مصرع 18 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة جزيرة كريت اليونانية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
لقي ما لا يقل عن 18 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في قارب مطاطي، بعدما انقلب جنوب جزيرة كريت، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية أمس السبت.
وقالت السلطات إن سفينة شحن تركية عابرة عثرت أمس السبت على القارب الذي غمرت المياه نصفه، وقامت بإبلاغ السلطات اليونانية.
ووفق جهاز خفر السواحل اليوناني، توجّهت سفينتان تابعتان للجهاز وواحدة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية و3 سفن عابرة، إضافة إلى مروحية سوبر بوما وطائرة تابعة لفرونتكس، إلى موقع الحادث.
وقال مسؤول في خفر السواحل اليوناني إنه تم العثور على القارب على بعد 40 كيلومترا جنوبي جزيرة كريسي الصغيرة في جنوب اليونان، وتم إنقاذ ناجيين اثنين ونقلهم إلى جزيرة كريت، في حين تتواصل عمليات البحث عن آخرين.
وأشار الناجيان إلى أن القارب تأثر بسوء الأحوال الجوية وأنه لم يكن هناك أي أغطية أو أغذية او سوائل، وفق جهاز خفر السواحل.
وقال رئيس بلدية إييرابترا مانوليس فرانغوليس في تصريح لصحيفة نيا كريتي المحلية إن كل الضحايا كانوا من الشبان، موضحا أن "القارب الذي كان المهاجرون على متنه كان مفرغا من الهواء من الجانبين، مما أجبر الركاب على التكدس في مساحة محدودة".
ومنذ العام الماضي، يحاول مهاجرون الوصول إلى جزيرة كريت، بوابة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من ليبيا. لكن الرحلة البحرية محفوفة بالمخاطر.
وقد كانت اليونان في الخط الأمامي لأزمة الهجرة خلال عامي 2015 و2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.
وانحسرت التدفقات منذ ذلك الحين، لكن العام الماضي شهد ارتفاعا حادا في عدد قوارب المهاجرين، معظمها من ليبيا إلى كريت وجافدوس وكريسي وهي الجزر الثلاث في بحر إيجة الأقرب إلى الساحل الأفريقي. ولا تزال الحوادث المميتة تقع خلال هذه الرحلات.
إعلانوفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 16 ألفا و770 شخصا يسعون للجوء في الاتحاد الأوروبي إلى جزيرة كريت منذ بداية العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات جزیرة کریت
إقرأ أيضاً:
تونس.. «الاتحاد العام للشغل» يعلن عن إضراب عام
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية وأكثرها نفوذًا في البلاد، عن تنظيم إضراب وطني شامل يوم 21 يناير المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بتضييق متزايد على الحقوق والحريات المدنية.
وطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي رفضت السلطات تطبيقها.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة سياسية واقتصادية مستمرة منذ سنوات، حيث يعاني المواطنون من تدهور الخدمات العامة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ومن المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، مما سيزيد الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويعزز احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية واسعة.
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الوضع العام، منتقدًا ما اعتبره تراجعًا في الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.
كما أشار الاتحاد إلى أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون التشاور معه أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة اعتبرها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.
ويلعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورًا محوريًا في المشهد السياسي منذ انتفاضة 2011، حيث كان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركيز السلطات في يد الرئيس.
ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، سرعان ما عارض الاتحاد الخطوات اللاحقة، معتبرًا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد.