المركزي الياباني يدرس مستقبل مشترياته من السندات الحكومية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
من المتوقع أن يدرس بنك اليابان الأسبوع المقبل ما إذا كان سيقلص مشترياته الشهرية من السندات الحكومية البالغة 5 تريليونات ين مع تحركه نحو تطبيع السياسة النقدية.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس سياسة بنك اليابان لمدة يومين في 13 و14 يونيو.
ضبط عنصر إجرامي بأسوان بحوزته أسلحة نارية وذخائر ومخدرات رئيس أذربيجان يطالب بالوقف الفوري للحرب في قطاع غزة (شاهد)ويعتبر خفض بنك اليابان لميزانيته العمومية ضرورياً لتعزيز التكوين الحر لأسعار الفائدة في السوق وتعزيز تطبيع السياسة النقدية.
وقالت مصادر مطلعة إن صانعي السياسات في بنك اليابان يفكرون في طرق لإبطاء شراء السندات وقد يقدمون توجيهات جديدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، فيما قد يكون خطوة رئيسية أولى لخفض ميزانيته العمومية.
وأي قرار من هذا القبيل يمكن أن يمهد الطريق لبنك اليابان، الذي يتخلف كثيراً عن نظرائه في تشديد السياسة النقدية، لتقليص ميزانيته العمومية البالغة 750 تريليون ين (4.8 تريليون دولار) أي ما يقرب من 1.3 مثل حجم الاقتصاد الياباني.
من المرجح أن يحتل هذا الموضوع مركز الصدارة في اجتماع السياسة القادم لبنك اليابان. لكن مصادر قالت إن مجلس الإدارة قد يؤجل اتخاذ قرار إذا واجهت سوق السندات اليابانية تقلبات متجددة.
وتوقعت أن يحافظ بنك اليابان المركزي في اجتماع الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاق 0 - 0.1 في المائة حيث ينتظر المزيد من البيانات التي تظهر اتساع نطاق زيادات الأجور واستمرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة.
ويبدو أن الظروف في طريقها إلى الخفض التدريجي. بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً عند 1.1 في المائة الأسبوع الماضي، أصبح عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الآن أقل من 1 في المائة، وذلك تماشياً مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الخميس إنه سيكون من المناسب خفض شراء المصرف المركزي للسندات مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم.
وقال مصدر مطلع في بنك اليابان إنه حتى لو قرر المصرف المركزي خفض مشترياته الأسبوع المقبل، فيجب الاحتفاظ بالبرنامج كـ«أداة للاستجابة للمكاسب الحادة في أسعار الفائدة».
وقال مصدر آخر من بنك اليابان: «من المهم أن تظل السوق مستقرة».
ومن المتوقع أن يراقب المصرف المركزي عن كثب توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة عندما يجتمع لمدة يومين حتى يوم الأربعاء.
وقرر بنك اليابان في شهر مارس إلغاء التحكم في منحنى العائد. وأصبح توجيه حركة أسعار الفائدة قصيرة الأجل أداة السياسة النقدية الرئيسية.
وقال أويدا في خطابه: «سيتم تحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أساسي من قبل الأسواق المالية». لكن المصرف المركزي أبقى عمليات شراء سندات الحكومة اليابانية عند نفس المستوى لتجنب التقلبات الحادة في العائدات.
وفي أبريل الماضي، أبقى اجتماع بنك اليابان على قرارات السياسة التي تم اتخاذها في مارس. لكن الآراء الصادرة عن ذلك الاجتماع أشارت إلى وجود موقف إيجابي تجاه خفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة السياسات، وفقاً لملخص آراء البنك، إنه من المهم أن يشير المصرف المركزي إلى نيته خفض مبلغ شراء سندات الحكومة اليابانية «من منظور تعزيز القدرة على التنبؤ بالسوق».
يعتقد الكثيرون في السوق أن بنك اليابان سيتحرك لخفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية في وقت مبكر. ومما يؤخذ في الاعتبار لهذا الرأي ضعف الين مقابل الدولار بعد اجتماع السياسة في مارس.
