجابية على المواطنين، قائلاً: نعلم جميعًا أنه في شهور الصيف "من شهر مايو إلى "أغسطس" تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، وبالتالي يكون استخدام أجهزة التكييف والتبريد أكثر من باقي الشهور، فتترفع فواتير الكهرباء بشكل كبير، وبالتالي فإن قرار نسب التخفيض يؤدي إيجابًا إلى خفض تكلفة فاتورة الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على استخدام الكهرباء بشكل كبير في هذه الأشهر. وأضاف: شهدنا ترحيبًا كبيرًا من المواطنين بهذا القرار وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
وأوضح طارق بن حميد الساعدي بأن القرار جاء مراعاةً للمواطنين في أشهر الصيف التي ترتفع فيها أسعار فواتير الكهرباء، بسبب كثرة الاستخدام. مشيرًا إلى أن آثار القرار تنعكس إيجابيًا على جميع المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
وقال سلطان بن خميس الهاشمي: مما لا شك فيه أن أي نسبة تخفيض على فواتير الكهرباء سيكون لها أثر إيجابي على حياة المواطن، ولو كان التخفيض محدودًا بفترة معينة، كما أن الشعور بوجود تخفيض يعطي ثقة لدى المواطن بدور الحكومة في التخفيف من التأثيرات المباشرة لارتفاع فواتير الكهرباء.
من جانبه، قال خالد بن سعيد الغيلاني: يساهم القرار في تخفيض حدة وعبء ارتفاع الفواتير على المواطنين، وله آثار إيجابية على المواطنين معنويًا وماديًا. وقال: سيتمكن المواطنون من استخدام التكييف لتخفيض درجات الحرارة دون القلق من الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء.
وأوضح جمعة بن عبد الله الساعدي بأن قرار نسب التخفيض على فواتير الكهرباء يعتبر صائبًا وفي محله، في الوقت الذي تشهد سلطنة عُمان ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة؛ فالمواطن في هذه الأجواء يزيد استخدامه لأجهزة التكييف لتخفيض درجات الحرارة المرتفعة في المنزل. وقال: للقرار آثار إيجابية على كل منزل عُماني، حيث سيستخدمون أجهزة التكييف بطمأنينة، وعدم الخوف من الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء.
والجدير بالذكر أن نسب التخفيض جاءت على شرائح الاستهلاك الثلاثة خلال شهر مايو المنصرم بنسب متفاوتة، حيث سيحصل المستهلكون في الشريحة الأولى من 0 إلى 4000 كيلوواط على تخفيض بنسبة 15% من قيمة الفاتورة، فيما سيحصل المستهلكون في الشريحة الثانية من 4001 إلى 6000 كيلوواط على نسبة تخفيض على فواتيرهم تبلغ 10% من قيمة الفاتورة، في حين سيحصل المستهلكون في الشريحة الثالثة لأكثر من 6001 كيلوواط على نسبة تخفيض تبلغ 5% من قيمة الفاتورة. وخلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس سيكون التخفيض على الشريحة الأولى من 0 إلى 4000 كيلوواط بنسبة تبلغ 20% من قيمة الفاتورة، فيما سيحصل المستهلكون في الشريحة الثانية من 4001 إلى 6000 كيلوواط على نسبة تخفيض تبلغ 15% من قيمة الفاتورة، في حين سيكون التخفيض على الشريحة الثالثة لأكثر من 6001 كيلوواط بنسبة 10% من قيمة الفاتورة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تخفیض على فواتیر من قیمة الفاتورة فواتیر الکهرباء درجات الحرارة التخفیض على کیلوواط على نسبة تخفیض ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
158 مليون ريال تعويضات لمستهلكي الكهرباء خلال عام
كشف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن زيادة ملحوظة في مبالغ التعويضات المالية التي تم صرفها للمستهلكين، حيث تجاوزت 158 مليون ريال سعودي لأكثر من 329 ألف حالة.
