القضاء يفتح قضية مراسلات سرية بين ” السعيد بن سديرة” ومتهمين من الوادي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
باشر بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء. اليوم الأربعاء، في محاكمة 8 متهمين موقوفين، إلى جانب المتهم الفار من العدالة ” السعيد بن سديرة”.
ويعد المتهم الموقوف المدعو ” و.نبيل” من الوادي، الحلقة الاساسية في قضية الحال والذي من خلاله تم الاطاحة ببقية المتهمين 5 منهم من نفس المنطقة.
وتم ضبط محادثات ومراسلات سرية، تم إرسالها للسعيد بن سديرة، بغرض تأجيج الأوضاع بعاصمة الولاية بالاخص. وتغليط الرأي العام عبر مواقع التواصل الإجتماعي انطلاقا من حادثة وفاة الشاب ” جعفر بن صغير”. وذلك عن طريق توجيه أصابع الإتهام لعناصر الشرطة بولاية الوداي باعتبار ان حادثة الدهس كانت عمدا.
استجواب المتهمين..واستهل القاضي الجلسة باستجواب المتهمين واحدا تلوى الآخر، لتحديد المسؤوليات والوصول إلى الأشخاص. الذين كانوا وراء التسريبات التي وصلت الى المتهم الفار “السعيد بن سديرة “. والتي من خلالها قام ببث مباشر للتحدث عن الوقائع بطريقة مغلوطة، الأمر الذي أدى إلى التفاعل مع الحادثة بطريقة خاطئة.
القضية حسب ماورد في محاضر الضبطية القضائية، فانه وفي إطار المتابعة اليومية لمواقع التواصل الاجتماعي لاسيما فيسبوك. رصدت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي. منشور يتضمن نشر أخبار كاذبة ومغلوطة من خلال اتّهام قوات الشرطة بأمن ولاية الوادي ، فرقة البحث والتحري. بقتل المرحوم المسمى “جعفر بن الصغير”، عن طريق دهسه بسيارة تابعة للفرقة.
كما تبين أن المنشور صاحبه” نبيل و”، وعليه تم التنقل إلى الجزائر العاصمة إلى منزل المشتبه فيه الرئيسي،.حيث تم إيقاف المعني مع حجز هاتفين نقالين له. لدى المعني، صرح بأنه لديه حسابين على موقع “فايسبوك” أحدهما يستغله منذ 8 أشهر تقريبا.
أما بخصوص المنشور الذي قام بنشره بتاريخ 23/07/2023 فلقد أكد بأنه قام بكتابته و نشره على حسابه .وأرفقه بصورة خاصة بالمرحوم ” جعفر”. والذي جاء في مجمله حادث مرور تمنراست و مقتل مواطن. والتي كان المتسبب فيهم أفراد الشرطة و عناصر BRI بولاية تبسة. حيث وصفهم بالمتطرفين. و لا يليقون بالخدمة الموكلة إليهم وعدم تطبيقهم القوانين الجمهورية. مناشدا من خلاله السلطات العليا للتدخل.
مصرّحا أن غرضه من المنشور التضامن مع المتوفى وليس التحريض.
كما اعترف انه الصورة تحصل عليها من قبل خال الضحية من خلال التواصل معه في تطبيقة TIK TOK.
وفي إطار التحقيق والتفتيش الالكتروني لهاتف المعني، تبين بأنه يقوم بحذف مراسلاته الالكترونية. أين تم استرجاع مقطع فيديو مسجل عن المحادثة على موقع الواتساب مع صاحب الحساب. وهو نفس الرقم الهاتفي المنشور على الصفحة الرسمية للمشتبه فيه سعيد بن مديرة على الفايسبوك بعرض التواصل معه.
بالإضافة إلى إرفاقه ملفات ورقية بصيغة PDF بالإضافة إلى التطرق القضية مشروع بناء سجن ببلدية جامعة وولاية المغير. ملف مصنع الحديد وملف اليونسكو ، موجها اتهامات إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي. بالتواطؤ مع المدعو “ك” من خلال إستلام الرشوة في التستر على هذه الملفات. ليرد عليه المدعو “بن سديرة السعيد “. بأنه سيشن عليهم حربا ابتداء من الاثنين أو الثلاثاء طالبا إياه إرسال الملفات التي بحوزته.
