«الشارقة الخيرية» تطلق باقة «مبادرات عشر ذي الحجة»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأفادت جمعية الشارقة الخيرية بأنها خصصت 2.5 مليون درهم، لتنفيذ جملة من المبادرات الخيرية، خلال 10 ذي الحجة، مشيرة إلى أن تنفيذ المبادرات يبدأ منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة المرتقب.
وقال عبدالله سيف بن هندي، رئيس اللجنة العليا لحملة عيد الأضحى، إن المبادرات تتضمن تيسير الحج لنحو 20 حاجاً من الفئات الأكثر استحقاقاً من مواطني دولة الإمارات، وتعتبر مبادرة تيسير الحج باكورة مبادرات الجمعية خلال عشر ذي الحجة، إلى جانب تفريج الكرب عن عدد من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية الذين صدرت بحقهم أحكام تنفيذية في قضايا تعسر مالي، فيما تستهدف مبادرة إفطار الصائمين في يوم عرفة نحو 15 ألف صائم، من خلال توزيع وجبات الطعام مع غروب شمس يوم عرفة، ومن المقرر أن تضم مبادرة علاج المرضى نحو 3 حالات مرضية من الذين صدرت لهم موافقة بالمساعدة من قبل لجنة المساعدات، وكسوة العيد، ومبادرة عمليات القلوب الصغيرة لما يصل إلى 50 عملية قسطرة، إلى جانب إطلاق مبادرة بناء 5 مساجد في الهند، وكذلك حفر 10 آبار في بنجلاديش، وتسيير حملة مكافحة العمى لإجراء العمليات الجراحية لصالح 500 حالة من مرضى العيون، وتوفير 700 جلسة غسيل الكلى. وأشار ابن هندي إلى أن الجمعية استحدثت باقة التبرع لمبادرات 10 ذي الحجة، والتي تعد وسيلة ميسرة لأصحاب التبرعات البسيطة، حيث يمكن للمتبرع اختيار إحدى المبادرات، والتبرع بباقة قيمتها 10 دراهم، مبيناً أن الجمعية تفتح آفاق التبرع أمام جميع أفراد المجتمع، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، خصوصاً أن أيام عشر ذي الحجة فرصة جليلة من الفرص المستحب اغتنامها بالطاعات والأعمال الصالحات والصدقات.
ولفت ابن هندي إلى أن الجمعية تأمل تعاون أفراد المجتمع في دعم هذه المبادرات، والتي من شأنها إدخال السعادة إلى نفوس مستحقيها، داعياً الجميع إلى الاستفادة من وسائل التبرع الرقمية الميسرة في إخراج التبرعات المادية من خلال الرابط الذكي، والذي يتوفر به التبرع عبر الرسائل النصية و«أبل باي» و«سامسونج باي»، إلى جانب الدفع عبر البطاقات الائتمانية والتحويلات البنكية، أو طلب مندوب لتسلم التبرعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ذي الحجة الإمارات جمعية الشارقة الخيرية الشارقة خيرية الشارقة ذی الحجة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تطلق مبادرة وطنية لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة.. صور
شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025، انطلاق فعاليات ندوة «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، وذلك بحضور رفيع المستوى من القيادات القضائية والحقوقية، في مقدمتهم معالي القاضي عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
وجاءت الفعاليات التي نظمتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وقياداتها، ولفيف من ممثلي الجهات والهيئات القضائية، ومساعدي وزير العدل، وعدد من أعضاء النيابة الإدارية.
واستهلت المستشارة بريهان محسن فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية أكدت خلالها أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز داخل المؤسسات الحكومية.
وتضمن البرنامج عرض فيلم توعوي من إعداد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تحت شعار «تمكين – حماية – عدالة للجميع»، استعرض أبرز جهود النيابة الإدارية في مواجهة كافة صور العنف ضد المرأة.
كما قدم المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، عرضًا تقديميًا تناول أبرز القضايا المتعلقة بالعنف الوظيفي ضد المرأة، والتي باشرتها النيابة الإدارية، وأسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية رادعة.
وفي كلمته، استعرض المستشار أشرف عبد الماجد، عضو الأمانة العليا للإصلاح التشريعي، الإطار القانوني والتشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى القوانين الحديثة والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل.
وأكدت الأستاذة منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيسة اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة، أهمية تطوير منظومة الحماية القانونية للمرأة، وضمان إتاحة آليات إبلاغ فعّالة وآمنة دون خوف أو تردد.
ومن جانبها شددت المهندسة أمل مبدى على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وشاملة للنساء من ذوي الإعاقة، تراعي احتياجاتهن الخاصة وتكفل لهن التمتع الكامل بحقوقهن الوظيفية.
وأكدت المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن مناهضة العنف الوظيفي تمثل أولوية قصوى، مشددة على أهمية تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة بما يضمن صون كرامة المرأة داخل بيئة العمل.
كما أوضحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف مناهضة العنف الوظيفي، مؤكدة ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ونشر الوعي بثقافة المساواة والاحترام في المؤسسات.
وفي كلمته، أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العنف الوظيفي ضد المرأة يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون وإخلالًا جسيمًا بقيم الخدمة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، مشددًا على التزام النيابة الإدارية بحماية حقوق المرأة العاملة والمتعاملات مع الجهاز الإداري للدولة، وتجديد العهد على ترسيخ بيئة عمل آمنة تليق بالمرأة المصرية.
واختتمت الفعاليات بتكريم الأستاذة منى ذو الفقار، وعدد من عضوات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الذين باشروا أبرز قضايا العنف ضد المرأة، تقديرًا لجهودهم في هذا الملف.