مودي يكافح للبقاء في القمة.. ملاحظات سريعة على انتخابات الهند
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كتب مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في العاصمة الهندية نيودلهي أليكس ترافيلي ملاحظات سريعة له عن الانتخابات العامة الهندية تركزت على الخسارة غير المتوقعة للحزب الحاكم وتضاؤل هالة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع ما سماها "عودة الديمقراطية التعددية للبلاد".
يقول ترافيلي إن مودي سيحتفظ بمنصبه رئيسا للوزراء، لكن هالته تضاءلت وتغيرت قيادته بشكل جذري، وإن ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات كان مفاجئا له، إذ خسر أغلبية حزبه في البرلمان.
ومع هذه الخسارة، بدا أن قوة مودي التي لا تقهر تتلاشى أيضا لأول مرة منذ توليه منصبه عام 2014.
ثقب بالون الهواء
وأضاف المراسل أنه بعد وصول مودي إلى السلطة عام 2014، وعد بالتقدم الاقتصادي، ووضع حد للفساد والترويج للهندوسية باعتبارها مركزية لهوية الهند. ومن خلال كل ذلك، قدم نفسه بوصفه قائدا قويا فريدا قادرا على حشد أتباعه للعمل من أجل الأمة.
كما كسر مودي التقليد الذي يتميز بالتحالفات خلال الـ25 سنة التي أمضتها الهند قبل وصوله لمنصب رئيس الوزراء، وقاد نظاما جديدا للحزب الواحد يهيمن عليه حزبه، بهاراتيا جاناتا.
وكقائد، أظهر مودي قليلا من الاهتمام بتقاسم السلطة، فعندما أبطل معظم العملة الورقية في البلاد عام 2016، لم يكن حتى وزير المالية على علم بالقرار مقدما. وعندما قرر فرض الأحكام العرفية بحكم الأمر الواقع على جامو وكشمير، الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، قدم الخطة إلى البرلمان على أنها صفقة منتهية، من دون الحصول على موافقة.
"تلك الأيام قد ولت"ومع فوز بهاراتيا جاناتا بـ240 مقعدا، أي أقل من الـ272 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة من دون أي تحالف، وفوز تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر الهندي بـ 235 مقعدا، من المتوقع أن يتحالف مودي مع حزبين صغيرين سيطالبان بسلطة أكبر. وبذلك تكون الخريطة السياسية في الهند قد تغيّرت بين عشية وضحاها.
وقال الكاتب إن سياسات الائتلاف قد عادت، وعادت معها توقعات تبادل الكراسي وتنقيح السياسات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ماسك يطعن بقانون الإشراف على محتوى المنصات
رفعت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير إيلون ماسك دعوى للطعن في قانون يُعنى بالإشراف على محتوى المنصات أقرّته سلطات ولاية نيويورك، ويعتبر مالك المنصة -التي كانت تحمل اسم تويتر- أنه ينتهك حرية التعبير.
وفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك، أشارت "إكس" إلى أن القانون -الصادر في أواخر عام 2024، والذي يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بالكشف عن معلومات حساسة بشأن كيفية إشرافها على المحتوى الذي ينطوي على الكراهية أو المتضمن معلومات مضللة- ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2توقيف جديد لوزير الاقتصاد اللبناني السابق بجرائم اختلاسlist 2 of 2مصادرة 800 موقع إلكتروني احتيالي في ألمانياend of listوأضافت "إكس" في الدعوى أن "الدولة تحاول بشكل غير مقبول، إثارة جدل عام بشأن الإشراف على المحتوى بطريقة تضغط على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها إكس، لكي تقيد بعض المحتوى المحمي دستوريا أو تحد منه أو تمارس الرقابة عليه".
وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود الدعوى، معتبرة أن "إكس" تستغل مفهوم حرية التعبير خدمة لمصالحها الخاصة، مع العلم أن القانون الذي أقرته سلطات نيويورك لا يُلزم المنصات إلا برفع تقرير مرتين سنويا بشأن الإجراءات المتخذة لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت.
ومنذ استحواذه على تويتر في نهاية عام 2022، قرر إيلون ماسك إلغاء سياسة الإشراف على المحتوى من الموقع الذي أعاد تسميته بـ"إكس".