مواطنون يثمنون قرار نسب التخفيض على فواتير استهلاك الكهرباء خلال الصيف
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ثمّن عدد من المواطنين قرار نسب التخفيض على فواتير استهلاك الكهرباء للفئة السكنية "الحساب الأساسي" خلال أشهر الصيف. وأوضحوا بأن هذا القرار جاء في وقته، حيث تشهد فواتير الكهرباء في الأشهر من مايو إلى أغسطس ارتفاعًا كبيرًا بسبب الاستخدام الكثير لأجهزة التكييف لتخفيف درجات الحرارة المرتفعة.
علمًا أن القرار ثبت سعر شرائح وحدات استهلاك الكهرباء لعام 2024م بالأسعار نفسها في العام 2023م، وذلك بهدف التخفيف من حدة ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الأشهر القادمة؛ بسبب الارتفاع في درجات الحرارة؛ ما يؤدي إلى زيادة وحدات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.
في البداية أكد عبد الرحمن بن صالح الكاسبي على أهمية القرار وآثاره الإيجابية على المواطنين، قائلاً: نعلم جميعًا أنه في شهور الصيف "من شهر مايو إلى "أغسطس" تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، وبالتالي يكون استخدام أجهزة التكييف والتبريد أكثر من باقي الشهور، فتترفع فواتير الكهرباء بشكل كبير، وبالتالي فإن قرار نسب التخفيض يؤدي إيجابًا إلى خفض تكلفة فاتورة الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على استخدام الكهرباء بشكل كبير في هذه الأشهر. وأضاف: شهدنا ترحيبًا كبيرًا من المواطنين بهذا القرار وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
وأوضح طارق بن حميد الساعدي بأن القرار جاء مراعاةً للمواطنين في أشهر الصيف التي ترتفع فيها أسعار فواتير الكهرباء، بسبب كثرة الاستخدام. مشيرًا إلى أن آثار القرار تنعكس إيجابيًا على جميع المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
وقال سلطان بن خميس الهاشمي: مما لا شك فيه أن أي نسبة تخفيض على فواتير الكهرباء سيكون لها أثر إيجابي على حياة المواطن، ولو كان التخفيض محدودًا بفترة معينة، كما أن الشعور بوجود تخفيض يعطي ثقة لدى المواطن بدور الحكومة في التخفيف من التأثيرات المباشرة لارتفاع فواتير الكهرباء.
من جانبه، قال خالد بن سعيد الغيلاني: يساهم القرار في تخفيض حدة وعبء ارتفاع الفواتير على المواطنين، وله آثار إيجابية على المواطنين معنويًا وماديًا. وقال: سيتمكن المواطنون من استخدام التكييف لتخفيض درجات الحرارة دون القلق من الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء.
وأوضح جمعة بن عبد الله الساعدي بأن قرار نسب التخفيض على فواتير الكهرباء يعتبر صائبًا وفي محله، في الوقت الذي تشهد سلطنة عُمان ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة؛ فالمواطن في هذه الأجواء يزيد استخدامه لأجهزة التكييف لتخفيض درجات الحرارة المرتفعة في المنزل. وقال: للقرار آثار إيجابية على كل منزل عُماني، حيث سيستخدمون أجهزة التكييف بطمأنينة، وعدم الخوف من الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء.
والجدير بالذكر أن نسب التخفيض جاءت على شرائح الاستهلاك الثلاثة خلال شهر مايو المنصرم بنسب متفاوتة، حيث سيحصل المستهلكون في الشريحة الأولى من 0 إلى 4000 كيلوواط على تخفيض بنسبة 15% من قيمة الفاتورة، فيما سيحصل المستهلكون في الشريحة الثانية من 4001 إلى 6000 كيلوواط على نسبة تخفيض على فواتيرهم تبلغ 10% من قيمة الفاتورة، في حين سيحصل المستهلكون في الشريحة الثالثة لأكثر من 6001 كيلوواط على نسبة تخفيض تبلغ 5% من قيمة الفاتورة. وخلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس سيكون التخفيض على الشريحة الأولى من 0 إلى 4000 كيلوواط بنسبة تبلغ 20% من قيمة الفاتورة، فيما سيحصل المستهلكون في الشريحة الثانية من 4001 إلى 6000 كيلوواط على نسبة تخفيض تبلغ 15% من قيمة الفاتورة، في حين سيكون التخفيض على الشريحة الثالثة لأكثر من 6001 كيلوواط بنسبة 10% من قيمة الفاتورة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تخفیض على فواتیر من قیمة الفاتورة فواتیر الکهرباء درجات الحرارة التخفیض على کیلوواط على نسبة تخفیض ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
العثور على جثة مشوهة بمادة الأسيد في تعز يعيد إلى الأذهان جرائم المقابر الجماعية
عثر مواطنون، الأحد، على جثة شخص مجهول الهوية في ظروف غامضة، في إحدى قرى عزلة الأصابح التابعة لمديرية الشمايتين بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).
وأفادت مصادر محلية لوكالة خبر، أن الجثة وُجدت في منطقة الجَرين وقد بدا عليها آثار تعذيب بشعة، إذ وُجد نصفها العلوي مشوّهًا ومذابًا بمادة الأسيد، فيما النصف الآخر ظل سليمًا، في مشهد أثار صدمة بين الأهالي.
وأشارت المصادر إلى أن الجثة نُقلت إلى ثلاجة مستشفى خليفة في مدينة التربة، تمهيدًا لإجراء التحقيقات الطبية والقانونية اللازمة لتحديد هوية الضحية وكشف ملابسات الجريمة.
وطالب مواطنون بسرعة فتح تحقيق شفاف وكشف هوية الجناة، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة الوحشية من العقاب.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان جرائم مماثلة شهدتها مدينة تعز في العام 2018، حين تم الكشف عن مقابر جماعية ضمت أكثر من 9 جثث في موقعين منفصلين، أحدهما في فناء منزل بحي الأشراف، والآخر في سوق الصميل، وسط اتهامات لقيادات أمنية وعسكرية بالوقوف خلف عمليات تصفية جسدية لمخفيين قسرًا داخل سجون سرية.
وفي حينه، شكّل محافظ تعز لجنة تحقيق، وتعهد مدير الأمن بالكشف عن الجناة بعد انتهاء التحقيقات، لكن تلك الوعود لم تُنفذ، ما أثار موجة من التساؤلات والشكوك بشأن مصير المختفين قسرًا والجهات المتورطة في دفنهم سرًّا.