كما أكد تواصل المعني مع أفراد يقيمون خارج التراب الوطني وينشطون لصالح جهات أجنبية من خلال التواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي واتسآب، بالإضافة إلى التواصل معه هاتفيا وتزويده بملفات تتعلق بمؤسسات الدولة الجزائرية وكذا أخبار كاذبة ومغلوطة لاسيما الملفات التي تتعلق بالعقار العدالة ، الأمن ، السلطات المحلية، رئاسة الجمهورية ، وملفات أخرى التي استغلها “بن سديرةالسعيد ” بهدف تغليط الرأي العام الداخلي والخارجي والمساس بمؤسسات وأمن الدولة.
كما تبين تواصل المتهم المدعو “أحمد سقلاب” وكذا الإرهابي زعيم حركة رشاد المدعو “محمد العربي زيطوط “. بالإضافة الى محادثات مع صاحب الحساب “شعيب باهي”. قام بإرسال صور لوثيقتين صادرتين عن مجلس قضاء الوادي الأولى تخص تسديد غرامة مالية من طرف المدعو باهي شعيب. والثانية تتضمن الكف بالبحث عن المدعو “ب شعيب”. مع إرسال صورة لمحضر إثبات تبليغ صادر عن مكتب الإنتقاء والتوظيف لأمن ولاية الوادي. بخصوص إستدعاء المدعو “. محمد .أ ” من أجل إجراء الإختبارات الرياضية والكتابيةالإنتقاء أعوان الشرطة سنة 2023.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التواصل معه من خلال
إقرأ أيضاً:
فصل جديد في قضية الألف مسكن.. محكمة الإرهاب تؤجل إعادة محاكمة المتهم
قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة أحد المتهمين في القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميا باسم قضية أحداث الألف مسكن، إلى جلسة العاشر من نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.
جاء القرار خلال جلسة ترأسها المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمارة، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.
تفاصيل المحاكمةوقد انعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج قاعة المحكمة، تحسبا لأي طارئ، نظرا لما تمثله القضية من حساسية تاريخية وأمنية.
تعود أحداث القضية إلى عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حين شهدت منطقة الألف مسكن وعين شمس اضطرابات ومواجهات عنيفة بين متظاهرين منتمين لجماعة الإخوان المحظورة، وقوات الأمن، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم – إلى جانب آخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة – انضم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن العام، كما نسبت إليهم تهمة استعراض القوة واستخدام العنف والتظاهر دون تصريح، فضلا عن التحريض على إثارة الفوضى في مناطق متعددة شرق القاهرة، أبرزها عين شمس والألف مسكن.
وأكد ممثلو النيابة خلال الجلسات السابقة أن المتهم شارك ضمن مجموعة منظمة كانت تهدف إلى نشر الفوضى وعرقلة أجهزة الدولة عن أداء مهامها، وأن تلك الأحداث لم تكن مجرد احتجاجات عشوائية بل كانت مخططا ممنهجا شاركت فيه عناصر مدربة.
بينما تمسك دفاع المتهم بنفي تلك الاتهامات، مشيرا إلى غياب الأدلة المادية القاطعة، وتناقض أقوال بعض الشهود، فضلا عن أن موكله كان بعيدا عن موقع الأحداث في التوقيت ذاته، وفق ما قدمه الدفاع من مستندات.
وشهدت الجلسة التي انعقدت اليوم عرض تسجيلات مصورة وتقارير أمنية جديدة، إلى جانب سماع أقوال شهود النفي، الذين أكد بعضهم أن المتهم لم يشارك في التظاهرات ولم يكن ضمن أي تنظيم سياسي.
وقد طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهم لحين الفصل في الدعوى، مع التعهد بحضوره الجلسات المقبلة، بينما تمسكت النيابة بحبسه على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة