عاجل| رسائل هام من وزير المالية لـ صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بالإصلاح الاقتصادى لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التى تزايدت حدتها فى أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب فى أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلًا على ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، لافتًا إلى أننا نستهدف بناء اقتصاد أقوى، يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلى والتصدير للخارج.
أضاف الوزير، خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، أننا قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
قال الوزير، إننا مستمرون فى تعظيم جهود الانضباط المالى، لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار فى الصحة والتعليم.
قال الوزير، إن مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، فى دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالى للدولة المصرية.
جاءت تصريحات معيط بعد ايام قليلة من أعلان صندوق النقد الدولي توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، حيث بموجبها سيتم صرف دفعة مالية بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي قيمة القرض البالغ 8 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الأزمات العالمية والإقليمية صندوق النقد صندوق النقد ومصر النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزراء مالية “بريكس” تسعى لنظام مالي عالمي أكثر عدالة وتمثيلاً للجنوب
صراحة نيوز- دعا وزراء مالية دول مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، السبت، إلى إجراء إصلاحات شاملة في صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع حقوق التصويت والتخلي عن التقليد القائم بتولي الأوروبيين رئاسة الصندوق.
وجاء البيان المشترك الصادر عن وزراء المالية كأول اتفاق موحد داخل التكتل حول الإصلاحات المقترحة، مما يعكس تصاعد طموحات المجموعة لإعادة تشكيل النظام المالي الدولي.
وأكد الوزراء دعمهم للمقترحات المطروحة للنقاش خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر في ديسمبر المقبل، والذي سيركز على تعديل نظام الحصص الذي يحدد مساهمات وحقوق التصويت للدول في الصندوق.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماعات الوزارية في ريو دي جانيرو ضرورة أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للاقتصادات العالمية مع حماية حصص الدول الأكثر فقرًا، مشددين على أهمية زيادة حصص الدول النامية في النظام الجديد.
وكشف مسؤول برازيلي مطلع على المفاوضات أن وزراء بريكس طالبوا باعتماد صيغة جديدة تراعي الناتج المحلي الإجمالي، والقوة الشرائية، والقيمة النسبية للعملات لتعكس بشكل أدق واقع الاقتصادات منخفضة الدخل.
وتأتي هذه الاجتماعات تمهيدًا لقمة قادة بريكس التي تستضيفها ريو دي جانيرو، وسط توسع تاريخي للتكتل بانضمام مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، السعودية، والإمارات إلى جانب الأعضاء المؤسسين البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.
ومنح هذا التوسع المجموعة نفوذًا دبلوماسيًا أكبر، مع سعيها لتمثيل الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي والدفع نحو إصلاح المؤسسات المالية العالمية التي تهيمن عليها القوى الغربية منذ عقود.
وأكد الوزراء في بيانهم ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، مع احترام مبدأ الكفاءة في اختيار القيادة، مطالبين بالتخلي عن “اتفاق السادة” الذي يعود لعصر الحرب العالمية الثانية ولم يعد مناسبًا للنظام العالمي الحالي.
كما شدد البيان على أهمية استمرار النقاشات حول إنشاء آلية ضمان جديدة بدعم من البنك الوطني للتنمية التابع للمجموعة، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، وفق وكالة رويترز.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات