خبير: رفع سعر الفائدة 1% لتعويض المودعين ولا يحارب التضخم
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم، يهدف لتعويض المودعين وخفض فارق سعر الفائدة الحقيقي مقارنة بمعدلات التضخم.
أخبار متعلقة
لماذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تقرير لجنة السياسة النقدية يجيب
سعر الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1%
بعد رفع سعر الفائدة.
أسباب رفع سعر الفائدة 1%
وأضاف متولي، لـ «المصري اليوم»، أن المركزي يهدف أيضًا لتعويض المستثمرين بأدوات الدين الحكومية والجنيه المصري عن ارتفاع معدلات التضخم وتجاوزها سعر الفائدة الاسمي.
قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% لا يحارب التضخم
تابع أن القرار لا يحارب التضخم، إذ أن محاربة التضخم، تستوجب تحقيق معدلات فائدة تفوق معدلات التضخم المعلنة، بينما يجب لرفع سعر الفائدة بهذه المعدلات اتخاذ عدة تدابير منها طرح أوعية ادخارية جاذبة بعد توفير الدولار بالبنوك.
لفت إلى أن قرار رفع سعر الفائدة 1% يغذي نصائح لصندوق النقد الدولي الذي يرى أن رفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف أمران لابد منهما في هذه الأثناء لكبح جماح التضخم.
نص قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
البنك المركزي يكشف سبب رفع سعر الفائدة 1%
وقال البنك المركزي في بيانه، إنه على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
البنك المركزي سعر الفائدة التضخم لجنة السياسة النقديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سعر الفائدة معدلات التضخم البنك المركزي سعر الفائدة التضخم لجنة السياسة النقدية زي النهاردة قرار البنک المرکزی رفع سعر الفائدة 1 معدلات التضخم لجنة السیاسة من عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبر البنك المركزي التايواني، الأحد، أن ديون الحكومة الأميركية "سليمة" ولا تزال تحظى باهتمام المستثمرين، وأنه لا توجد مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة.
مكانة الدولار عالمياً باتت موضع تشكيك، بعد أن أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل/نيسان، والذي أدى إلى تراجع حاد في الأسواق، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، شكوكًا حول مكانة الدولار كملاذ آمن.
شكاوى ترامب من قوة الدولار أثارت تكهنات بأن واشنطن تريد خفض قيمة العملة الأميركية.
ووفقاً للبنك المركزي التايواني، فإن احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 582.8 مليار دولار أميركي تتكون بنسبة تزيد عن 80% من سندات الخزانة الأميركية.
رداً على ما وصفه بمخاوف السوق بشأن السندات الأميركية والدولار، صرّح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني بأنه لا داعي للقلق.
وأضاف: "لا توجد حتى الآن أي مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة. فالدين العام الأميركي مستقر ويتمتع بسيولة جيدة، ولا يزال المستثمرون يفضلونه كمخزن للقيمة".
ودعا البنك المركزي أيضاً وسائل الإعلام والمعلقين في السوق إلى عدم التكهن بسعر صرف العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع قيمة الدولار التايواني منذ الشهر الماضي مقابل العملة الأميركية وسط تكهنات بأن واشنطن طلبت من تايبيه السماح له بالتعزيز كجزء من مفاوضات الرسوم الجمركية.
في بيانه الصادر يوم الأحد، ذكر البنك المركزي أن فرق التفتيش التابعة له اكتشفت أن بعض المستثمرين الأجانب، الذين لم يُسمّهم، قد حوّلوا مبالغ كبيرة إلى حسابات ودائع بالدولار التايواني بدعوى الاستثمار في أسهم تايوانية.
ولكن لم تحدث أي استثمارات من هذا القبيل، وفقاً للبنك، مضيفاً أن على المستثمرين الأجانب استخدام الأموال المحولة للاستثمار في الأوراق المالية المحلية إذا كان هذا هو الغرض الذي أعلنوا عن استثمارها من أجله، "وليس استخدامها للمضاربة على سعر صرف الدولار التايواني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!