رئيس جهاز حماية المنافسة: نظرنا في 78 تشريعا لضمان الحياد التنافسي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنّ جهاز حماية المنافسة نظر خلال العامين الماضيين في 78 تشريعا وسياسة وقرارا، بعضها قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة؛ للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.
الحياد التنظيمي في التشريعاتوأضاف «ممتاز»، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.
وأشار إلى أنّ الجهاز وضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.
أهداف رؤية مصر 2030وأوضح أنّ الجهاز وضع 3 أهداف لدعم أنّ أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
ونوه ممتاز بأنّ سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على الأطر التنظيمية نفسها بشكلٍ متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.
ثقافة المنافسة والحياد التنافسيوأشار إلى أنّ وجود ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي، منوهًا بقيام الجهاز بعقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية، وتوقيع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين.
وتابع بأنّ الجهاز أصدر مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات، منوها بالبدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاعا من حيث التأثير على الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة القطاع الخاص الحياد التنافسي الحیاد التنافسی حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز الإحصاء يُقدم عرضًا للحكومة حول التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت
خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، قدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت".
وأوضح اللواء خيرت بركات، في بداية العرض، أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يعد من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع الإحصائي الأضخم الذي تنفذه الأجهزة الإحصائية في كل الدول، حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة حول كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر تقوم بإجراء تعداد السكان والإسكان والمنشآت بشكل منتظم بالاسترشاد بالتوصيات الدولية والتعاريف الإحصائية المحددة بالإضافة الي مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في إجراء سلسلة التعدادات التي تم تنفيذها.
كما تناول رئيس الجهاز أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، موضحا أنها تتمثل في استخدام بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة سواء على المستوى القومي او على مستوى وزارات وجهات الدولة، فضلا عن تحديد الفئات والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، بما يمكن الدولة من وضع سياسات موجهة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات. كما تستخدم بيانات التعداد أيضا في تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دعم أو تطوير، وتسهم كذلك في تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات. وتوفر بيانات التعداد الأساس لتخطيط وتصميم العديـد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وكذلك توفر البيانات لتنفيذ الاستراتيجيات القومية.
واستعرض اللواء خيرت بركات "الجديد في التعداد القادم"، منوها إلى أنه في إطار التوجهات والتوصيات الدولية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة يعتزم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقبل بتطبيق منهجية جديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعدادات مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية (قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة) وضمان اتساق بياناتها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلي الكامل اعتبارا من دورة التعدادات 2040 (تعداد مصر2037).
وأوضح أن السجلات الرقمية التي تستهدفها منهجية التعداد القادم هي: السجلات الرقمية التي تحتوي على بيانات ومتطلبات التعداد ومفرداته الإحصائية (مبنى/وحدة/أسرة/فرد/منشأة)، والخرائط الجغرافية المكانية المحدثة (خريطة الأساس الموحدة للدولة المصرية) والتي تشمل بيانات الرقم القومي العقاري الموحد.
ونوّه رئيس الجهاز إلى أن التعداد القادم يتضمن أيضًا الحصر الشامل لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وكذا بيانات اللاجئين والأجانب. بالإضافة إلى التحديث المستمر لبيانات السجلات الرقمية وذلك لتهيئتها والاعتماد عليها لإنشاء السجلات الإحصائية المركزية (مباني/سكان/منشآت) واستخدامها للتأسيس للتعداد السجلي الكامل بدورة التعدادات السكانية 2040 (تعداد مصر 2037). بالإضافة إلى أهمية وضرورة استخدام آلية العد الذاتي تماشيا مع التوصيات الدولية وتحقيقا للعديد من المميزات التي توفرها تلك الآلية أثناء مرحلة عد السكان.
واستعرض اللواء خيرت بركات أيضا متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت وتنفيذ المنهجية الجديدة، ومن ذلك التزام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بتوفير البيانات المطلوبة للتعداد من السجلات الرقمية وتحديثها بشكل مستمر، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين البيانات، وضمان ربط تلك السجلات بمعرفات الربط المشتركة (الرقم القومي للأفراد - الرقم العقاري الموحد للمباني والوحدات - رقم التسجيل الضريبي للمنشآت) وذلك لنجاح تطبيق المنهجية المقترحة. وكذا توفير خرائط رقمية محدثة موقع عليها الرقم القومي العقاري والذي يعد المعرف الأساسي لربط السجلات الرقمية للمباني والوحدات، وغير ذلك من المتطلبات.
كما تحدث رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أهمية تشكيل "اللجنة العليا للتعداد"، موضحا أن هذه الأهمية تتمثل في تلبية مطالب الجهاز من مختلف الوزارات لتنفيذ أعمال التعداد، وتشكيل اللجنة المستدامة للبيانات وتكليفها بتحديد آليات استدامة تحديث بيانات السجلات الإحصائية المركزية والإطار الزمني لتحديث تلك البيانات، فضلا عن تكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتخطيط وتنفيذ الحملة الإعلامية طبقا لقواعد وأصول العمل الإعلامي، وقيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين بإنشاء لجنة تنفيذية للتعداد تحت رئاستهم كل في محافظته لتسهيل تنفيذ أعمال التعداد، وتوفير عمالة ماهرة يُعتمد عليها ويمكن الوصول إليها بشكل قانوني مثل الاستعانة بموظفي الجهاز الإداري بالدولة، وغيرها من المهام.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا