أعلنت سلطات هونغ كونغ الخميس عزمها حظر السجائر الإلكترونية بشكل كامل هذا العام بسبب تأثيراتها السلبية على صحة الشباب في هذه الأراضي الواقعة في جنوب الصين.

وقال وزير الصحة المحلي لو تشونغ ماو خلال مؤتمر صحافي "سنحظر تماماً جميع المنتجات البديلة للتدخين"، مستخدماً التعبير المعتمد خصوصاً من الحكومة للإشارة إلى السجائر الإلكترونية.

ويأتي هذا الإعلان بعد عامين تقريباً من حظر استيراد وتصنيع وبيع السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن.

وتحظر هونغ كونغ بالفعل حيازة السجائر الإلكترونية "لأغراض تجارية".

ويُفترض أن يوسّع الإجراء الذي تمت صياغته الخميس، الحظر ليشمل مشتري هذه المنتجات، حتى لو كانوا يرغبون في تدخين السجائر الإلكترونية في المجال الخاص.

وبحسب قانون هونغ كونغ، يواجه أي شخص يستورد السجائر الإلكترونية عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة قدرها مليونا دولار محلي (256 ألف دولار أميركي). ويتعرّض المصنعون والبائعون لخطر السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وقال نائب وزير الصحة إدي لي إن الحظر الشامل موضوع "إجماع في المجتمع" و"حان الوقت لحظر جميع أشكال حيازة المنتجات البديلة للتدخين، بما يشمل تلك المخصصة للاستخدام الشخصي".

كما أعلنت السلطات المحلية الخميس عن إجراءات أخرى ضد التدخين، مثل حظر التدخين في طوابير الانتظار في الأماكن العامة.

كما اقترحت الحكومة حظر التبغ المنكّه الذي يحظى بشعبية كبيرة خصوصاً بين الشباب والنساء، بحسب نتائج دراسة أوردتها السلطات.

وقال لو إنه يأمل أن يتم عرض الحظر المفروض على السجائر الإلكترونية على أعضاء البرلمان في هونغ كونغ خلال العام الجاري.

وأشارت منظمة الصحة العالمية العام الماضي إلى أن 34 دولة حول العالم حظرت بيع السجائر الإلكترونية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هونغ كونغ منظمة الصحة العالمية اقتصاد عالمي تدخين هونغ كونغ منظمة الصحة العالمية اقتصاد عالمي السجائر الإلکترونیة هونغ کونغ

إقرأ أيضاً:

قادة فصائل فلسطينية يغادرون دمشق بعد التضييق عليهم

دمشق- غادر قادة فصائل فلسطينية مقربة من النظانم السابق، دمشق، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس، بعد تضييق السلطات عليهم وتسليم الفصائل سلاحها.

وكانت واشنطن طلبت من السلطات السورية قبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ترحيل المنظمات الفلسطينية المتعاونة مع طهران.

في لبنان المجاور، من المقرّر أن تبدأ السلطات سحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف حزيران/يونيو، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بيروت، وفق ما أفاد مصدر حكومي لبناني فرانس برس.=

وأكّد قيادي في فصيل فلسطيني رفض الكشف عن هويته وأصبح خارج دمشق أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران غادروا دمشق" الى دول عدة بينها لبنان.

وعدّد من بين هؤلاء خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سوريا، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة.

وتنضوي تلك الفصائل مع مجموعات أخرى من لبنان والعراق واليمن في إطار ما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده طهران، التي كانت أبرز داعمي الأسد.

وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل المعنية "لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم"، مضيفا "باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع".

ولم ترد السلطات السورية على طلب فرانس برس التعليق.

وبدأت سوريا تستضيف فلسطينيين منذ العام 1948، أي بعد ما يُعرف بالنكبة، واستقرّت قيادة بعض الفصائل الفلسطينية في سوريا منذ منتصف الستينات. واتُهمت دمشق خلال السنوات التالية بتغذية الانقسامات داخل الفصائل واستخدام الورقة الفلسطينية لمصالحها السياسية.

قبل اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، شكّلت دمشق قاعدة رئيسية لحركة حماس، لكن هذه الأخيرة أقفلت معظم مقراتها في سوريا في العام اللاحق وغادرت البلاد على خلفية تدهور علاقتها مع الحكم السابق ودعمها معارضي الأسد. وانقسم الفلسطينيون على الأرض، وخصوصا في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، بين مؤيد للمعارضة ومؤيد للسلطات، وقاتلوا الى جانب الطرفين.

