المحكمة تطلق سراح ترامب في قضية التدخل في انتخابات 2020
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المحكمة تطلق سراح ترامب في قضية التدخل في انتخابات 2020، وحسبما ذكر مراسل وكالة سبوتنيك لم تصر النيابة على اعتقال رئيس البيت الأبيض السابق، مشيرة إلى أنه يجب أن يلتزم بالحضور عند الاستدعاء واحترام .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة تطلق سراح ترامب في قضية التدخل في انتخابات 2020 ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وحسبما ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك": "لم تصر النيابة على اعتقال رئيس البيت الأبيض السابق، مشيرة إلى أنه يجب أن يلتزم بالحضور عند الاستدعاء واحترام القوانين".وأيدت المحكمة هذا المطلب، بعد ذلك وافق ترامب بنفسه على الشروط المطروحة، حيث من بينها تسليم نفسه في حالة صدور قرار اتهام.ودفع ترامب، اليوم الخميس، ببراءته في جميع التهم الأربع الموجهة إليه من قبل قاضٍ فيدرالي، وذلك في إطار محاكمته في أحداث اقتحام الكابيتول، في 6 كانون الثاني/ يناير2021.وقال ترامب إنه "غير مذنب" في تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول ومحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتآمر على الدولة وعرقلة إجراءات حكومية.ووفقًا لنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، لدى ترامب فرصًا كبيرة ليصبح مرشحًا عن الحزب الجمهوري.بالإضافة إلى ذلك، مُنع الرئيس السابق من مناقشة تفاصيل القضية مع أي شخص غير محاميه.
175.110.10.199
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة تطلق سراح ترامب في قضية التدخل في انتخابات 2020 وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تنظر في محاولة ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة
مايو 15, 2025آخر تحديث: مايو 15, 2025
المستقلة/- رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية بإنهاء حق المواطنة بالولادة الى المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس، في قضية قد تُسهم في تعزيز أجندته المتعلقة بالهجرة وقضايا أخرى.
تتساءل القضية عمّا إذا كان ينبغي أن يكون لقضاة المحاكم الأدنى صلاحية عرقلة الأوامر الرئاسية في جميع أنحاء البلاد – كما فعلوا في هذه القضية. ولم يتوصل القضاة، على ما يبدو، إلى توافق في الآراء، إذ نظروا في كلا الجانبين.
جادل المدعي العام الأمريكي بأن المحاكم الأدنى تجاوزت صلاحياتها، مطالبًا بتقييد هذه الصلاحية.
في غضون ذلك، قال المدعي العام لولاية نيوجيرسي – مُدافعًا عن مجموعة من الولايات – إن الانحياز إلى ترامب سيخلق نظامًا غير متجانس للجنسية.
وجادل المحامي جيريمي فيجينباوم بأن هذا من شأنه أن يُحدث “فوضى على أرض الواقع”.
لم يتضح بعد متى ستُصدر المحكمة قرارها. إذا وافقت على رأي ترامب، فسيُمكنه مواصلة استخدامه الواسع النطاق للأوامر التنفيذية للوفاء بوعود حملته الانتخابية دون الحاجة إلى انتظار موافقة الكونغرس – مع ضوابط محدودة من قِبل المحاكم.
بدا أن القضاة من مختلف الأطياف الأيديولوجية قد ناقشوا قضيتين خلال جلسة الاستماع التي استمرت ساعتين يوم الخميس.
وكان هناك تساؤل حول سلطة المحاكم الأدنى في عرقلة أمر رئاسي على مستوى البلاد. كما نظر القضاة في مزايا أمر الجنسية بالولادة نفسه – والذي يرى النقاد أنه ينتهك التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة وسابقة المحكمة العليا.
وقال المحامي العام الأمريكي، د. جون ساور، مدافعًا عن إدارة ترامب، إن النظام الحالي “يُلزم القضاة باتخاذ قرارات متسرعة، عالية المخاطر، وقليلة المعلومات”.
واقترح ساور دعاوى قضائية جماعية – تسمح لأعداد كبيرة من المدعين برفع دعاوى جماعية – كبديل محتمل. ومع ذلك، أشار القضاة ومعارضو ساور إلى أن هذه العملية تستغرق وقتًا طويلاً ولا تُقدم أي حل في حالات الطوارئ.