ويأتي ذلك في إطار ضمان حقوق المستهلكين والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية المقدمة في المملكة، مقارنة بحوالي 84,8 مليون ريال تم صرفها لنحو 84 ألف حالة في العام السابق 2023، ما يعكس تكثيف الدور الرقابي للهيئة وحرصها على تطبيق التنظيمات.
أخبار متعلقة طلبة المملكة يحصدون 9 جوائز خاصة في معرض "آيسف 2025".. والأنظار تتجه للجوائز الكبرىحج 1446 هـ.. ”وقاء“ يجهز 73 فرقة لخدمة الحجيجوأوضح التقرير أن هذه التعويضات ”تأتي نتيجة عدم التزام مقدمي الخدمة الكهربائية، في الوفاء بالمعايير المضمونة لجودة الخدمة التي حددتها الهيئة“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 158 مليون ريال تعويضات لمستهلكي الكهرباء خلال عامتعويض المستهلكينوتشمل هذه المعايير جوانب متعددة تمس تجربة المستهلك مباشرة، مثل المدد المحددة لإيصال الخدمة أو التعديل عليها، وسرعة إعادة التيار بعد السداد أو الانقطاع، والإشعار المسبق عن الانقطاعات المخطط لها، ومعالجة شكاوى الفواتير ضمن إطار زمني محدد.
وتوزعت هذه التعويضات على بنود مختلفة؛ حيث شكّل التعويض عن التأخر في إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها النسبة الأكبر، بمبلغ تجاوز 122 مليون ريال لأكثر من 218 ألف حالة.
كما تم تعويض المستهلكين بمبلغ فاق 22 مليون ريال لأكثر من 54 ألف حالة بسبب تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية، وبمبلغ تجاوز 8,4 مليون ريال لنحو 30 ألف حالة للتأخر في إعادة الخدمة بعد السداد.
وشملت التعويضات الأخرى مبالغ تجاوزت المليوني ريال لـ 8312 حالة للتأخر في تسجيل أو إلغاء الخدمة للمستهلك الفعلي، وأكثر من 1,6 مليون ريال لـ 2151 حالة للتأخر في إيصال الخدمة أو التعديل عليها بعد السداد.
ونحو مليون ريال لـ 11 ألف حالة لعدم الإشعار عن الانقطاع المخطط له، وقرابة 947 ألف ريال لـ 3259 حالة للتأخر في معالجة شكاوى الفواتير، بالإضافة إلى 141 ألف ريال لـ 282 حالة بسبب فصل الخدمة لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 158 مليون ريال تعويضات لمستهلكي الكهرباء خلال عامتطبيق صارم للمعاييروفي تأكيد على آلية حماية المستهلك الفعالة، أبرز التقرير حادثة انقطاع الكهرباء الكامل في محافظة شرورة كمثال على التطبيق الصارم للمعايير، حيث قامت الهيئة بإنفاذ إجراءات التعويض المستحقة لجميع المستهلكين المتأثرين في المحافظة بشكل آلي وفوري.
وأشار التقرير إلى أن التعويضات المالية تم إيداعها بالكامل للمستحقين دون الحاجة لتقديم أي شكوى أو مطالبة من طرفهم، وذلك خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الانقطاع، بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة الذي صدر مباشرة بعد الحادثة.
وتعكس هذه الأرقام والإجراءات الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في مراقبة أداء مقدمي الخدمة والتأكد من التزامهم بالتنظيمات والأدلة المعتمدة. وأشار التقرير إلى أن الهيئة استقبلت وعالجت أكثر من 38 ألف شكوى خلال العام، بزيادة كبيرة عن العام السابق، مما يدل على زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم وتفاعلهم مع القنوات التي أتاحتها الهيئة.
وتستخدم الهيئة أدوات رقابية متنوعة تشمل الزيارات الميدانية، وتدقيق البيانات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وزيارات ”المستهلك الخفي“ لضمان تطبيق المعايير وحفظ حقوق المستهلكين وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية واستدامتها في جميع أنحاء المملكة.