اليوم، تغيب رايات الفصائل الفلسطينية عن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين حيث يشهد الدمار على ضراوة المعارك خلال سنوات النزاع الأولى، وتبدو مقرّات الفصائل  مقفلة ولا وجود لمسلحين قربها. ويتكرّر المشهد قرب مقار معروفة لفصائل عدّة في عدد من أحياء دمشق، وفق مصوري فرانس برس.

ويقول علي ناصر، ستيني من سكان المخيم، "لم يبق أحد من الفصائل، جميعها خرج، وحتى سياسيا لم يعد لها دور".

- "سلّمنا السلاح" -

ويؤكد القيادي الفلسطيني أن السلطات السورية الجديدة "صادرت ممتلكات معظم الفصائل من منازل شخصية ومقرات وسيارات ومعسكرات تدريب في ريف دمشق ومحافظات أخرى".

ويوضح أن الفصائل "سلّمت السلاح الموجود في مقراتها أو لدى كوادرها بالكامل" الى السلطات التي تسلمّت كذلك "قوائم بأسماء من لديه قطع فردية من عناصر الفصائل وطالبت بها".

وحضّت واشنطن التي تصنّف فصائل فلسطينية عدة منظمات "إرهابية"، السلطات الجديدة في دمشق، على "منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية". وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض بـ "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، وفق البيت الأبيض.

وقال مصدر فلسطيني في دمشق إنه بعد الإطاحة بالأسد "جمعنا أسلحة عناصرنا بأنفسنا وسلمناها.. لكننا أبقينا على سلاح فردي خفيف للحماية وليس للقتال، وذلك بموافقة" السلطات.

وقال مصدر فلسطيني آخر في دمشق "لا يوجد أي تعاون بين معظم الفصائل الفلسطينية والإدارة السورية" حاليا، مضيفا "غالبا ما يكون الردّ على تواصلنا معها باردا أو متأخرا، ونشعر أننا ضيوف غير مرحب بنا".

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في 22 نيسان/أبريل أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها، هما مسؤول الساحة السورية خالد خالد ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري.

وقال القيادي في الحركة هيثم أبو الغزلان لفرانس برس إنهما ما زالا معتقلين "من دون أسباب مقنعة"، لافتا الى "جهود تبذل على أكثر من صعيد لتأمين الإفراج" عنهما.

وفي الثالث من أيار/مايو، أوقفت السلطات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي لساعات، وفق ما أفاد مسؤولون في الفصيل حينها.

وتبقى حركة فتح التي يرأسها محمود عباس، والتي لا وجود نافذ لها في سوريا، بمنأى عن التضييق، وفق المصادر الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني زار دمشق والتقى الشرع في 18 نيسان/أبريل.

قبل اندلاع النزاع عام 2011، ناهز عدد اللاجئين الفلسطنيين في سوريا 560 ألف شخص، وفق وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ومنحتهم سوريا كل حقوق المواطنة، باستثناء الانتخاب والترشيح. وانخفض عددهم خلال سنوات النزاع الى 438 ألفا.

في مخيم اليرموك شبه المقفر، يقول مروان النوار "الفصائل التي وقفت مع النظام البائد، حُسم أمرها تقريبا وغادرت".

ويضيف الموظف المتقاعد "يبحث الناس اليوم عن حياة كريمة فقط" بعدما "تعبوا من الفصائل الفلسطينية المتناحرة مع النظام (السابق) وضده".

- لبنان -

في لبنان، قال مصدر حكومي لفرانس برس إنه تمّ "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات تبدأ منتصف حزيران/يونيو من بيروت وتليها المخيمات الأخرى".

وجاء الاتفاق خلال الاجتماع الأوّل للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أعلن الطرفان تشكيلها الأربعاء.

وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.

وكان سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990).

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: 28 صناعة واعدة تتمتع بالأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية
  • حجز دعوى هيفاء وهبى ضد مصطفى كامل لجلسة 22 يونيو
  • سلام في عيد التحرير: فرحتنا لن تكتمل ما لم تحرر كامل أراضينا
  • مغاربة ومصرية ينقذون إيطالية من محاولة قتل في براتو
  • افتتاح "معرض عُمان للعطور" الخميس المقبل بمشاركة 100 دار محلية وعالمية
  • هونغ كونغ تفتح جامعاتها أمام المرفوضين من الجامعات الأمريكية
  • مكافحة الجرائم الإلكترونية: رصد 118 مخالفة إلكترونية تمس الآداب العامة والنظام العام
  • قادة فصائل فلسطينية يغادرون دمشق بعد التضييق عليهم
  • السلطات الألمانية تعلن اعتقال عنصر يمني قاتل مع مليشيا الحوثي
  • متري: بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها يتصدّر أولويات لبنان