جوتيريش: أكبر عدد من موظفى الأمم المتحدة قُتلوا فى الحرب على قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يشعر بالصدمة بسبب عدم قدرة الأمم المتحدة على حماية موظفيها فى غزة على الرغم من أنها تبذل قُصارى جهدها فى هذا الصدد.
وذكر الموقع الرسمى للأمم المتحدة ، اليوم/الخميس/، أن هذا جاء فى حفل حزين أقيم فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لإحياء ذكرى وتكريم الموظفين الأمميين الـ 188 الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم فى عام 2023.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن من بين هؤلاء 135 امرأة ورجلا كانوا يعملون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قتلوا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة منذ 7 أكتوبر، وأن العديد منهم لقوا حتفهم إلى جوار عائلاتهم وداخل المجتمعات التى كانوا يخدمونها.
وقال جوتيريش "هذا هو أكبر عدد من موظفينا الذين قتلوا فى صراع واحد أو كارثة طبيعية منذ إنشاء الأمم المتحدة، وهى حقيقة لا يمكننا قبولها أبدا".
وكرر دعوته إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الوفيات بشكل كامل، وقال "نحن مدينون بذلك لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم، وزملائهم وللعالم، إن موظفينا فى الأونروا عاشوا وماتوا كممثلين للمجتمع الدولى فى غزة، وهذا المجتمع يستحق أن يحصل على توضيح ، أنا شخصياً أشعر بالصدمة لأنه على الرغم من بذل قصارى جهدنا، لم نتمكن من حماية موظفى الأمم المتحدة فى غزة".
وأضاف "على الرغم من خلافاتنا، يجب أن نتفق جميعا على أن أولئك الذين يخدمون هذه القيم تحت راية الأمم المتحدة يحق لهم الحصول على الحماية".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن « هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة ».
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه « على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية ».
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن « المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 في المائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية ».
وأضاف أن « المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة ».