عاجل| رسائل هام من وزير المالية لـ صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بالإصلاح الاقتصادى لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التى تزايدت حدتها فى أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب فى أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلًا على ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، لافتًا إلى أننا نستهدف بناء اقتصاد أقوى، يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلى والتصدير للخارج.
أضاف الوزير، خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، أننا قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
قال الوزير، إننا مستمرون فى تعظيم جهود الانضباط المالى، لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار فى الصحة والتعليم.
قال الوزير، إن مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، فى دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالى للدولة المصرية.
جاءت تصريحات معيط بعد ايام قليلة من أعلان صندوق النقد الدولي توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، حيث بموجبها سيتم صرف دفعة مالية بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي قيمة القرض البالغ 8 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الأزمات العالمية والإقليمية صندوق النقد صندوق النقد ومصر النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: اقتصادات دول الخليج تحافظ على مرونتها
اعتبر صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات العالمية، وذلك في أحدث تقرير له بعنوان "الآفاق الاقتصادية وتحديات سياسات دول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في أحدث تقرير له صدر اليوم وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه.
وأوضح التقرير أن دول الخليج حافظت على مرونتها وتمكنت من تعزيز قدراتها على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة.
ولفت التقرير إلى أن النشاط غير الهيدروكربوني بقي قويا في ظل طلب محلي قوي مدعوم بزخم الإصلاحات، ومحدودية التداعيات الإقليمية، بالإضافة إلى التأثير المباشر المتواضع لارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية نظرا لإعفاء منتجات الطاقة ومحدودية العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وبينما تقلصت الأرصدة الخارجية في ظل تخفيضات إنتاج النفط وقوة الواردات، لا تزال المراكز الخارجية قوية عموما.
وأكد التقرير على أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية، لكن المخاطر تميل إلى التراجع في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي.
وأضافت أن النشاط الاقتصادي سيتلقى دعمًا من:
تخفيف قيود إنتاج النفط توسيع إنتاج الغاز الطبيعي الإصلاحات القوية تنفيذ المشاريع، التي تُسهّلها احتياطيات مالية وافرةوذكر التقرير أن الاحتياطيات المالية الخارجية ستظل في وضع مريح، على الرغم من تقلص أرصدة الحساب الجاري نتيجة ارتفاع الواردات.
واختتم "إن المخاطر تميل على المدى القريب إلى التراجع، إذ قد تنخفض أسعار النفط وتزداد الأوضاع المالية تشددا في ظل حالة عدم اليقين العالية. وعلى المدى المتوسط، تُشكل التحولات الهيكلية العالمية الجارية مخاطر ذات وجهين على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي".
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية