تونس.. «الاتحاد العام للشغل» يعلن عن إضراب عام
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية وأكثرها نفوذًا في البلاد، عن تنظيم إضراب وطني شامل يوم 21 يناير المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بتضييق متزايد على الحقوق والحريات المدنية.
وطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي رفضت السلطات تطبيقها.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة سياسية واقتصادية مستمرة منذ سنوات، حيث يعاني المواطنون من تدهور الخدمات العامة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ومن المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، مما سيزيد الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويعزز احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية واسعة.
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الوضع العام، منتقدًا ما اعتبره تراجعًا في الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.
كما أشار الاتحاد إلى أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون التشاور معه أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة اعتبرها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.
ويلعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورًا محوريًا في المشهد السياسي منذ انتفاضة 2011، حيث كان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركيز السلطات في يد الرئيس.
ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، سرعان ما عارض الاتحاد الخطوات اللاحقة، معتبرًا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد التونسي الحريات تونس الرئيس التونسي المعارضة التونسية تونس
إقرأ أيضاً:
مراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بكافتيريات كورنيش بورسعيد
نُفذت اليوم جولة ميدانية موسعة برئاسة عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، وبمشاركة سكرتير حي الشرق وأعضاء اللجنة المختصة المشكلة لمراجعة وفحص الموقف القانوني والفني والإداري للكافتيريات الواقعة على كورنيش حي الشرق.
جاءت اللجنة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن تشكيل لجنة موسعة للقيام بالمتابعة والرقابة الميدانية والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والحماية المدنية بمختلف الكافتيريات على كورنيش بورسعيد و بورفؤاد
وشهدت الجولة تنفيذ أعمال مراجعة شاملة لمدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وكفاءة منظومات الحماية المدنية، فضلًا عن فحص توافر وسائل الإطفاء والإنذار المبكر والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للاستخدام وقت الطوارئ.
لضمان سلامة المواطنين ورواد الشواطئ.. جولة ميدانية مكثفة لفحص التراخيص ومنظومات الكهرباء ووسائل الإطفاء بالكافتيرياتكما قامت اللجنة بمراجعة التراخيص والاشتراطات القانونية والتنظيمية الخاصة بالكافتيريات، ورصد أي مخالفات أو تعديات قد تمثل خطورة على المواطنين أو تؤثر على مستويات الأمان والسلامة العامة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة قانونًا.
وأكدت اللجنة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين ورواد الشواطئ، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد الاستباقية لتعزيز منظومة السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، ومنع وقوع أي حوادث أو مخاطر محتملة، خاصة مع تزايد الإقبال على المناطق الساحلية والترفيهية خلال الفترة الحالية