وفي استطلاع سريع للاعبي السوق في مايو، قال 65 في المائة من المشاركين إن بنك اليابان سيقرر خفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية في يونيو، بينما توقع 18 في المائة أن يأتي القرار في يوليو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي الياباني السندات الحكومية بنك اليابان السیاسة النقدیة الأسبوع المقبل أسعار الفائدة بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيرانية تحذر دول الخليج من تبعات العدوان.. ستدفع ثمن الدمار
قالت صحيفة طهران تايمز الإيرانية، إن "الحقيقة المرعبة خلف كواليس الحملة العسكرية الأمريكية ضد طهران، تكمن في استثمارات العديد من دول الخليج"، محذرة تلك الدول بضرورة الانسحاب قبل فوات الأوان وإلا فستدفع ثمن الدمار.
ورجحت الصحيفة استهداف "شرايين الحياة الاقتصادية والأصول الاستراتيجية لمن ساهموا في الحرب"، محذرة المؤسسات المالية الخليجية من أنها "من أوائل من سيدفعون الثمن".
وبينت الصحيفة الإيرانية، أن هذه الدول "مولت هذه الحرب من خلال حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية"، سواء عبر صناديق الثروة السيادية، أو البنوك المركزية، أو شركات الاستثمار الخاصة.
ووصفت الصحيفة الإيرانية دول الخليج بأنهم "شركاء ماليون" في حرب تُهدد أمن دولهم واقتصاداتها وشعوبها؛ حيث دعمت ملياراتهم "بشكل مباشر"، بحسب طهران نيوز، الأسلحة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية المستخدمة حالياً لضرب الأهداف الإيرانية.
وركزت الصحيفة على الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين، مبينة أن "تحالف أبو ظبي مع واشنطن لا يقتصر على الدبلوماسية فحسب، بل أصبح يشمل أيضاً المجهود الحربي المشترك".
وأوضحت أن أبو ظبي تمتلك أكثر من 120 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية؛ بحيث ساعدت هذه الأموال في "تمويل تطوير الذخائر الموجهة بدقة، وطائرات الشبح، وحاملات الطائرات البحرية المنتشرة الآن في الخليج.
كما وصفت الصحيفة الإيرانية، السعودية بأنها "أحد أكبر الممولين الأجانب للديون الأمريكية، بما يقدر بنحو 126 و130 مليار دولار، محذرة أن البنك المركزي السعودي "قد يجد نفسه الآن في مرمى ضربات انتقامية".
وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي "يرتبط بعلاقات وطيدة" مع البنتاغون؛ حيث "دعم منذ فترة طويلة" العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، التي تستهدف الجماعات المدعومة من إيران كحزب الله والحوثيين.
كما وضعت الصحيفة الكويت في بؤرة الخطر، قائلة إن بنكها المركزي يمتلك 49 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية.
أما قطر والبحرين فتقول إنهما تحتفظان "بمراكز استراتيجية" في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، "على الرغم من أن تخصيصاتهما الدقيقة لا تزال أقل شفافية".
بعد الموقف الخليجي الموحد تجاه التصعيد بين إسرائيل وطهران، ما شكل العلاقة بين دول الخليج وإيران؟
وذكرت الصحيفة مؤسسات مالية خليجية أخرى غير حكومية تخصص رؤوس أموالها لسندات الخزانة الأمريكية كجزء من استراتيجياتها لإدارة السيولة والمخاطر، مثل دبي إنترناشونال كابيتال، والبنك الأهلي المتحد البحريني، ومصرف الراجحي السعودي، وبنك "آيه بي سي" ABC البحريني.
وركزت على بعض الكيانات والأفراد التي تعد "هدفاً ذا قيمة عالية في أي تصعيد"، وعليهم "اتخاذ إجراءات فورية"؛ وهي: "جهاز أبوظبي للاستثمار" و "شركة مبادلة للاستثمار" وشركة "ريالايز" للتكنولوجيا المالية، في الإمارات، وكذلك "صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، و"جهاز قطر للاستثمار".
كما حذرت الصحيفة الإيرانية مؤسسات دولية مثل "ستيت ستريت" و "بلاك روك" اللتين "تمكنان مستثمري الخليج من الوصول إلى سندات الخزانة الأمريكية، "ما يُحوّلهم فعلياً إلى مُمولين مشاركين في الحرب".
كما حثت الصحيفة على ضرورة الانسحاب الفوري من أسواق سندات الخزانة الأمريكية، من خلال تجميد الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، وتوجيه رأس المال نحو استثمارات آمنة وغير عسكرية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين